سرخط خبرها
  • تاریخ انتشار : 1401/05/15 - 13:48
  • تعداد بازدید خبر : 86
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور:

یکی از راهکارهای کاهش مفاسد اداری بهره گیری از ظرفیت مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد است

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اصل مشارکت جامعه و سازمان‌های مردم‌ نهاد در سلامت اداری گفت: یکی از راهکارهای کاهش مفاسد اداری بهره گیری از ظرفیت مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد است

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر احمد رحمانیان در نشست «تبیین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با بیان اینکه یکی از راهکارهای اعمال شفافیت در این قانون، نظارت الکترونیک است، افزود: برای تحقق این امر سازمان بازرسی کل کشور باید به سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی متصل شده و در حقیقت از طریق سامانه‌ها نظارت کند ولی متأسفانه این مقرره قانونی هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده 8 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: در این قانون صراحتاً اعلام شده است که برخی فرآیندهای اداری باید مکانیزه شود تا نیاز به ادارات و ارتباط چهره به چهره مراجعان و کارمندان به حداقل کاهش یابد، این در حالی است که این موضوع هنوز به صورت کامل اعمال نشده است.

وی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین خاص و عام در دستگاه‌ها گفت: عدم اجرای قوانین، یکی از گلوگاه‌هایی است که مورد تأکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم است. اگر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تکالیف قانونی دستگاه‌ها ورود همه جانبه داشته باشد و دستگاه‌ها را وادار به اجرای قانون کند، بسیاری از مفسده‌ها و انحرافات از بین می‌رود.

دکتر رحمانیان با اشاره به تأخیر چند ساله دستگاه‌ها در اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: از دل قانون ارتقای سلامت نظام اداری چند بازرسی کلان و در تراز و شأن سازمان بازرسی کل کشور بیرون می‌آید که در پایان سال می‌تواند از آن به‌عنوان ورود مؤثر سازمان در مسدودسازی گلوگاه‌های فساد گزارش ارائه داد.

وی با اشاره به ماده 13 قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: در ماده 13 و حتی ماده 14 قانون به موضوع ترک فعل‌ها اشاره کرده است که طی چند سال اخیر و به‌ویژه بعد از دستورالعمل رئیس وقت قوه قضائیه، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. این ماده‌قانونی ظرفیت بالایی در خصوص اصلاح امور دارد که مغفول مانده است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به ماده 15 قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و افزود: در این ماده تأکید شده مدیران دستگاه قبل از انتصاب باید برنامه‌های خود را برای پیشگیری از مفاسد اداری در مجموعه خود را ارائه دهد. ازاین‌رو فردی می‌تواند برنامه پیشگیرانه برای فساد ارائه دهد که خود روحیه مبارزه با فساد و فساد ستیز باشد و علاوه بر آن تسلط و دانش کافی علمی و اجرایی بر روی دستگاه متبوع داشته باشد و این در حالی است که بعضا برخی از مدیرانی که منصوب می‌شوند علاوه بر نداشتن تخصص لازم و تحصیلات مرتبط، هیچگونه برنامه پیشگیری از فساد در دوران مدیریتی خود نداشته و ارائه ننموده‌اند.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند مطابق این تکلیف قانونی از مدیران بخواهد تا در ابتدای مسئولیت برنامه‌ای که برای پیشگیری از مفاسد اداری دارند را ارائه کنند.

دکتر رحمانیان بابیان اینکه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد 5 اصل را برای پیشگیری از فساد طراحی و تعریف کرده است، افزود: یکی از اصول 5 گانه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد، حاکمیت قانون است؛یعنی حرف اول و آخر را باید قانون بزند.

بر اساس گفته‌های وی یکی از دستگاه‌هایی که باید نظارت بر حاکمیت قانون را دنبال کند، سازمان بازرسی کل کشور است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: هنوز برخی از دستگاه‌های اجرایی علی‌رغم گذشت بیش از 40 سال از عمر با برکت نظام جمهوری اسلامی، وظایف قانونی خود را به نحو مطلوب انجام نمی‌دهند که این موضوع قابل‌قبول نیست.

وی بابیان اینکه حاکمیت قانون در برخی از دستگاه های کشور ضعیف است، تصریح کرد: باید از همه ابزارها برای حاکمیت قانون استفاده کنیم. یکی از روش های نظارتی همان است که رئیس محترم قوه قضائیه مطرح کرده است و سازمان بازرسی باید قوانین خاص و عام مبتلابه دستگاه‌ها را احصاء کند و اجرای آن‌ها را از دستگاه‌ها مطالبه کند و بر نحوه اجرا نظارت کند.

دکتر رحمانیان با تأکید بر مدیریت صحیح امور عمومی و اموال حکومتی گفت: این موضوع که امور عمومی و اموال حکومتی به نحو صحیح مدیریت می‌شود یا خیر، نیز جزء تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اصل مشارکت جامعه و سازمان‌های مردم‌ نهاد در سلامت اداری گفت: یکی از راهکارهای کاهش مفاسد اداری بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد است

وی در پایان تأکید کرد: مردم در همه شقوق و بخش‌های جامعه حضور دارند و اساسا یکی از پایه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی مردم هستند و آنچه باعث شده تا امروز نظام جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، صلابت و قدرت در مقابل دشمنان و معاندان داخلی و خارجی بایستد، ویژگی مردمی بودنش است. بنابراین با برنامه‌ریزی هوشمند و عالمانه باید بدنه مردمی را در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد به حرکت در بیاوریم و  هر جا فسادی به سازمان بازرسی اعلام شد پس از اطمینان از صحت آن، سریعاً رسیدگی کنیم.

کلمات کلیدی
یاسر فاتحی فشتمی
تهیه کننده:

یاسر فاتحی فشتمی