به گزارش روابط عموی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان بابیان اینکه «در مدیریت خوب نظارت یک اصل مهم است و نمی‌توان مدیریت را بدون نظارت معنا کرد» افزود: از سوی دیگر یکی از وظایف ذاتی مدیران، نظارت است. بنابراین انتظار است مدیران دستگاه‌ها، نظارت‌پذیری را به‌عنوان اصل مدیریت مطلوب باور داشته باشند تا از انحراف از قوانین، فساد و بی‌قانونی جلوگیری شود.

عضو شورای عالی قوه قضائیه درباره عملکرد سازمان بازرسی در دوره تحول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قبل از اشاره به مصادیق عملکرد سازمان باید اشاره‌کنم که هدف کلان سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است و در جهت تحقق این هدف کلان، دو هدف راهبردی داریم که عبارت است از «کاهش مفاسد اقتصادی و سوء جریانات اداری با تأکید بر اجرای صحیح قوانین» و «شناسایی و اصلاح ساختار‌های فسادزا و فرآیندهایی که بستر فساد و تخلف را فراهم می‌کند».

وی با اشاره به سند تحولی سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس سیاست‌های کلان، منویات مقام معظم رهبری و دیدگاه‌های تحولی رئیس قوه قضائیه تدوین‌شده است، ادامه داد: ما رویکردهایی حاکم بر تدوین و اجرای بازرسی و نظارت‌های سازمان در سند تحولی سازمان بازرسی تعریف کرده‌ایم که ازجمله این رویکردها، مسئله محوری است؛ به این معنا که مسائلی که امروز موردتوجه جامعه و نیاز کشور است به‌عنوان محور برنامه‌ها و نظارت‌های سازمان قرار می‌گیرد.

درویشیان افزود: رویکردهای دیگر سازمان در دوره تحولی عبارت است از «توجه به ترک فعل‌ها»، «شناسایی گلوگاه‌های فساد»،«صیانت از مدیران شجاع،ریسک‌پذیر و سالم و تشویق و حمایت از آن‌ها».

سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه‌های نظارتی دیگر هماهنگ عمل می‌کند

وی درباره نوع همکاری سازمان با دستگاه‌های نظارتی دیگر گفت: هر یک از دستگاه‌های نظارتی مأموریت‌های قانونی خود رادارند. مثلاً دیوان محاسبات وظیفه تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی و نظارت مالی را بر عهده دارد یا سازمان حسابرسی وظیفه حسابرسی از شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد. بر اساس قانون اساسی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی شکایات راجع به رویه‌ها و طرز کار سه قوه را بر عهده دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر حسب نظر مقام معظم رهبری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد که بعداً در قانون برنامه پنجم آمد، در قانون برنامه ششم حذف شد ولی در ماده 28 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد این شورا بود که مورد اختلاف قرار گرفت و اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون دائمی بودن شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را به تصویب رساند که برای جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی و هم‌افزایی 7 دستگاه نظارتی است که موجب تقویت فعالیت این دستگاه‌ها خواهد شد.

شروع اصلاح ساختارهای سازمان بازرسی هم‌زمان با دوره تحولی

وی درباره شیوه‌های نظارت در سازمان گفت: ما اقداماتی را داخل سازمان شروع کرده‌ایم. همان روزهای ابتدای حضور در سازمان کمیته تحول را تشکیل داده‌ایم. برخی از ساختارهای برنامه‌ریزی و فرآیندهای بازرسی را اصلاح‌کرده و بخشی از آن در حال بررسی و نهایی کردن اصلاح آن هستیم.

درویشیان درباره استفاده از شیوه‌های نوین و الکترونیکی کردن نظارت و بازرسی در دوره تحولی گفت: تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بر این است که سازمان بازرسی کل کشور باید از ظرفیت‌های جدید چه ازلحاظ نرم‌افزاری و چه ازلحاظ سخت‌افزاری استفاده نماید. بنابراین سازمان بازرسی دنبال استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و بازرسان افتخاری و همچنین نظارت‌های الکترونیکی است.

