به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر احمد رحمانیان در نشست با معاونان، روسای مناطق شش‌گانه سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان کل امور آخرین اقدامات صورت گرفته جهت پیشبرد برنامه‌های سال 1401 را مورد بررسی قرار داد.

وی خواستار راه‌اندازی سیستم ارزیابی کیفیتی در سازمان شد و بر لزوم توجه به ارزیابی کیفی به جای کمی تاکید کرد.

رعایت زمان در بازرسی‌ها، ایجاد انگیزه در بین کارکنان و بازرسان، توزیع عادلانه برنامه‌ها بین بازرسی‌های امور و مناطق، تاکید بر لزوم تدوین برنامه‌هایی با اثربخشی قابل توجه، تعیین تکلیف بازرسی‌های معوقه از سال‌های قبل از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار پیگیری آنها شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی اقدامات انجام شده بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری پرداخت و افزود: شناسایی گلوگاه فساد، جذب و بکارگیرى افراد نخبه به عنوان بازرس، توجه به مسائل مهم در بازرسی‌ها»، «ارائه هشدارهای دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار»، «پیگیری هشدارهای ارائه‌شده از سوی سازمان در بازرسی‌ها»، «ارزیابی اثربخشی گزارش‌ها و هشدارها»، «آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و اتقان آن‌ها»، «پیگیری گزارش‌های ارسالی تا حصول نتیجه»، «توجه به نقاط قوت و توانمندی مدیران در بازرسی‌ها»، «تشویق همکاران با انگیزه، دلسوز و مستعد در سازمان بازرسی کل کشور»، توجه ویژه برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، پیگیری حقوق عامه، ارائه هشدارهای دقیق و قابل راهکار از جمله اولویت‌های سازمان برای سال جاری بوده که از سوی ریاست سازمان ابتدای سال ابلاغ شده و برای عملیاتی کردن آن باید عزم جزم وجود داشته باشد و طی این مدت اقدامات زیادی انجام شده است.

رحمانیان از بحث نظارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار و در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور یاد و اعلام کرد یکی از مسیرهای ایجاد شفافیت همین موضوع نظارت الکترونیک است بر این اساس اتصال سامانه‌هاى الکترونیکى دستگاه‌هاى اجرایى به سازمان بازرسى کل کشور دنبال مى‌شود زیرا پیشگیرى از فساد در دستگاه‌ها مستلزم شفافیت و ایجاد نظارت الکترونیک است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به دستورات مهم رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید رییس قوه قضاییه بوده بحث اجرای قوانین معطل مانده است که باید به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد و در استان‌ها نیز این موضوع باید پیگیری شود که از جمله این قوانین می‌توان به قانون هوای پاک، قانون جوانی جمعیت، قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با مراجع صادر کننده مجوز الکترونیکی کسب و کار و...اشاره کرد.

پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های معطل مانده ارسالی از سازمان بازرسی در دستگاه قضایی، بررسی وضعیت انبارهای تملیکی و اصلاح فرآیند تعیین تکلیف کالاها، هدفمندسازی بازرسی‌ها از دیگر موضوعات مهمی بود که رحمانیان به آنها اشاره کرد و خواستار پیگیری آنها به عنوان سیاست‌های اصلی سازمان شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به برگزاری همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: این همایش در روز جهانی مبارزه با فساد در آذرماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم شفافیت در پیشگیری از فساد خواستار همکاری بازرسان کل استان‌ها و امور برای برگزاری این همایش شد و تاکید کرد: سازمان بازرسی به دنبال راهکارهای کاربردی برای مبارزه با فساد است.

قائم مقام سازمان بازرسى کل کشور بیان کرد: یکی از اهداف این همایش اجراى سیاست‌هاى کلى ابلاغى از سوى رهبر معظم انقلاب در حوزه شفافیت، تلنگر زدن به افراد و مدیران و ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه و جلب نظر صاحبان فکر و اساتید دانشگاهى و استفاده از نقطه‌نظرات مراکز علمى و پژوهشى در خصوص راهکارهاى کاربردى به منظور ایجاد شفافیت در دستگاه‌هاى اجرایى و اجراى قانون ارتقاى سلامت ادارى است.

رحمانیان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی به دنبال بازرسی‌های کلان محور است، ادامه داد: باید به سمت موضوعات فراگیر رفت و بازرسی‌های کارآمد؛ موثر، اثربخش در دستور کار قرار گیرد چرا که نگاه نظارتی کلان محور می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی را که وجود دارد، مرتفع کند.

وى بیان کرد: در بازرسى‌هاى کلان محور به دنبال این هستیم بررسى کنیم که بیشترین امکان انحراف و سوءجریان در کدام دستگاه است و این انحراف ممکن است چه خسارت مادى و معنوى به نظام ادارى کشور وارد کند و چه دستگاهى در انجام وظایف خود قصور و یا سهل انگارى داشته و راهکارهاى قابل اجرا به منظور رفع سوجریانات ارائه و به مراجع ذى‌ربط تا حصول نتیجه پیگیرى شود.

انتهای پیام/