به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان تهران، افشین سهراب‌خان بازرس‌کل استان تهران و رئیس منطقه 1 سازمان بازرسی کل کشور در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر  بلاتکلیفی چند پروژه شاخص در شهرستان رباط‌کریم استان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال سرمایه‌گذاری برای تولید و تکلیف سازمانی به منظور بررسی وضعیت پروژه‌های ناتمام و بلاتکلیف شهرستان رباط‌کریم از پروژه های نمایشگاه ماشین‌آلات سنگین کوثر، مجتمع عرفان و پروژه بازار آهن شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، فرماندار رباط کریم، امام جمعه شهرستان، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، دادستان شهرستان و جمعی از مسئولین شهرستان انجام شد، بازرس‌کل استان تهران ضمن بررسی و ارزیابی پروژه‌های نیمه‌تمام که به دلیل چالش‌های حقوقی، مالی، اجرایی، اداری و اعتباری بلاتکلیف و ناتمام مانده، راهکارهای برون‌رفت از شرایط موجود را مطرح و خواستار اهتمام مسئولین ذیربط در بخش دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات سه پروژه مهم شهرستان رباط‌کریم شد.

بازرس کل استان تهران در حاشیه این بازدید طی نشستی با مسئولان شهرستان رباط‌کریم بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای حل مشکلات تاکید کرد و اظهار داشت: پیگیری مجدانه و مستمر بدون وقفه مسئولین شهرستان و در نهایت مسئولین استان بایست زمینه احیا و راه‌اندازی پروژه‌های بلاتکلیف را در اسرع وقت فراهم کرده و از هدر رفت و استهلاک بیش از حد سرمایه‌های ملی ممانعت به عمل آورند و تلاش کنند پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و انتفاع آن برای مردم ملموس گردد.

با عنایت به اینکه پروژه‌های سه گانه شهرستان بیش از  ۱۰ سال است ناتمام، مغفول و بلاتکلیف مانده، بازرس کل استان تهران اهتمام مسئولین استان و شهرستان را به حل جدی و مسئولانه معضلات شهرستان توجه داده و اشاره داشت: بی‌توجهی و نادیده گرفتن حقوق مردم و مطالبات قانونی و به حق سرمایه‌گذاران و کم‌کاری در خصوص رونق اقتصادی و احیای پروژه از هیچ دستگاهی، چه خصوصی، دولتی و تعاونی غیرقابل پذیرش و اغماض بوده و با متخلف و قانون‌گریز برخورد جدی و قضایی صورت خواهد گرفت .

سهراب‌خان در پایان این بازدید و نشست با تشکر از فعالان بخش تولیدی و اقتصادی، از رئیس دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی شهرستان خواست نسبت به رفع موانع احتمالی اقدام و با افراد خاطی و بی‌توجه به سرمایه ملی برخورد قانونی صورت پذیرد.