پیگیری سامانه‌های تجارت اولویت سازمان بازرسی در دوره جدید

عضو شورای عالی قوه قضائیه بابیان اینکه شیوه‌های سنتی بازرسی با استقرار هیئت بازرسی دیگر پاسخگو نیست افزود: امروز بیش از 3 هزار سامانه الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی شناسایی‌شده است که سازمان برای نظارت الکترونیکی به بیش از 250 سامانه دسترسی پیداکرده است. یکی از موضوعاتی که از روز اول به جد تأکید کرده و امروز جزو اولویت کاری سازمان است، فعال کردن سامانه‌هایی است که در قوانین برای دستگاه‌ها تکلیف شده است. مثل سامانه‌های تجارت که هم در قانون برنامه پنجم و هم قانون برنامه ششم مورد تأکید قرارگرفته است که شامل تمام فرآیندهای صادرات، واردات، انبار، توزیع و ... است و اگر این سامانه‌ها فعال شود که البته بخش قابل‌توجهی از آن اجرایی شده است ولی هنوز به هم متصل نشده است که سازمان به جد دنبال لینک شدن این سامانه‌ها است. در صورت محقق شدن سامانه تجارت اگر کالایی وارد کشور شود، اطلاعات تمام فرایندی که یک کالا وارد کشور می‌شود شامل مشخصات فرد واردکننده، ارز تخصیص داده ، نحوه توزیع و ... شفاف قابل‌دسترس خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر جدیت سازمان برای پیگیری تحقق این سامانه‌ها گفت: سازمان بازرسی  کل کشور پیگیر جدی تحقق این سامانه‌ها است. ازجمله سامانه تجارت 25 زیرسامانه دارد که بسیاری از دستگاه‌ها را شامل می‌شود. مثلاً در حوزه دارو سازمان غذا و دارو جزو سامانه تجارت خواهد بود یا دستگاه‌های دیگری مانند جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، گمرک، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ... به این سامانه متصل خواهند شد. بخش قابل‌توجهی از این سامانه‌ها تکمیل‌شده است و ما دنبال تکمیل نهایی آن و همچنین ارائه داده‌های دستگاه‌های مختلف در این سامانه‌ها و قابل رصد بودن آن و همچنین دسترسی سازمان بازرسی کل کشور به این سامانه‌ها هستیم.

سازمان بازرسی در دوره تحولی 8 هزار و 332 بازرسی داشته است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر به مصادیق عملکرد سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در قالب 3 نوع بازرسی عمل می‌کند. یکی بازرسی برنامه‌ای است که قبل از آغاز سال پیش‌بینی و تدوین می‌شود که پس از تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود و 60 الی 70 درصد از برنامه‌های بازرسی سازمان شامل بازرسی برنامه‌ای است. بازرسی فوق‌العاده هم حسب‌الامر مقام معظم رهبری، نظر رئیس قوه قضائیه و تشخیص خود سازمان در دستور کار قرار می‌گیرد مانند سیل سال گذشته یا بررسی اماکن ناایمن که به خاطر حادثه مرکز پزشکی سینا اطهر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: یک نوع بازرسی دیگری هم داریم به‌عنوان بازرسی موردی که حسب شکایت و اعلامی که به سازمان بازرسی منعکس می‌شود، به‌صورت موردی در دستور کار بازرسان سازمان قرار می‌گیرد.

درویشیان خاطرنشان کرد: در دوره تحولی یعنی یک و نیم سال اخیر دو هزار و ۷۹۹ بازرسی در کل کشور انجام داده‌ایم که از این تعداد چهار هزار و ۱۹۰ گزارش تهیه‌شده است. البته ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه‌شده باشد و برای این گزارش‌ها ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد اصلاحی، کیفری و اختصاصی داده‌ایم. 117 بازرسی فوق‌العاده داشتیم. برای این بازرسی‌های فوق‌العاده 321 گزارش و هزار و 301 پیشنهاد ارائه داده‌ایم. همچنین 5 هزار و ۴۱۶ بازرسی موردی نیز انجام داده‌ایم که 6 هزار و 885 گزارش و 12 هزار و 350 پیشنهاد ارائه داده‌ایم.

وی گفت: در یک و نیم سال اخیر در مجموع هشت هزار و ۳۳۲ بازرسی، ۱۱ هزار و ۳۹۲ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته‌ایم که سه هزار و ۹۷۷ گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده است که به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال کرده‌ایم و همچنین 553 مورد پرونده مدیرانی که تخلف کرده‌اند را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم. همچنین ۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌ایم که تاکنون ۵۶ مصوبه ابطال‌شده است.

اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی در معاملات

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه یکی از وظایف پیشگیرانه سازمان نظارت بر مناقصات و مزایده‌ها است، افزود: سازمان بر ۱۵ هزار و ۶۴۲ معامله، مناقصه و مزایده نظارت کرده و برای رفع اشکال حدود پنج هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده‌شده است. همچنین هزار و ۸۸۳ مورد درخواست لغو یا تجدید مناقصه و مزایده نیز ارائه کرده‌ایم.

