رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در یک نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه به سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه(س) و امام رضا (ع) گفت: ما در دوره تحول قوه قضاییه هستیم و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری که باید این دوره بستر تحول قضایی باشد، برنامه‌های سازمان بازرسی بر اساس سند تحولی که ابلاغ‌شده و هم بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه در دوران تحولی قوه قضاییه در دستور کار سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی گفت: یکی از رویکردهای دوره جدید، توجه به ظرفیت‌های قانونی برای اعمال نظارت سازمان بازرسی است و بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی به دنبال اعمال نظارت سازمان بازرسی هستیم و می‌خواهیم از همه ظرفیت‌ها به‌ویژه در حوزه مبارزه با فساد استفاده کنیم که از اولویت‌های رئیس قوه قضاییه نیز محسوب می‌شود.
وی افزود: ما باید از ظرفیت نظارت همگانی که در تشکیلات ما نیز پیش‌بینی‌شده برای پیگیری مأموریت‌هایمان استفاده کنیم و علاوه بر سامانه رسیدگی به شکایات که بیش از ۸۰ درصد گزارش‌ها به آن ارسال می‌شود می‌خواهیم سامانه گزارشگران فساد را نیز طراحی کنیم تا شما اصحاب رسانه بتوانید گزارش‌ها خود را ارسال کنید و مواردی که در صلاحیت سازمان بازرسی و مهم و قابل‌توجه باشد به ما منعکس می‌شود.
درویشیان با اشاره به اینکه پیگیری ترک فعل‌ها دستور کار سازمان بازرسی است، خاطرنشان کرد: رویکرد تحولی بعدی سازمان بازرسی پیگیری اقداماتی است که باید انجام می‌شد ولی انجام‌نشده یا نمی‌شود. مثلاً در مورد سیل سال گذشته اگر بستر برخی مسیل‌ها به‌خوبی لایروبی می‌شد ما شاهد این مقدار خسارت نبودیم لذا بخشی از رویکرد تحولی ما، پیگیری ترک فعل‌ها است.
وی در ادامه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در بیانه گام دوم انقلاب اسلامی توصیه‌هایی مطرح کرده‌اند که ترتیب این توصیه‌ها حکیمانه و با دقت است. توصیه به «علم و پژوهش»، «معنویت و اخلاق»، «اقتصاد»، چهارم «عدالت و مبارزه با فساد» و «استقلال و آزادی»، «عزت ملی و پایبندی به اصول و مرزبندی با دشمن» از توصیه‌های معظم له در گام دوم انقلاب است. اینکه استقلال و آزادی که یکی از اصول اصلی انقلاب اسلامی و اساساً بخشی از خواسته مردم در انقلاب بود، توصیه پنجم بیانیه گام دوم انقلاب قرارگرفته نشان می‌دهد لازمه حفظ استقلال و آزادی، عمل به چهار توصیه اول است؛ یعنی تا زمانی که مبارزه با فساد، عدالت‌گستری، اقتصاد و معنویت و علم و پژوهش نباشد و به آن‌ها توجه نکنیم قطعاً استقلال و آزادی ما هم خدشه‌دار می‌شود.
وی افزود: بنابراین یکی از دستور کارهای جدی سازمان بازرسی پیگیری بحث عدالت اداری است. در این راستا برخورد با تبعیض و فساد اداری که در شکل‌ها و قالب‌های مختلف ظهور و بروز دارد، تعریف می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ویژگی‌های مبارزه اثربخش با فساد به‌عنوان یکی از اولویت‌های قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور عبارت است از «قاطعیت» و «حساسیت» در برابر فساد. البته تنها ما نباید این حساسیت را داشته باشیم و جامعه اسلامی و همه مردم باید نسبت به فساد حساس باشند و امربه‌معروف و نهی از منکر که جزو اصول اعتقادی ما است، باید در جامعه اجرا شود. طبق آیات قرآن و احادیث ائمه آحاد جامعه باید به این اصل عمل کنند و اگر این حساسیت عمومی وجود داشته باشد، جایی برای مفسد و فساد در کشور نخواهد بود.
