به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل استان ایلام جلسه علمی تخصصی بازرسی کل استان ایلام با موضوع ارتقاء و تعالی استان، پیشبرد امور و رفع مشکلات مردم با حضور نماینده محترم مردم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر ایلام، نماینده محترم استان در مجلس خبرگان رهبری، ریاست محترم دادگستری کل استان و بازرس کل قضایی استان و روحانیت معزز برگزار شد.

مالک روشنی بازرس کل استان ایلام در این جلسه، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رجب و میلاد امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و اعیاد ماه شعبان، به تشریح گسترده‌ای از وظایف، اختیارات و سازوکارهای سازمان بازرسی پرداخت و بر ضرورت تعامل با روحانیت و صاحبان تریبون برای ارائه راهکارهای مؤثر در مبارزه با فساد و ایجاد امید و آرامش در جامعه تأکید کرد.

وی افزود: سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی به‌عنوان نهاد نظارتی تعریف شده و دو وظیفه اصلی آن عبارت است از نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور همچنین مطابق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی، این نهاد در انجام بازرسی‌ها هیچ محدودیتی ندارد و دامنه نظارت آن فراتر از دستگاه‌های دولتی است و در مواردی که نهادها یا شرکت‌های خصوصی تحت نظارت دولت قرار دارند نیز حق ورود و بازرسی دارد.

روشنی به‌عنوان نمونه به بانک‌ها که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و شرکت‌های بیمه که تحت نظارت بیمه مرکزی قرار دارند اشاره کرد و گفت: در چنین مواردی سازمان بازرسی حق ورود و بررسی دارد تا از سلامت نظام مالی و اداری کشور حفاظت شود.

بازرس کل قضائی استان سپس به تشریح انواع بازرسی‌ها پرداخت و توضیح داد: بازرسی‌ها در سه قالب انجام می‌شود: بازرسی‌های موردی که  به درخواست همکاران یا دستور بازرس کل انجام می‌پذیرد و در این موارد تیم بازرسی وارد عمل شده، پرونده تشکیل می‌دهد و اقدامات لازم را برای بررسی موضوع آغاز می‌کند.

وی افزود: بازرسی‌های برنامه‌ای بر اساس برنامه‌ای از مرکز برای استان‌ها تعیین و ابلاغ می‌شود و استان‌ها موظف به اجرای آن‌ها هستند این بازرسی‌ها بخشی از برنامه‌ریزی کلان سازمان برای نظارت منظم بر دستگاه‌ها و مسدود نمودن گلوگاه فسادرا تشکیل می‌دهند.

روشنی همچنین با اشاره به بازرسی‌های فوق‌العاده گفت: در موارد ویژه و به دستور مقامات عالی از جمله ریاست معزز قوه قضائیه، یا کمیسیون  اصل ۹۰ مجلس و یا تکالیف تعیین‌شده از سوی ریاست عالی سازمان انجام می‌پذیرد و این نوع بازرسی‌ها معمولاً در موضوعات حساس و فوری به کار گرفته می‌شوند.

وی تصریح کرد: پس از ورود به موضوع و تشکیل پرونده، گزارش‌های سازمان در سه قالب تنظیم می‌شود: گزارش اصلاحی که جنبه اصلاح امور دارد و پیشنهادات آن برای دستگاههای بازرسی شونده لازم‌الاجرا است . گزارش‌های تخلفاتی که به هیئت تخلفات ارسال می‌شوند و در هنگام تشکیل جلسه همکار مربوطه در جلسه حاضر و از گزارش دفاع می کند و گزارش‌های کیفری که در صورت وقوع جرم به دادسرا ارسال می‌ شوند و تا صدور حکم نهائی از سوی سازمان پیگیری می شوند.

روشنی با اشاره به اینکه تمام گزارشات تنظیم شده در بازرسی استان می بایست ابتدا در تنقیح بررسی و در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود اظهار داشت قبلا تنقیح در منطقه (استان همدان) انجام می شد اما اخیرا تنقیح در مرکز صورت می گیرد وگزارشی که تنقیح آن را تائید کند قابل ارسال به مبادی مذکور می باشد.