درویشیان افزود: طی این مدت ۱۶۱ هزار و ۲۵۳ شکایت نیز از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی ما دریافت کرده‌ایم که ۱۳۶ هزار شکایت رسیدگی شده و خاتمه پیداکرده است و بیش از ۲۵ هزار گزارش در حال رسیدگی است.

وی بابیان اینکه از رویکرد‌های ما اثربخش بودن اقدامات، نظارت و فعالیت‌های پیشگیرانه درباره ارسال نامه‌های هشداری برای پیشگیری از تخلفات گفت: دو هزار و ۳۱۸ گزارش یا نامه هشداری به دستگاه‌ها داده‌ایم. همچنین ۱۱ هزار و ۵۳۲ مورد از اقدامات پیشگیرانه ما اثربخش بوده است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه تأکید کرد: مسئول یا مدیری که در زمان مسئولیت خود به تکالیفش در زمان مقرر عمل نکند از نظر ما مرتکب فساد شده است.هر ترک فعلی که تضییع حقوق عامه را در برداشته باشد و مانع منافع کشور شود فساد است.اگر پس از پایان دوره مسئولیت نیز مشخص شود مدیری وظیفه خود را انجام نداده است باید پاسخگو باشد.

درویشیان افزود: به‌عنوان نمونه برای سیل سال گذشته ۱۵۰ گزارش تهیه کردیم و بر اساس یکی از گزارش‌ها شهرداری که ۱۰ سال پیش وظیفه داشته است اجازه ندهد در مسیر سیل ساخت‌وساز شود، اما این اجازه را داده محکوم به زندان شده است.

وی گفت: درباره درمانگاه سینا اطهر تهران نیز تذکراتی را پیش از حادثه شهرداری و آتش‌نشانی به این مرکز درمانی داده بودند، اما به آن توجه نشده بود و ما متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کردیم. به بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی در تهران نیز تذکر داده‌شده است.

ترک فعل‌ها در حوزه مسکن در دستور کار سازمان بازرسی

درویشیان گفت: برخی مسئولان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته‌اند، اما آن را ترک کرده‌اند که ما آن را پیگیری می‌کنیم و باید پاسخگو باشند.این مسئولان باید در سال ۹۴ سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و ... راه‌اندازی می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و موجب بروز مسائلی در این حوزه شد که ما آن را پیگیری می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گاهی برخی قوانین ابهام دارد، ناقص است یا با قوانین دیگر تناقض دارد و برای اصلاح ساختار‌های فسادزا باید این قوانین را اصلاح کنیم.به‌عنوان نمونه قوانین مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ است که اشکالات بسیار جدی دارد و ما آن را احصاء کرده و به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌ایم.

ورود جدی سازمان بازرسی در موضوع خصوصی‌سازی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ورود سازمان به مسائل خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گفت: سازمان بازرسی طی سال‌های اخیر بیش از 20 مورد از خصوصی‌سازی را ورود کرده و برای آن پرونده تشکیل داده است. بعضاً در اثر این پرونده‌ها درخواست ابطال داده‌شده یا تخلفات را به مرجع قضایی ارسال کرده است؛ به‌عنوان نمونه اخیراً تخلفات واگذاری شرکت ایران ایرتور از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی و وزارت اقتصاد ارسال‌شده است. مسئولین وقت سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری این شرکت، تخلفاتی را مرتکب شده بودند که در این گزارش قیدشده است. سازمان همچنین پیشنهاد داده است که واگذاری به‌کل بازنگری شود. چراکه به عقیده سازمان بازرسی تضییع حقوق بیت‌المال صورت گرفته بود.

وی با اشاره به ورود سازمان به واگذاری دشت مغان هم گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های سازمان، هیئت داوری رأی به ابطال این واگذاری داده است.

درویشیان ادامه داد: واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز جزو پرونده‌هایی است که سازمان به آن ورود کرد. همچنین سازمان به موضوع واگذاری کشتارگاه صنعتی اردبیل که رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در آن نقش داشت ورود کرد و درخواست کرده که ابطال شود. الآن حدود 10 پرونده مانند هپکو را در دست بررسی و رسیدگی داریم. به عقیده ما ساختار خصوصی‌سازی چند اشکال اساسی دارد. قانون اصل 44 یک قانون مترقی و ضروری برای پیشرفت کشور است و اگر به‌خوبی اجرا شود، در حوزه اقتصادی کشور یک انقلاب اتفاق می‌افتد. البته تعدادی هم به‌خوبی واگذارشده است و مشکل نداشته‌اند.