وی با بیان اینکه «مبارزه با رشد فساد با به‌کارگیری افراد پاک دست و منیع الطبع ازجمله الزامات مبارزه با فساد است» افزود: به تعبیر رهبری نمی‌شود با دستمال آلوده، شیشه را پاک کرد. اگر کسی می‌خواهد در جریان مبارزه با فساد مؤثر باشد، باید خودش پاک باشد.
درویشیان ادامه داد: عدم مسامحه با کسانی که فساد می‌کنند و همچنین تبعیض قائل نشدن در توزیع امکانات و مجوزها و برخی ظرفیت‌ها که در اختیار برخی دستگاه‌های اداری است و همچنین بهره‌گیری از دانش‌های روز و مبارزه علمی با فساد و شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد و برچیدن این بسترها رویکردهای بعدی سازمان بازرسی کل کشور است.
وی تأکید کرد: بر این اعتقادیم که هم باید ساختارهای فسادزا برچیده شود و هم با افرادی که در ساختار سالم فساد می‌کنند باید برخورد شود؛ یعنی ساختارها و رفتارها باید در کنار هم دیده شود.
عضو شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته گفت: طی سال گذشته حدود 100 هزار شکایت و اعلامیه از مردم عزیز به سازمان واصل شد که 82 درصد آن از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات به ما رسیده است. 10 هزار کاربر در دستگاه‌های اجرایی داریم که این شکایات و اعلامات به آنان ارسال‌شده و آنان موظف هستند در بازه زمانی مشخص به شاکی پاسخ دهند و اگر شاکی قانع نشد، جزئیات تبدیل به پرونده شده و پیگیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تعداد اعلامات و شکایات واصله به سازمان در سال 98 به نسبت سال قبل‌تر، 51 درصد رشد داشته که اعتقادداریم به دلیل امیدی است که در دوره جدید قوه قضائیه در جامعه ایجادشده و اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه و دستگاه‌های وابسته افزایش پیداکرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از رویکردهای سازمان در بازرسی‌ها و بررسی‌ها توجه به نتیجه و اثربخشی آن بازرسی و اقدامات است. به‌عبارت‌دیگر قرار نیست که نیروی سازمان صرفاً به دستگاه‌های اجرایی و محیط‌های بازرسی برود و اشکالات را منعکس کند. بلکه در حین بررسی و بازرسی تلاش همکاران سازمان این است که حتی‌الامکان آن مشکل مرتفع شده و به نتیجه منجر شود و اگر وجوهی به خلاف پرداخت‌شده بخشی از آن در حین بازرسی مسترد شود.
وی ادامه داد: از مجموع صدها اثربخشی که سازمان در حوزه‌های مختلف داشته است، ارزش ریالی مطالباتی که با پیگیری سازمان در سال گذشته وصول شد یا به خزانه و دستگاه اجرایی بازگشته، بالغ‌بر 2500 هزار میلیارد تومان است. همچنین در حوزه مالیاتی 5600 میلیارد تومان مالیاتی که تشخیص داده نشده بود شناسایی شد که بخشی از آن وصول شد. باید توجه داشت که یکی از معضلات جدی کشور به‌ویژه در وضعیت اقتصادی فعلی فرار مالیاتی است که سازمان بازرسی مفصل واردشده و در دستور کار سازمان هست. یکی از اقداماتی که به جد دنبال می‌کنیم سامانه جامع مالیاتی است که باید هر چه زودتر تکمیل و فعال شود تا جلوی بستر فرار مالیاتی گرفته شود. متأسفانه بسیاری هستند که در زیرزمین‌ها و جاهایی که در منظر دستگاه‌های مالیاتی نیست، فعالیت میلیاردی دارند ولی مالیات قانونی خود را پرداخت نمی‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اثربخشی سازمان در حوزه ارزی هم گفت: در حوزه نفت و سایر بخش‌هایی که فعالیت ارزی دارند بالغ‌بر 400 میلیون دلار و یورو درنتیجه تلاش همکاران سازمان یا برگشت داده‌شده و یا از پرداخت آن جلوگیری شده است. امسال هم تعهدات ارزی افرادی که ارز گرفته‌اند ولی کالا وارد نکردند و یا ارز را به سامانه نیما بازنگرداند دنبال می‌کنیم که پرونده‌هایی در این زمینه در سازمان باز است.
