به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان خراسان جنوبی، مهدی رحیمی بازرس‌کل استان در جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات بازرسی کل استان در حوزه موضوعات مرتبط با معادن استان بر الزام بانک‌ها در خصوص پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه تسهیلات پرداختی در این بخش، لزوم نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی مسئول در خصوص وضعیت ایمنی معادن استان، تسریع در تعیین تکلیف دپوهای مواد معدنی مربوط به کشفیات برداشت غیرمجاز از معادن و لزوم استقرار مسئولان فنی معادن در تمامی معادن در حال بهره‌برداری استان تأکید کرد.

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر اعضای کارگروه نیز درخصوص موضوعات مرتبط مطالبی را عنوان و در پایان پیرامون موضوعات و محورهای مورد نظر مصوبات جلسه به تأیید اعضاء رسید.