3 آسیب مهم خصوصی‌سازی در ایران

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آسیب‌های خصوصی‌سازی گفت: فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها چند مهم آسیب دارند که یکی عدم ضابطه دقیق اهلیت خریداران است که ما چنین ضابطه‌ای نداریم. آسیب دیگر فروش زمین است که البته این موضوع در قانون به سازمان خصوصی‌سازی اختیار داده‌شده که زمین را بفروشد یا با اجاره واگذار نماید. پیشنهاد مشخص سازمان این است که برای ممانعت از تغییر کاربری احتمالی زمین از سوی خریدار، زمین را اجاره بدهند. با این رویه چون بخش زیادی از ارزش واگذاری مربوط به زمین است، تعداد بیشتری از شرکت‌ها توان ورود به این واگذاری‌ها را پیدا می‌کنند. آسیب بعدی درباره نظارت بعد از واگذاری است؛ بعد از واگذاری باید سازوکار دقیق و جدی طراحی شود که نظارت صورت بگیرد؛ اینکه کارگر را اخراج نکنند، تولید را کاهش ندهند و احیاناً اگر نیاز به حمایت و توانمندسازی دارند، این کار را انجام دهند.  به نظر سازمان اگر این سه اشکال اساسی برطرف شود، خصوصی‌سازی ضروری است. چراکه دولت متولی خوبی برای حوزه‌های تولیدی و اقتصادی نیست. دولت باید صرفاً سیاست‌گذاری و نظارت کند و کار را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.

عملکرد سازمان در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز

وی درباره ورود سازمان به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منابع طبیعی گفت: سازمان به‌صورت مفصل به این موضوع ورود کرده و پرونده‌های متعددی در استان‌های مختلف در دست بررسی دارد. یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی و دستگاه قضایی، اجرای قانون حدنگار درباره اراضی ملی و دولتی است. متأسفانه طی سال‌های اخیر خیلی به اجرای این قانون توجه نشده است. البته اقداماتی جسته‌وگریخته شده ولی با اولویتی که امروز سازمان ثبت و اسناد کشور و نیز سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت جدی دنبال می‌کند، صورت نگرفته است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور برای کل استان‌ها یک برنامه بازرسی تعریف کرده تا به تکالیفی که در قانون برای دستگاه‌های متولی زمین مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شرکت‌های آب منطقه‌ای و وزارت نیرو تعیین‌شده ورود کنند و کار نقشه‌برداری و ارائه آن به سازمان ثبت و اسناد برای جانمایی و صدور سند تک‌برگی را انجام دهند. با پیگیری‌های سازمان تا امروز برای حدود 5 میلیون هکتار از اراضی ملی از سوی سازمان ثبت، سند صادرشده است. اگر اراضی ملی و دولتی دارای سند باشند، جلوی بسیاری از این زمین‌خواری‌ها، سندسازی‌ها و قولنامه بازی‌ها گرفته می‌شود.

درویشیان تأکید کرد: دستگاه‌های متولی زمین، تکالیفی در حافظت و صیانت از اراضی ملی مانند جنگل‌ها، حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی در محدوده شهرها دارند. یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی مطالبه جدی از دستگاه‌های متولی برای این صیانت است. بعضاً کوتاهی‌هایی شده و برخوردهای قانونی هم شده است. البته اشکالی در ساختارها و سازوکارهای صیانت از اراضی توسط دستگاه‌های متولی وجود دارد. اما امکانات و اعتبارات لازم برای صدور سند و صیانت و حفاظت از اراضی ملی را ندارند.

عملکرد سازمان در مبارزه با زمین‌خواری

وی با اشاره به اثربخشی ورود سازمان به حوزه زمین‌خواری گفت: در یک مورد با ورود سازمان بازرسی 3 قرارداد فسخ و 2525 هکتار از اراضی ملی به دولت بازگشته است یا 1487 هکتار از اراضی شهرستان‌های تهران رفع تصرف‌شده است. همچنین از تصرف اراضی پارک جنگلی به مساحت 2420 متر جلوگیری به عمل آمد. اراضی متصرفه استان قزوین به میزان 736 هکتار خلع ید به عمل آمد. تصرف 116 هکتار از اراضی مجاور شهرک صنعتی استان قم رفع شده است. 25 قطعه از زمین‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس عودت داده‌شده است. 30 هزار هکتار از زمین‌خواری و تصرف حریم رودخانه و آبراه‌های استان بوشهر رفع شده است و مواردی ازاین‌دست را در حوزه برخورد با زمین‌خواری داریم.