وی افزود: در حوزه اراضی چه در حوزه تغییر کاربری و چه در حوزه خلعید طبق گزارش‌هایی که سازمان ارائه کرد بالغ به 51 میلیون مترمربع زمین به دولت و منابع طبیعی برگشته است که همچنان اولویت سازمان در سال جاری نظارت بر دستگاه‌هایی است که متولی زمین و اراضی ملی هستند. یکی از اقداماتی که به جد دنبال می‌کنیم و مجلس بودجه خوبی برای قوه قضائیه و سازمان ثبت تصویب کرده بحث کاداستر کردن اراضی است که طبق قانون حدنگار برای بخش قابل‌توجه ای از اراضی ملی و دولتی سند صادر نشده است که علت بسیاری از زمین‌خواری‌ها شده است.
عضو شورای عالی قضایی گفت: مجموع گزارش‌های اصلی سازمان در سال گذشته، 3854 گزارش بود که طی آن بیش از 10 هزار پیشنهاد اجرایی و کاربردی ارائه کرده‌ایم و از این تعداد 1242 گزارش به مراجع قضایی ارسال‌شده که طی آن بیش از 4400 نفر برای رسیدگی به اتهامات به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند. همچنین 3383 گزارش تخلفات اداری در مجموع کشور داشتیم که نزدیک به 10600 نفر به مراجع معرفی شدند و 403 گزارش به هیئت رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری معرفی کردیم. همچنین در این سه ماه بیش از 2121 بازرسی انجام و بیش از 1200 گزارش ارسال کردیم که شامل 3700 پیشنهاد بود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی از قوانین در کشور اظهار کرد: فکر می‌کنیم یکی از اقدامات ضروری اصلاح برخی مقررات و قوانین است که یا ابهام دارد و یا متناسب با این زمان نیست. گاهی هم برخی مقررات به دلیل تفاسیر متعددی که می‌شود، بستر سوءاستفاده واقع می‌شود که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها شناسایی‌شده است. در گام اول بنا داریم این‌ها که شناسایی‌شده است را به مجلس منعکس کنیم.
درویشیان با تأکید بر تعامل جدی سازمان بازرسی با مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور خواستار تعامل جدی و تخصصی با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و تصویب قوانینی که مجلس در برنامه کاری خود دارد و نیز در حوزه نظارت مجلس بر امور اجرایی است. چراکه به دلیل اطلاع و اشراف همکاران سازمان بازرسی در سراسر کشور نسبت به دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم به مجلس کمک کنیم.
وی درباره رویکرد بعدی سازمان بازرسی هم گفت: پیگیری و توجه دادن مسئولین به برخی سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری مطرح‌شده است، جزو دستور کار های سازمان است.
عضو شورای عالی قضایی کشور گفت: بحث فساد بحث جدی کشور است که همیشه مطرح بوده است و در سال‌های اخیر جدی‌تر پیگیری شده است. در بند 39 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مقام معظم رهبری ابلاغ کردند که برای ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد باید راهبرد ملی مبارزه با فساد تدوین و قوانینی که در این زمینه لازم است تصویب شود که در قانون برنامه ششم به آن توجه نشد. ما در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم که همکاران ما جدی این موضوع را دنبال می‌کنند تا بتوانیم در مجلس جدید نسبت به تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد که مشخصاً تکلیف همه دستگاه‌هایی که در حیطه مبارزه با فساد مسئولیت و وظیفه‌دارند مشخص‌شده تا یک هم‌افزایی و همکاری لازم با همه داشته باشند. حتماً مبارزه با فساد آن‌هم فساد اقتصادی که از پیچیدگی‌های ویژه‌ای در دوره جدید برخوردار است بدون هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی و بدون استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی امکان توفیق نخواهد داشت و این هماهنگی و هم‌افزایی لازم است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت.
