نشست مشترک مدیران عامل بانک‌های استان با دادستان و بازرس کل استان گیلان دوشنبه شانزدهم تیر در بازرسی کل استان گیلان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان گیلان، در این نشست سیف‌الله مسرور بازرس کل استان به‌عنوان میزبان این نشست با اشاره به این‌که تولید و اشتغال کلیدواژه نجات و گذر از وضعیت نامطلوب اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: بانک‌ها در این شرایط حساس و مهم می‌توانند نقش مؤثر و شایسته‌ای ایفاء کنند.
وی خاطرنشان کرد: عمده هدف برگزاری این جلسه مشترک، بررسی نحوه فعالیت مجدد واحدهای تولیدی که به واسط تملک بانک‌ها به‌منظور وصول مطالبات خود از چرخه تولید خارج‌شده‌اند و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید است.
بازرس کل گیلان تصریح کرد: انتظار این است که مدیران عامل بانک‌ها در این نشست به تصمیمات قابل‌اجرا و عملیاتی اشاره‌کرده و یادآور می‌شویم که تصمیمات و خروجی‌های نشست امروز در تعارض نهادهای حاکمیتی و مغایر با قوانین و مقررات نیست و هدف این است که با همفکری و مشورت یکدیگر بتوانیم به بهترین راه‌حل موجود برسیم.
بازرس کل گیلان با اشاره به لزوم بهره‌گیری از حضور مدیران دستگاه‌هایی مثل ثبت، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در نشست‌های آتی به‌منظور بازدیدهای مشترک میدانی از واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با برگزاری نشست‌های مشترک فی‌مابین بانک‌ها و مؤدیان آن‌ها و نمایندگان دستگاه نظارتی و قضائی، بهترین راه‌حل موجود برای فعالیت مجدد واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال را پیدا کنیم.
در ادامه این نشست مدیران عامل بانک‌ها با ارایه آمار به تعداد واحدهای تولیدی در تملک بانک متبوع خود اشاره کردند و اظهار داشتند که شبکه بانکی تمایل چندانی به تملک مجموعه‌های تولیدی ندارد.
مدیران بانکی تأکید کردند: این حرکت، آسیب‌زا و بی‌منفعت برای بانک‌ها است. چراکه به‌عنوان یک سرمایه غیرفعال و راکد محسوب می‌شود. منتهی عدم اقدام به‌موقع و مؤثر هم بانک‌ها را متضرر خواهد کرد.
بنابراین گزارش، حاضران در جلسه اعلام کردند: تلاش خود را برای واگذاری اموال تملیکی به طرق مختلف ازجمله اجاره به‌شرط تملیک، اقاله و... به کار خواهند بست.
همچنین مقرر شد بانک‌ها همکاری مطلوبی با دستگاه نظارتی و قضائی استان برای برون‌رفت از وضعیت موجود داشته باشند.
در این نشست سیّد مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان هم با اشاره به لزوم تشکیل و فعال نمودن کمیته‌های فرعی خاطرنشان کرد: بنا نداریم در این نشست به اتفاقات حقوقی و دعواهای فی‌مابین بانک‌ها و صاحبان این واحدهای تولیدی بپردازیم.
وی گفت: هدف اصلی این است که بررسی کنیم پس از تملک این مجموعه‌ها از سوی بانک‌ها که بعضاً دارای سنوات و سوابق تملک طولانی است چه اتفاقی برای دستگاه‌ها و ادوات آن‌ها افتاد و چه اقدامی برای راه‌اندازی مجدد آن‌ها صورت پذیرفته است؟
سیّد مهدی فلاح میری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط به‌منظور واگذاری واحدهای تولیدی به سرمایه‌گذاران جدیدی که تقاضای احداث و افتتاح واحدهای جدید دارند اشاره کرد و افزود: سازمان صمت باید با تهیه فهرست این مجموعه‌ها و واحدها، تقاضاها را رصد کرده و در صورت تقاضا برای افتتاح جدید با هماهنگی بانک‌ها پیشنهاد‌های لازم را به متقاضیان ارائه کند.