اثربخشی عملکرد سازمان در حوزه صنعت

وی با اشاره به برخی از اثربخشی‌های گزارش‌های سازمان گفت: در حوزه صنعت 8542 میلیارد ریال و حدود 186 میلیون دلار اثربخشی داشته‌ایم. یک فساد 554 میلیارد تومانی را در یکی از شرکت‌های وابسته به خودروسازی کشف کرده‌ایم که پرونده آن در مرجع قضایی رسیدگی می‌شود. 20 میلیون یورو، 559 میلیون ین، 2 میلیون دلار و 397 میلیون ریال به بیت‌المال بازگشته است و 16 نفر از مدیران یکی از شرکت‌های حوزه صنعت به مرجع قضایی معرفی‌شده‌اند. ارتشاء 5 میلیارد و 200 میلیون تومانی یکی از مدیران بخش صنعت کشف‌شده است. در یک مورد دیگر بالغ‌بر 2 میلیارد و 200 میلیون تومان ارتشاء کشف‌شده است. فروش بالغ‌بر 58 میلیارد تومان لاستیک خارج از شبکه توسط مدیران یکی از شرکت‌های تولیدی لاستیک شناسایی‌شده است. گران‌فروشی 16 شرکت مجری نمایشگاهی به مبلغ 80 میلیارد تومان کشف‌شده است.

اثربخشی عملکرد سازمان در حوزه نفت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اثربخشی سازمان در حوزه نفت گفت: در حوزه نفت بالغ‌بر 1115 میلیارد تومان و 546 میلیون دلار اثربخشی و به بیت‌المال بازگشته است. کاهش 16 میلیون یورو از قیمت پیشنهادی در جریان لغو یک مناقصه در حوزه نفت، پیگیری منجر به اصلاح فرایند انتخاب پیمانکار به مبلغ بیش از 3 میلیون یورو، کاهش 8 میلیون یورو در جریان لغو و برگزاری مجدد مناقصه، کشف سوء جریان مالی به مبلغ 85 میلیون یورو در یک قرارداد، ضبط تضامین یک شرکت خارجی به مبلغ 48 میلیون یورو، کشف فساد و سوء جریان در اجرای قرارداد خط لوله که منجر به کسر حدود 300 میلیون دلار شد که این‌ها بخشی از اثربخشی‌های سازمان در حوزه نفت است.

اثربخشی عملکرد سازمان در حوزه بانکی

وی درباره اثربخشی سازمان در حوزه بانکی هم گفت: در حوزه بانکی 143 هزار میلیارد ریال و 12 میلیون دلار اثربخشی داشته‌ایم. 75 میلیون دلار کشف فساد در قالب یک سوءاستفاده ارزی در یکی از بانک‌های  استان بوشهر داشته‌ایم. معرفی و محکومیت مفسدین اقتصادی در پرداخت و دریافت تسهیلات 140 هزار میلیارد ریالی در بانک سرمایه که گزارش آن را سازمان بازرسی داده است. کشف سوء جریان در صدور 276 فقره حواله ارزی به مبلغ 105 میلیون دلار، کشف فساد و سوء جریان در فرآیند خرید و توزیع کاغذ با ارز دولتی با معرفی 30 شرکت واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی ازجمله اثربخشی سازمان در حوزه  بانکی است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه افزود: در حوزه گمرک در یک مورد 1000 کانتینر قاچاق در گمرک شهید رجایی شناسایی‌شده است. 212 کانتینر قاچاق در گمرک قشم کشف‌شده است. از ترخیص 69 دستگاه کانتینر برنج تاریخ‌مصرف گذشته جلوگیری به‌عمل‌آمده است.

وی ادامه داد: بسیاری از مواردی که ذکر شد، در حوزه پیشگیری از وقوع فساد بود. مثلاً در مناقصه‌ها و مزایده‌ها سازمان متوجه انحراف شد که در نهایت با لغو یا اصلاح یا تجدید آن مناقصه یا مزایده این مبالغ کشف‌شده است. یعنی ممکن بود فسادی به‌صورت عمدی یا سهوی اتفاق بیفتد ولی با ورود به‌موقع سازمان بازرسی جلوی آن گرفته‌شده است. اما در مواردی که اختلاس و ارتشاءء صورت می‌گیرد، پروند به مرجع قضایی ارسال‌شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تعداد اثربخشی‌های سازمان از باب پیشگیری و اصلاح به‌مراتب بیشتر از کشف فساد به معنای اختلاس و ارتشاء و فساد به آن معنا است. شاید 95 درصد در حوزه اصلاح و 5، 6 درصد در حوزه کشف بوده است.