 

سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به خبرنگاری راجع به آشفتگی بازار مسکن و نظارت سازمان بازرسی بر دستگاه اجرایی در این حوزه گفت: در حوزه مسکن سازمان قبلاً هم واردشده و گزارش‌های متعددی داده است. در این حوزه یک سری تکالیف طبق قانون بر عهده دولت بوده است که به نظر ما انجام‌نشده که بخشی از آن تکالیف از علل نابسامانی فعلی بازار مسکن است. مثلاً «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» طبق قانون باید ظرف شش ماه راه‌اندازی می‌شد و تمام معاملات مسکن و مستغلات کشور باید در این سامانه ثبت می‌شد که اخیراً دولت در حال پیگیری آن است. این سامانه می‌توانست مانع آشفتگی فعلی بازار مسکن شود. این قانون مربوط به سال 94 بوده است ولی تا امروز این اقدام صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که امروز دولت و مجلس دنبال می‌کنند اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. دولت اعلام کرده 2 و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. خاطرم هست در مجلس قبل یک نماینده مدعی شده بود که فردی در تهران 700 آپارتمان دارد. معتقدیم اگر دولت نظارت درستی انجام دهد و سامانه‌های لازم کنترلی ایجاد شود این موارد برای اخذ مالیات و نیز کنترل بازار قابل‌شناسایی است.
 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اجرا شود
درویشیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید انجام می‌داد اجرای کامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که بسیاری از مواد این قانون موردتوجه قرار نگرفت. اخیراً دولت اعلام کرده نسبت به واگذاری برخی اراضی برای تولید مسکن اقدام کرده است.
وی همچنین درباره بافت‌های فرسوده هم گفت: بافت‌های فرسوده شهرها ظرفیتی برای تولید مسکن و رفع نیازهای بخشی از مردم برای مسکن است. البته افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن علل دیگر هم دارد که یکی از علل آن این است که مسکن، خودرو، ارز یا سکه به‌عنوان کالای سرمایه‌ای موردتوجه قرارگرفته است. درحالی‌که این‌ها کالاهای مصرفی هستند. اخیراً هم مشاهده کردید که برای 25 هزار خودرو، 5 میلیون نفر ثبت‌نام کردند. همچنین کاهش ساخت‌وسازها توسط بخش خصوصی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دلالی و بورس بازی و ... ازجمله علل نابسامانی فعلی بازار مسکن است. سازمان بازرسی به جد دنبال موضوع مسکن است و پیگیری می‌کند و امیدواریم با توجه به اقدامات اخیر دولت مقداری این بازار سامان پیدا کند.
 

سامانه‌های تجارت وزارتخانه‌ها راه‌اندازی و به هم لینک شوند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر تکمیل سامانه‌های تجارت گفت: سامانه‌های تجارت که بسیاری از دستگاه‌ها طبق قانون وظایفی دارند باید حداکثر تا پایان سال 98 تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد، اقتصاد و صمت و بسیاری از دستگاه‌های دیگر تکالیفی بر عهده داشتند. این موضوع به‌صورت ویژه مورد پیگیری سازمان قرارگرفته و جلسات متعددی با حضور نمایندگان بخش‌های مورداشاره و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. تعدادی از دستگاه‌ها مانند بانک مرکزی و وزارت جهاد تا حدود زیادی این سامانه‌ها را ایجاد کرده‌اند؛ اما وزارت بهداشت در بخش غذا و دارو یا وزارت اقتصاد در بخش گمرک و برخی بخش‌ها هنوز تکمیل نکرده‌اند که سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور موظف شده است امسال این موضوع را در اولویت گذاشته و پیگیری کنند. اگر این سامانه‌ها راه‌اندازی و به هم لینک شود بسیاری از این فسادها در بحث صادرات و واردات رفع خواهد شد.
