به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان قزوین عبدالله آقاعلیخانی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: دستگاه نظارتی در امر مبارزه و پیشگیری هرچه مطلوب‌تر از فساد اداری، به مشارکت‌های مردمی نیاز دارد، به این صورت که با ارائه گزارش متعهدانه و درست از مفاسد و تخلفات اداری هر قزوینی می‌تواند یک ناظر باشد.

بازرس‌کل استان افزود: بدین منظور مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه سوءجریان اداری از طریق ثبت گزارش در سامانه گزارش فساد ایفای نقش کنند. ثبت گزارش فساد در این سامانه به دو طریق ثبت گزارش به صورت ناشناس و بدون نیاز به درج مشخصات و ثبت گزارش توسط گزارشگر فساد انجام می‌شود.

وی با اشاره به سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی به آدرس اینترنت www.gozaresh.bazresi.ir ، خاطرنشان کرد: دو سامانه شکایت و گزارشگران مفاسد برای ثبت تخلفات و مفاسد اداری در استان قزوین وجود دارد .

آقا علیخانی ادامه داد: بیش از 150 نفر در استان گزارشگر فساد و ناظر افتخاری هستند و ما گزارش‌های آنان را بعد از بررسی دقیق در دستور کار قرار می‌دهیم.

بازرس‌کل استان تصریح کرد: این سازمان امکانات و منابع محدودی دارد و به تنهایی نمی‌تواند همه دستگاه‌ها را پوشش دهد اما در صورت مشاهده جرائمی چون اختلاس و ارتشاء و تبانی بدون هیچ مماشاتی افراد متخلف را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سال جاری 150 متخلف به مراجع قضایی استان معرفی شده‌اند و ده‌ها مورد هم گزارش هشدار برای دستگاه‌ها ارسال شده تا از بروز آسیب جلوگیری شود.

بازرس‌کل استان ادامه داد: برخی از اوقات ایرادات قانونی هم منجر به بروز آسیب می‌شود که در آن صورت این نقایص را برای اصلاح به مجلس گزارش می‌کنیم .

آقاعلیخانی از دستگاه‌ها خواست تخلفات درون مجموعه خود را در اجرای قانون به این سازمان ارسال کنند .

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها حفاظت، حراست، ارزشیابی و مدیر دارند تا تخلفی اتفاق نیافتد یا در صورت بروز منعکس شود اما در برخی از موارد متاسفانه بی‌انگیزگی و منافع شخصی افراد مانع از ارسال این تخلفات به سازمان بازرسی می‌شود.

بازرس‌کل استان قزوین تاکید کرد: تعاونی‌های مسکن نباید زمین غیرمسکونی خریداری کنند و این موضوع در قزوین منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق عده‌ای از افراد شده است.

وی در ادامه به برخی از اقدامات این سازمان و اثربخشی‌های بازرسی همچون فسخ قرارداد و استرداد زمین‌هایی که برای احداث شرکت به بخش خصوصی واگذار اما برای مصارف دیگری به کار گرفته شده، اشاره کرد.

آقا علیخانی ادامه داد: امسال بیشترین شکایات از شهرداری‌ها، بانک‌ها و سازمان صمت و جهاد کشاورزی بوده که این موضوع به خدمات گسترده و مراجعین زیاد این ادارات نیز بر می‌گردد.

وی افزود: ارتقای سلامت اداری و تضمین اجرای قانون از اهداف سازمان بازرسی است و بازرسی‌های موردی، مستمر و فوق‌العاده این سازمان برای برخورد به موقع با مفاسد اداری و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است.

بازرس‌کل استان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان چون ارائه آموزش‌های لازم و بازرسی‌های نظارتی اظهار داشت: در بازرسی‌های نظارتی به صورت هشداری اخطارهایی به برخی از دستگاه‌ها برای پیشگیری از انحرافات داده می‌شود.