وی همچنین به الزام قانونی تعیین تکلیف پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، گزارش های سازمان می بایست به صورت ویژه و در هر مرحله در مرجع قضائی ظرف   سه ماه تعیین تکلیف ومنجر به صدور تصمیم نهائی شوند مگر اینکه به دلایلی از جمله صدور نیابت یا قرار کارشناسی معد اتخاذ تصمیم نباشند.

بازرس کل استان در ادامه سخنان خود از راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد خبر داد و گفت: در طول یکسال گذشته نزدیک به سه هزار گزارش در این سامانه ثبت شده است و این سامانه امکان ثبت گزارش به‌صورت ناشناس را نیز فراهم کرده تا کارکنانی که از افشای هویت خود می‌ترسند بتوانند بدون نگرانی گزارش‌دهی کنند.

وی این ویژگی را گامی مهم در تشویق افشاگران و افزایش مشارکت مردمی در کشف تخلفات دانست و افزود: ثبت ناشناس گزارش‌ها می‌تواند به شناسایی مواردی کمک کند که در غیر این صورت به دلیل ترس از تبعات، گزارش نمی‌شدند.

روشنی با اشاره به محدودیت‌های نیروی انسانی در استان گفت: تعداد کم همکاران و حجم بالای گزارشات و شکایات مردم پاسخگویی را دشوار می‌سازد و افزود تقریباً پنجاه درصد توان استان برای اجرای بازرسی‌های برنامه‌ای به مرکز اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این کمبود نیروی انسانی گاهی موجب تأخیر در تنظیم و ارسال گزارش‌های استانی می‌شود که نیاز خود را به مرکز اعلام و از طریق آزمون و به تناسب نیاز استان ها بازرسی کل کشور در حال جذب افراد متخصص و نخبه می باشد وانشاء الله این نقیصه در آینده مرتفع میشود‌.

روشنی با ذکر نمونه‌ای از مشکلات اجرایی گفت: در مواردی مانند ساخت و ساز غیرمجاز در معابر، وظیفه برخورد با متخلفان بر عهده اجرائیات شهرداری است و سازمان بازرسی صرفاً می‌تواند برای  کارکنان متخلف و دارای قصور پرونده تخلفاتی یا کیفری تشکیل داده و مراتب را پیگیری کند اما اجرای فوری و میدانی نیازمند ورود دستگاه‌های مسئول اجرایی است و بدون همکاری آن‌ها امکان حل سریع مسائل میسر نیست.

وی به روند پیگیری گزارش‌ها نیز اشاره کرد و گفت: گزارش‌های اصلاحی پس از ارسال لازم‌الاجرا هستند و دستگاه‌ها موظف به اجرای پیشنهادات اصلاحی‌اند و چنانچه دستگاهی از اجرای پیشنهاد خودداری کند طبق قانون مستنکف و مرتکب جرم شده و برای بالاترین مقام دستگاه پرونده کیفری تشکیل میشود.

بازرس کل قضائی استان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود پرداخت و با صراحت گفت: مبارزه با فساد هزینه‌بردار است و نیازمند شجاعت و آمادگی برای مواجهه با فشارها و تخریب‌هاست.

وی از همکاران خواست با روحیه‌ای قوی و بدون ترس از متهم شدن یا قرار گرفتن در معرض حملات، وظایف خود را انجام دهند.

روشنی افزود : در مسیر مبارزه با فساد قطعا تخریب هائی از سوی مفسدین و عوامل آنها صورت می پذیرد اما مهم نیست . چرا که ما صرفا مجری قانون هستیم و با هیچ کسی عداوت نداریم و بنده به عنوان مدیر باید در خط مقدم مبارزه با فساد باشم تا همکاران دیگر به راحتی وبه دور از حواشی وظایف محوله را انجام دهند.

وی در خاتمه همچنین بر ضرورت تعامل با روحانیت و صاحبان تریبون برای ارائه راهکارهای فرهنگی و اجتماعی در جهت ایجاد امید و آرامش در جامعه تأکید و خواستار هم‌افزایی نهادهای نظارتی، اجرایی و فرهنگی شد تا پیام مبارزه با فساد به‌صورت گسترده و مؤثر به جامعه منتقل شود.

سامانه گزارشگران فساد امکان ثبت گزارش ناشناس را فراهم کرده کرد پرونده‌های بازرسی طبق قانون باید ظرف سه ماه تعیین‌تکلیف شوند؛ مردم انتظار پیگیری و پاسخگویی دستگاه‌ها را دارند