وی همچنین درباره آخرین و جدیدترین اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ساماندهی کارت بازرگانی که محور سؤال بعدی خبرنگاران بود گفت: کارت‌های بازرگانی یک قصه پر غصه‌ای است که شاید نشود در این فرصت کوتاه درباره آن صحبت کرد؛ بنابراین یک اشاره کلی می‌کنم. ما بر این اعتقادیم که اگر در حوزه کارت‌های بازرگانی، خودرو، مسکن و ... بسترها را اصلاح کنیم، امکان فساد نخواهد بود. وقتی کارت بازرگانی اجاره‌ای وجود داشته باشد و این امکان فراهم می‌شود که صاحب‌کار به فرد دیگر وکالت بدهد تا از کارت استفاده کند، تخلف صورت می‌گیرد. متأسفانه رقم تخلف در استفاده از کارت بازرگانی بالا و حدود 12 هزار میلیارد ناشی از استفاده کارت‌های صوری یا اجاره‌ای داریم. خوشبختانه در این راستا سال گذشته قوه قضائیه ابلاغ کرده است که به‌هیچ‌وجه وکالت افراد در کارت‌های بازرگانی موردپذیرش قرار نگیرد.
 

کارت بازرگانی حذف شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: البته معتقدیم کارت بازگانی باید حذف شود و هر شخص به نسبت اعتبار مالیاتی اجازه تجارت داشته باشد که این موضوع سامانه‌ای را می‌طلبد تا افراد در این سامانه رصد شده و نسبت به اعتبار اجازه فعالیت به آنان داده شود. به‌هرحال سازمان درباره کارت‌های بازرگانی بارها ورود کرده است و در سال 97 هم به سازمان امور مالیاتی و هم به وزیر اقتصاد راجع به کارت‌های بازرگانی گزارش داده و ذیل این گزارش پیشنهاد‌هایی مطرح‌شده است که همکاران ما در سازمان بازرسی پیگیر اجرای این پیشنهاد‌ها هستند.
 

شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی به چرخه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت
وی درباره نظارت سازمان بر عملکرد دستگاه‌های مربوط به حوزه خودرو هم گفت: یکی از موضوعاتی که دغدغه مردم و نیاز کشور است، بحث خودرو است. این موضوع همواره در دستور کار سازمان بوده است. علی‌رغم تلاش برخی، شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی در عرصه ارائه دستورالعمل قیمت خودرو واردشده است. الآن‌هم کسانی دنبال خارج کردن شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو بوده و قصد دارند با 5 درصد قیمت حاشیه بازار قیمت خودرو تعیین شود. ما معتقدیم قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار وقتی عملی است که این آشفتگی و نابسامانی و ایرادهایی جدی در ساختار تولید و عرضه خودرو و اقتصاد ما است، وجود نداشته باشد. در شرایط فعلی این اتفاق به زیان مردم است و عده‌ای دلال و سودجو به آلاف و الوف خواهند رسید.
 

پرونده هواپیمای تهران یاسوج در مراجع قضایی در حال رسیدگی است
وی درباره پرونده هواپیمای تهران یاسوج هم گفت: در رابطه با سقوط هواپیمای تهران یاسوج سازمان بازرسی گزارش داشته است. یکی از منابع مراجع قضایی برای رسیدگی به این موضوع گزارش سازمان بوده است؛ اما اینکه محکومیت قطعی صادرشده چیزی نیست که سازمان در جریان آن باشد. جلسه دادگاه برگزارشده است ولی جلسه بعدی در تاریخ 15 شهریور برگزار می‌شود و قرار است بعدازآن رأی نهایی صادر می‌شود. درباره خرید هواپیمای ای‌تی‌آر هم سازمان بازرسی گزارش تهیه‌کرده و الآن در شعبه بازپرسی کارکنان دولت مطرح است و ما پیگیری و رصد می‌کنیم.
