سرخط خبرها
  • تاریخ انتشار : 1404/10/29 - 14:40
  • تعداد بازدید خبر : 212
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور:

دستگاه‌هایی که به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نکنند، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند/مبارزه با فساد نباید سیاسی، جناحی، احساسی و مقطعی باشد/ارسال بیش از ۵ هزار نامه هشداری به دستگاه های اجرایی

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اولویت پیشگیری بر برخورد با فساد افزود: یکی از راهکارهای پیشگیری از فساد، حاکمیت قانون بر همه امور است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در آئین تکریم و معارفه بازرس کل استان البرز که با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری و اعضای شورای اداری و قضایی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان البرز گفت: مقام معظم رهبری فرمودند دستگاه های اجرایی و خدمتگزاران نظام مستمرا باید در جهت پیشرفت و ارتقا حرکت نمایند؛ اما موانعی در این مسیر وجود دارد که به نظر مهمترین مانع، سوء مدیریت ها و مدیریت های ناکارآمد است. این به معنی آن نیست که مدیریت کشور دچار سوء مدیریت و ناکارآمدی است. بلکه برخی از مدیران که تعدادشان قلیل است بعضا دچار سوء مدیریت و ناکارآمد هستند که منجر به تصمیمات اشتباه و غیرواقع بینانه مبتنی بر شرایط و مقتضیات کشور  می گردد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از راهکارهای کم‌اثر و بی‌اثر کردن ضعف های مدیریتی بکار گیری از مدیران جهادی دانست و افزود: در شرایط فعلی که جنگ اقتصادی بزرگی پیش رو داریم، نیازمند به مدیران جهادی و مدیرانی هستیم که با انگیزه و با اراده و احساس مسئولیت کار کنند. مدیرانی که صادقانه و خالصانه و نه ریاکارانه کار می کنند و کار آن ها دارای خروجی و اثربخشی است.

وی با تاکید بر اینکه کار مدیریتی باید توام با اثربخشی در مسیر قانون باشد، افزود: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، توجه به مشکلات مردم است. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که مدیران بین مردم باشند و سخنان آنان را شنیده و پیگیر حل مشکلات مردم باشند.

رحمانیان افزود: مدیر شرایط جنگ اقتصادی مدیری است که بتواند با محدودیت منابع کار را به خوبی جلو ببرد، نه اینکه به بهانه کمبود بودجه هیچ گونه اقدام موثری در جهت رفع مشکلات مردم برندارد. شایسته است مدیران عالی و ارشد در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، مدیرانی شایسته را در مجموعه تحت مدیریت به کار بگیرد و از منابع بالقوه و بالفعل حداکثر استفاده را در جهت بهبود و ارتقای معیشت مردم ببرد.

وی یکی از ویژگی بارز مدیر را فسادستیزی دانست و افزود: یکی از مطالبات به حق و مشروع مردم بحث مقابله با فساد است. در نظام جمهوری اسلامی ایران فساد سیستمی نداریم ولی کم آن نیز زیاد است. بنابراین موضوع مبارزه با فساد باید به صورت جدی مدنظر مدیران قرار بگیرد. در آموزه‌های دینی ما به کرار در این خصوص تاکید شده و مقام معظم رهبری نیز به دفعات بر مقوله مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد دارند.

وی با اشاره به وظیفه قانونی سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور دو وظیفه مهم دارد که یکی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دیگر نظارت بر حسن جریان امور است. یکی از مصادیق سوءجریان که مورد توجه قانوگذار است، سوءاستفاده از مقام قدرت در جهات اهداف حزبی، گروهی و شخصی است. برخی از مدیران دستگاه اداری را به بنگاه سیاسی تبدیل می‌کنند. استفاده بدون مجوز از منابع توسط برخی مدیران و تعارض منافع از جمله مصادیق سوء جریان است.

دکتر رحمانیان خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در موضوع سوءجریان این است که پست‌های مهم و حساس را به افرادی بدهیم که اهلیت و صلاحیت قانونی، اجرایی و مدیریتی ندارند. برخی پست ها در اختیار افرادی گذاشته می‌شود که نه دانش مرتبط دارند و نه صلاحیت و اهلیت آن پست را دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از مصادیق فساد را فساد اقتصادی دانست و افزود: اقتصاد زمانی در مسیر رشد و توسعه سالم قرار می گیرد که زمینه سرمایه گذاری و فعالیت‌های سالمی فراهم شود. 

وی خاطرنشان کرد: فساد، سرطان است که اگر سلول‌های آن از بین نرود ساختار آن نظام سیاسی را در برگرفته و باعث از بین رفتن آن می‌شود. در این راستا پیشگیری باید بر هر امر دیگر مقدم باشد.

رحمانیان تصریح کرد: نسبت به موضوع فساد باید همه حساس باشند. صرفا وظیفه دستگاه قضایی نیست که با پرونده فساد برخورد کند. بلکه وظیفه ذاتی مدیران برخورد با فساد است. ساختارهای فسادزا باید در سیستم اداری و اجرایی شناسایی و از بین ببرد.

وی ادامه داد: باید نظام اداری و اقتصادی سیاست‌زدایی شود. متاسفانه برخی نظامات اداری و اقتصادی آمیخته به سیاست زدگی شده است و باعث شده به اهداف قانونی خود نرسد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی این است که در کنار گزارش‌های اختصاصی و کیفری که به مراجع ذیربط ارسال می شود، باید میزان سوءاستفاده مدیر بر اساس کار کارشناسی نیز تقویم شده و در اختیار دادستان گذاشته شود تا ما به ازای مالی که ضرر به بیت‌المال از سوی آن مدیر واقع شده در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

رحمانیان یکی از مشکلات کشور را فربه بودن دولت دانست و افزود: متاسفانه قوانین مختلف از جمله قانون اصل 44 در زمینه کوچک شدن دولت و واگذاری‌ها به بخش خصوصی به درستی اجرایی نشده است. بنابراین موضوع توجه به خصوصی‌سازی و همچنین مردمی سازی اقتصاد که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شده است می‌تواند زمینه‌ها و بسترهای وقوع فساد را از بین ببرد.

وی افزود: همچنین در موضوع مبارزه با فساد نبایستی سیاسی، جناحی و احساسی و مقطعی دنبال کرد. چون بحث مبارزه با فاسد به انحراف می‌رود. مبارزه با فساد باید بدون تبعیض صورت گیرد. باید با دانه درشت‌ها برخورد کرد. در این راستا نباید افکار عمومی را مرتب متلاطم کرد. چرا که به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند. در راستای مبارزه با فساد از هر اقدامی که به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و باعث می‌شود وحدت ملی و محلی مورد خدشه قرار گیرد، باید اجتناب کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر پیشگیری از فساد تصریح کرد: باید بستر و زمینه‌های فساد را از بین برد. سازمان بازرسی بیش از 5 هزار نامه هشداری طی سال گذشته به دستگاه‌ها ارسال کرده است که در راستای پیشگیری از فساد است و این مسیر امسال نیز ادامه دارد. 

وی ادامه داد: چنانچه دستگاه‌های تحت نظارت به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نکنند و در نتیجه جرم و یا سوجریانی واقع شود تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

رحمانیان در پایان ضمن تقدیر از زحمات محمدتقی مشهدی، عیسی هواسی را به عنوان بازرس کل استان البرز معرفی کرد.

 

کلمات کلیدی
فرزانه سادات سجادی
تهیه کننده:

فرزانه سادات سجادی

تاریخ آخرین بروزرسانی: 1404/10/29 14:40