به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری، علی احمدی در اولین جلسه مدیران در سال جدید ضمن اعلام هشدار در خصوص رعایت دقیق قوانین و مقررات انتخاباتی، اظهار داشت: با عنایت به در پیش بودن انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، پایبندی به اجرای صحیح قوانین و مقررات متناظر ضرورت دارد.

بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم آگاه‌سازی مدیران و کارکنان دولت به مصادیق جرائم و تخلفات انتخاباتی ناظر بر کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: «استفاده از اِمکانات و تریبون‌های دولتی در جهت تبلیغات به نفع یا علیه نامزدها و نیز تبلیغات توسّط کارمندان دولتی در اوقات اداری یا واگذاری امکانات دولتی و عمومی به کاندیدای خاص»، «سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری اعم از لشکری و کشوری له یا علیه کاندیداها»، «تخریب چهره و وجهه کاندیداها توسط کارکنان دولت»، «تخریب چهره و وجهه نظام و سیاه‌نمایی از دستاوردهای مهم نظام»، «سوءاستفاده و بهره‌گیری ابزاری از اقوام، فرق و مذاهب در جهت پیشبرد اهداف انتخاباتی»، «تبلیغات زودهنگام انتخاباتی توسط کارکنان دولت، بالأخص در محیط و ساعات اداری» و «سخنرانی و تشکیل محافل عمومی و خصوصی در محیط و ساعات اداری، به‌نحوی‌که به‌عنوان تبلیغات له یا علیه کاندیداها یا کاندیدای خاص محسوب شود» از جمله تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شوند.

احمدی خطاب به مدیران هشدار داد، حضور پرشور و همراه با نشاط آحاد مردم در انتخابات، برگزاری انتخابات سالم، امن، ایجاد فضای رقابتی سالم و استفاده مفید از فرصت‌ها، ازجمله اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران مرتبط با برگزاری انتخابات است و به‌طور حتم، سازمان بازرسی کل کشور در ایفای نقش نظارتی، در جهت اجرای منویات رئیس قوه قضائیه، مبتنی بر توجیه و ارشاد، هشدار و انذار و سپس برخورد و مقابله با عوامل و عناصر مختلف در این حوزه، مصمم است تا ضمن پیشگیری از جرائم و تخلفات، نسبت به رصد و پایش فعالیت‌های غیرقانونی با افراد در هر سطحی برخورد لازم را داشته باشد.

بازرس کل استان افزود: حضور و فعالیت مدیران و کارمندان دولت در ستادهای انتخاباتی، اگر خارج از ساعات اداری باشد، آن فرد لازم است سمت و جایگاه دولتی خود را در تبلیغات تأثیر نداده و مدیران نیز اگر در خارج از ساعات اداری در ستاد فعال باشند نباید از موقعیت خود استفاده تبلیغاتی داشته باشند. همچنین در خصوص اجاره دادن سالن‌ها و اماکن اداری برای تبلیغات انتخاباتی، گرچه اجاره دادن با رعایت تشریفات قانونی، فی‌نفسه جرم نیست، لیکن ممکن است آن مرکز را در مظان اتهام قرار داده و موجب تشویش افکار عمومی در استفاده از امکانات بیت‌المال جهت تبلیغات گردد، بنابراین توصیه می‌شود که این اتفاق نیز نیفتد.

احمدی در خصوص تکلیف دستگاه‌ها برای مشارکت جدی در برگزاری انتخابات اعلام داشت: مستند به ماده (21) قانون انتخابات ریاست جمهوری، اگر نهادها و یا سازمان‌ها برای برگزاری انتخابات همکاری نکنند این عدم همکاری جرم و تخلف محسوب می‌شود.لذا به‌عنوان یک تکلیف قانونی، لازم است با برگزارکنندگان انتخابات همکاری نموده و امکانات لازم در اختیار آن‌ها قرارگرفته و از هر حیث برای حسن جریان امور در برگزاری انتخابات سالم، مشارکت لازم صورت گیرد؛ بنابراین؛ امتناع ادارات دولتی و مؤسسات عمومیِ غیردولتی از واگذاری نیروی انسانی و تجهیزات اداری خود به مجریان و ناظران جهت برگزاری انتخابات، در زمره جرائم و تخلفات بوده و تحت عنوان ترک فعل، قابل‌تعقیب خواهد بود.

بازرس‌کل استان چهار محال و بختیاری در پایان خطاب به مدیران اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از جرم و تخلف، ضرورت دارد مدیران دستگاه‌های اجرایی، با آموزش و نظارت مستمر، بر رعایت موضوع فوق و سایر قوانین و مقررات متناظر مراقبت لازم به عمل‌آورند و از آنجایی‌که بر اساس مفاد ‌قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ‌مصوب 29 آذرماه 1315، هرگونه اعمال‌نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی برای استفاده از امکانات بیت‌المال و هر نوع نفوذپذیری توسط مدیران و کارکنان محترم دولت، مستوجب مجازات است. لازم است مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی، حسب مورد مصادیق را جهت پیگیری به بازرسی‌کل استان اعلام نمایند.