 

پرونده آسیه پناهی در حال ارسال به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره گزارش این سازمان درباره مرگ آسیه پناهی در کرمانشاه هم گفت: راجع به پرونده‌این خانم، بحث کیفری آن در مرحله رسیدگی در دادگستری است و قرار هم صادرشده است و دو نفر که در آن حادثه نقش داشته‌اند از کار برکنار شده‌اند. متأسفانه آن‌ها در تخریب خانه آن خانم مجوزی نداشتند که پرونده آن در حال ارسال به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر این خبرنگار درباره نظارت بر قوه قضائیه گفت: طبق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان می‌تواند نسبت به مباحث مالی و اداری قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته ورود و بازرسی کند. دراین‌ارتباط در سال‌های گذشته هم برنامه بازرسی داشته و در آینده هم خواهیم داشت. یکی از برنامه‌های متداول سازمان، بازرسی از دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه ازجمله سازمان ثبت و اسناد است. بعضاً تخلفاتی هم در بازرسی‌ها شناسایی و به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات سازمان ثبت منعکس و محکوم هم شده‌اند؛ اما سازمان بازرسی نسبت به تصمیمات قضایی صلاحیت ورود ندارد و اگر کسی نسبت به رسیدگی قضایی یک قاضی شکایت داشته باشد می‌تواند به دادسرای انتظامی قضات مراجعه می‌کند.
این عضو شورای عالی قضایی کشور در پاسخ به تعهد بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی در دوران کرونا گفت: طبق آماری که ما داریم تا پایان اردیبهشت سال جاری 683 هزار نفر مشمول طرح بیمه بیکاری قرارگرفته و به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند. سازمآن‌هم تا پایان اسفند 98، 105 میلیارد تومان به حساب 95 هزار نفر از مشمولین واریز کرده است و 741 میلیارد هم تا پایان فروردین امسال واریز کرده است و بقیه هم تعهد دارد تا پرداخت کند.
وی گفت: یکی از مشکلات تأمین اجتماعی کسری بودجه است. تأمین اجتماعی چند هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. شاید اعتبار لازم را نداشته باشد. البته همکاران ما پیگیر هستند تا بقیه مطالبات را پرداخت کند.
 

سازمان بازرسی پاک‌ترین دستگاه کشور است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره خبر بازداشت برخی از بازرسان سازمان گفت: خبری که درباره بازداشت تعدادی از اعضای سازمان بازرسی منتشر شد را تائید نمی‌کنیم. بلکه فقط 2 نفر بودند که اولاً هیچ‌کدام بازداشت نیستند و دوما با یکی از این‌ها قبل از آنکه مورد اتهام قرار بگیرد قطع همکاری شده‌اند. ما ادعا می‌کنیم و مستند هم داریم که سازمان بازرسی کل کشور بین همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، پاک‌ترین دستگاه است. اگر دستگاهی یک یا دو درصد مشکل داشته باشد، ما ادعا داریم که در سازمان حتی به درصد هم نمی‌رسد. البته همه ما انسان هستیم و طبیعتاً انسان ممکن است در مظان اتهام قرار بگیرد. در این پرونده هنوز رسیدگی به مرحله محکمه هم نرسیده و چه‌بسا ممکن است بسیاری که مورد اتهام قرار می‌گیرند، در محله دادسرا و دادگاه منع تعقیب و برائت صادر شود.
وی افزود: همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اعلا کرده، بنده هم اعلام کرده‌ام که در مبارزه با فساد با هیچ‌کس تعارف نداریم؛ چه داخل سازمان و چه خارج از سازمان. اتفاقاً در داخل سازمان نظارت جدی توسط حفاظت اطلاعات و هم خود مدیران نظارت اعمال می‌شود که راه کوچک‌ترین انحراف را می‌بندد و حتماً با کوچک‌ترین بحثی که شائبه فساد داشته باشد برخورد می‌کنیم چه برسد به اینکه فساد اتفاق بیفتد.
 

گزارش سازمان بازرسی درباره موضوعات مرتبط با پرونده طبری
درویشیان درباره گزارش سازمان در پرونده طبری هم گفت: سازمان در موعد خود راجع به برخی موضوعاتی که مرتبط به آقای طبری بوده گزارش‌هایی داده و موردتوجه قرارگرفته است. اگر جلسات دادگاه را تعقیب کنید گاهی نماینده دادستان به گزارش سازمان اشاره می‌کند؛ اما به این شکل که الآن در دادگاه مطرح است دستگاه‌های نظارتی دیگر ورود کرده و پیگیری کردند.
