به گزارش بازرسی کل استان قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی در جلسه شورای قضایی استان نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات را وظیفه سازمان دانست و گفت: با تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‏های اجرایی استان از تشکیل پرونده خودداری کرده‏ایم.

بازرس کل استان قم با اشاره به قانون و آئین‌نامه تشکیل سازمان تصریح کرد: ابزاری که برای نظارت پیش‌بینی شده است این امکان را به سازمان داده که در موارد لزوم بدون تشکیل پرونده، نظارت خود را به شکل مطلوبی اعمال کند. به‌نحوی‌که از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 1501 شکایت و گزارش به بازرسی کل استان قم واصل‌شده که از این تعداد، حدود 1150 فقره آن بررسی و اظهارنظر شده و از این تعداد تنها 21 فقره منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی شده است.

طالبی موضوعات مالی را از موارد حائز اهمیت سازمان دانسته و عنوان کرد: در مسائل مالی چون در بیت‌المال تصرف شده و اموال دولتی تضییع‌شده بدون اغماض و چشم‌پوشی وارد شده و موارد مرتبط با موضوعات مالی ازجمله اختلاس، ارتشاء و... را بعد از تشکیل پرونده و رسیدگی کارشناسی و تکمیل اطلاعات به محاکم کیفری ارسال می‌کنیم.

وی در ادامه تذکر، توصیه، پیشنهاد اصلاحی و نامه هشداری را ابزار قانونی سازمان بازرسی کل کشور دانست و گفت: وقتی سوء جریانی گزارش می‏شود در صورت اقتضاء بدون تشکیل پرونده با ارسال نامه هشداری ، مسئول دستگاه را از فرآیند نادرستی که در جریان وقوع است آگاه می‏کنیم و بعدازآن با نظارت‌های محسوس و نامحسوس اقدامات مدیر دستگاه را رصد کرده و چنانچه به رویه نادرست خود ادامه داده باشد نسبت به تشکیل پرونده و ورود به موضوع اقدام می‌شود.

بازرس کل استان قم همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت پیشنهادهای اصلاحی نیز گفت: همیشه این‌طور نیست که موضوعات به دادگاه و محاکم ارسال شود، در برخی موضوعات وقتی فرآیند نادرست کشف می‏شود بدون اینکه برای مجموعه دستگاه قضایی زحمت ایجاد کنیم نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاحی و ارسال آن به بالاترین مقام دستگاه اقدام می‏کنیم تا نسبت به اجرای پیشنهاد اصلاحی که درواقع همان اصلاح فرآیند است اقدام  کند.

وی با اشاره به اینکه عدم اجرای پیشنهادهای اصلاحی وفق ماده 10 قانون سازمان بازرسی وصف کیفری دارد خاطرنشان کرد: طی مدت 2 سال حضور بنده در بازرسی استان قم تنها 3 مورد به دلیل عدم اجرای پیشنهادهای اصلاحی به محاکم معرفی‌شده‌اند که البته ما در این موارد به دنبال محکومیت مدیر دستگاه نیستیم و حُسن جریان امور و تبعیت مدیر نسبت به اجرای پیشنهاد سازمان هدف نهایی ما از این اقدامات است.

طالبی گفت: سازمان از تخصص‌های مختلف کارشناسی برخوردار است و بر روی یک گزارش 3 الی 4ماه کار کارشناسی انجام می‏شود و در صورت احراز تحقق رفتار مجرمانه یا تخلف، پس از اخذ نظر بازرس قضایی گزارش را به محاکم ارسال می‏کنیم و جهت استحضار بیشتر قضات محاکم، این آمادگی در سازمان وجود دارد که هیأت کارشناسی را نیز به دادگاه اعزام کنیم.

وی تصریح کرد: اظهارنظرهای کارشناسان سازمان بازرسی به مراتب قوی‏تر و دقیق‏تر از گزارش‏های کارشناسان رسمی دادگستری است چون بارها اتفاق افتاده در موضوعاتی که کارشناس رسمی دادگستری اظهارنظر داشتند، همکاران ما ورود پیدا کرده و از اظهارنظر آن‌ها ایرادهای محتوایی و قانونی کشف شده است.

بازرس کل استان قم در پایان از حمایت‏های رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان که زحمت اظهارنظر قضایی در خصوص گزارش‌های همکاران و همچنین قضات محاکم کیفری که زحمت رسیدگی به پرونده‌های سازمان بر عهده آن‌هاست تقدیر و تشکر کرد.