وی درباره نقش یکی از بانک‌ها در نابسامانی بازار سکه و خرید مقدار قابل‌توجهی سکه توسط این بانک که محور سؤال بعدی بود، گفت: سازمان بازرسی چنین گزارشی دریافت نکرده است. اگر شما مستندی در اختیار دارید یا نام بانک را بعداً به ما بگویید و حتماً به بازرسان می‌گوییم پیگیری کنند. در خصوص این موضوع گزارشی به سازمان واصل نشده است و الآن پرونده‌ای تحت این عنوان در سازمان نداریم.
رئیس سازمان بازرسی گفت: داستان سکه و ارز به عوامل دیگر ازجمله به وضعیت اقتصادی، صادرات، واردات و ... بازمی‌گردد. در حوزه تعهدات ارزی چندین پرونده در مرکز و استان‌ها داریم. تعهداتی که افراد ارز دولتی گرفته‌اند ولی بعضاً کالا وارد نکرده‌اند یا ارز را به سامانه نیما برنگردانده‌اند. چندین پرونده داشته‌ایم و به مراجع قضایی ارسال کرده‌ایم که اگر به نتیجه رسید حتماً اطلاع‌رسانی می‌کنیم. در یک مورد در استان تهران پرونده‌ای داریم که افراد حدود 200 میلیون دلار تعهد ارزی داشتند که بخشی از آن محرز شده و به مراجع قضایی ارسال و بخشی از آن‌هم اگر محرز شود، به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سؤالی در خصوص ورود سازمان بازرسى به موضوع تخریب ساخت‌وسازهاى غیرمجاز در منطقه لواسانات، گفت: ما مخصوصاً نسبت به افرادى که ارتباطاتى دارند و لابی‌هایی می‌کنند و چه در دستگاه‌هاى مربوطه و شبه قضایى با حساسیت موضوع را دنبال می‌کنیم.
 

ورود سازمان بازرسی به اجرای رأی کمیسیون ماده 100
وی ادامه داد: منطقه لواسان، منطقه داراى اهمیتى است و تصرفاتى در آنجا شده که در حال پیگیرى است. در موردى بود که کمیسیون ماده ١٠٠ رأی قطعى داده و با اعتراض به دیوان عدالت ادارى رفته و دیوان عدالت ادارى تائید کرده و مجدداً اعتراض کردند که باز دیوان عدالت ادارى تائید نمود. ما معتقدیم حکم مربوط به هر فرد و منتسب به هر مسئولى باشد باید اجرا شود. مجدد رفتند از یک شعبه دیگر دستور موقت گرفتند و با پیگیرى که صورت گرفت دستور موقت لغو شد و دنبال می‌شود تا اجرا گردد.
وی بیان داشت: یک مورد مربوط به شبنم نعمت زاده بود که رأی اجرا شد و رأی دومى که منتسب به یکى از مسئولان است پیگیری می‌شود که به‌زودی اجرا شود. مشابه این هر موردى باشد بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزى پیگیرى و اقدام می‌کنیم.
 

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه خودرو
در بخشی از این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت‌، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان توضیح بیشتر درباره اقدامات سازمان در حوزه خودرو گفت: سازمان بازرسی کل کشور اقدامات زیادی به‌منظور بازگشت شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو انجام داد و از طرف دیگر کمیته سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صمت تشکیل شد تا امکان عرضه و ثبت‌نام و تحویل خودرو به متقاضیان واقعی فراهم شود.
وی افزود: به‌واسطه تقاضای بیش‌ازحدی که ناشی از نگاه سرمایه‌ای به حوزه خودرو است همچنان تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه مشهود است بر همین اساس جلسات مستمری تشکیل خواهد شد تا بتوانیم این فاصله کم شود.
میرمحمدی بیان کرد: نگاهی که وجود دارد باعث می‌شود که خودروساز فضای بازار را به‌نوعی مدیریت کند تا امکان عرضه خودرو به‌صورت قطره‌چکانی در بازار وجود داشته باشد تا بتواند سود بیشتری ببرد؛ بنابراین ما با این موضوع مخالفیم و برمبنای مر قانون، شورای رقابت مبادرت به تعیین قیمت برای بازار اهتمام لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: نتیجه جلسه روز دوشنبه که در وزارت صمت انجام شد، قرار بر این شد به‌صورت دوره‌های سه‌ماهه و فصلی شورای رقابت اهتمام لازم را برای به‌روزرسانی پارامترهای قیمت‌ دنبال کند اما نهایتاً قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انجام خواهد شد.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال خبرنگاری راجع به قیمت‌گذاری 10 درصدی خودرو گفت: قیمت‌گذاری عملاً از سمت شورای رقابت انجام می‌شود و موضوع ۱۰ درصد یک پیشنهاد داخلی بوده و مصوبه نشده است. کاهش اختلاف بازار و کارخانه مستلزم افزایش تیراژ است تا تعهدات خودروسازان ایفا شود و فضا آرام شود. همچنین قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمت پایه است و آپشن‌ها به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود.
 

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ورزش
همچنین در بخشی از این نشست خبری، مسعود طاهری بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: درباره این قرارداد آنچه برای تیم بازرسی مسجل شده این‌که دارای ابهامات زیادی راجع به موضوع قرارداد و انتخاب سرمربی است. موضوع اول این است که طبق اساسنامه، مراحل انتخاب و عقد قرارداد با این مربی طی نشده است. به عبارتی ابتدا باید در کمیته فنی شخص مطرح می‌شد و بعد به تصویب اعضای هیئت‌رئیسه می‌رسید و بعد عقد قرارداد منعقد می‌شد که در این مورد موضوع عکس عمل شده است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی این است که پیشنهادهای مشابه ای برای سرمربی گری تیم ملی مطرح بوده است ولی برخلاف این پیشنهادها، با ایشان قرارداد بسته‌شده است. در بررسی‌های ما به این موضوع رسیدیم که فدراسیون فوتبال علم و آگاهی داشته که تمام منابع و پرداخت‌های مالی‌اش به‌واسطه تحریم‌ها بسته است ولی بااین‌حال اقدام به عقد قرارداد کرده است. از سوی دیگر فدراسیون در حالی اقدام به عقد قرارداد با این مربی کرده است که ده ها میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد. در این پرونده اخذ توضیح شده است و در صورت نیاز بعد از اخذ دفاعیات، گزارش سازمان تکمیل و نتیجه آن اعلام می‌شود.
بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی همچنین درباره قرارداد بازیکنان خارجی تیم‌های باشگاهی هم گفت: موضوع قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی عمدتاً منجر به ضرر و زیان به کشور و باشگاه‌ها می‌شود و در عمده موارد این قراردادها به‌صورت یک‌طرفه است. قراردادهای زیادی بدون توجه به مبانی حقوقی و الزامات منعقدشده است. در یکی از باشگاه‌های مطرح کشور یک بازیکن خارجی جذب‌شده با این شرایط که مقررشده به ازای هر گل 1 میلیون و هر پاس گل نیم میلیون بگیرد. البته عمدتاً این بازیکنان کیفیت لازم را ندارند و فقط ضرر و زیان مالی باشگاه و محکومیت در مجامع بین‌المللی را به دنبال دارند. سازمان بازرسی در خصوص جذب بازیکن خارجی ورود کرده و منع صریح جذب بازیکنان خارجی از سوی وزارت ورزش ابلاغ‌شده است.
وی درباره جذب کفاشیان در فدراسیون فوتبال هم گفت: در خصوص محکومیت ایشان که 5 ساله بوده است به‌موجب رأی کمیته استیناف این محکومیت به یک‌ساله تقلیل پیدا کرد که 25 خرداد این محدودیت تمام‌شده است. دیروز خدمت ایشان در سازمان بودیم و موانع قانونی ایشان را عرض کردیم و ایشان الزام به قوانین را تأکید کردند.
طاهری همچنین گفت: در حوزه ورزش 11 بازنشسته در فدراسیون‌ها بودند که به‌جز مرحوم شفیع همگی در موعد قانونی استعفا دادند.