گزارش‌های هشداری سازمان به مسئولان عالی اجرایی

درویشیان درباره گزارش‌های هشداری سازمان گفت: 2318 گزارش هشداری در موضوعات مهم از سوی سازمان بازرسی به مسئولین من‌جمله رئیس‌جمهور و معاون اول ارائه‌شده است مانند تسریع در طراحی الگوی کشت که در قانون ششم آمده است. پیش‌بینی کمبود نهاده‌های مهم بخش کشاورزی یا کود شیمایی، وضعیت نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا، لزوم قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت که با ورود سازمان در جریان قیمت‌گذاری، وارد شد. نواقص سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت بازرگانی ازجمله گزارش‌های هشداری سازمان است. در حوزه بورس ما 8 گزارش هشداری داده‌ایم و وضعیت فعلی را پیش‌بینی کرده و خواستار نظارت جدی‌تری شده بودیم. بحث تخصیص ارز دولتی برای خرید روغن و دانه‌های روغنی و هشدار به بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکننده‌ها از دیگر موضوعات گزارش‌های هشداری سازمان است.

عملکرد سازمان در حوزه حمایت از تولید

وی درباره عملکرد سازمان در حوزه حمایت از تولید گفت: در حوزه حمایت از تولید هم اقدامات گسترده‌ای را سازمان بازرسی انجام داده است که نمونه‌هایی آن عبارت است از رفع موانع و مشکلات بیش از 51 واحد تولیدی و راه‌اندازی 9 مورد واحد تولیدی و اقتصادی مانند پتروشیمی ایلام، راه‌اندازی مجدد کارخانه سیمان خاش، راه‌اندازی واحدهای تولیدی محصولات بهداشتی، پیگیری و تخصیص اعتبار تسهیلاتی تا سقف هزار میلیارد ریال از منابع کمیته امداد در یکی از استان‌ها به بخش تولید و ...

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از اولویت‌های دیگر سازمان بازرسی است. سازمان بازرسی کل کشور یک کارگروه مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت علمی فناوری و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تشکیل داده است تا مشکلات و موانعشان بررسی و برای رفع، پیگیری شود.

مدیران قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را جدی بگیرند

وی تأکید کرد: ما قانونی راجع به مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی داریم که من هم می‌خواهم در این مورد هشدار بدهم و هم به مسئولین توصیه کنم که اگر احیاناً می‌خواهند تحت نفوذ یا فشار تصمیم یا رأیی برخلاف قانون اتخاذ کنند یا مجوزی را برخلاف قانون صادر کنند، مطلع باشند که طبق این قانون مجازات انفصال و حبس به دنبال دارد. یادآوری می‌کنم که هم کسانی که اعمال‌نفوذ می‌کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم کسانی که نفوذپذیر شده‌اند و امکاناتی را به‌ناحق صادر می‌کنند.

درویشیان همچنین درباره حمایت سازمان بازرسی از مدیران گفت: سازمان بازرسی حتماً از مدیران شجاع و ریسک‌پذیر مخصوصاً در شرایط جنگ اقتصادی حمایت می‌کند. به همین منظور حسب تکلیف مقام معظم رهبری کارگروهی به‌عنوان «حمایت از تولید و رفع موانع تولید» تشکیل‌شده است که بنده به‌عنوان یکی از نماینده‌های رئیس قوه قضائیه در آن کارگروه که جلسات آن هر هفته تشکیل می‌شود، حضور دارم. اگر مدیری در این شرایط به وظیفه‌اش عمل کند و شجاعت به خرج داده و تصمیم لازم را به‌موقع اتخاذ کند حتماً موردحمایت سازمان بازرسی قرار می‌گیرد.

سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد خط قرمز ندارد

وی در پایان تأکید کرد: در کنار حمایت از مدیران سالم و شجاع، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد است و سازمان به‌هیچ‌وجه خط قرمزی راجع به مبارزه با فساد ندارد و با هر فرد در هر جایگاه و دستگاهی در هر شکل و سطحی بخواهد فساد کند حتماً برخورد لازم می‌کنیم.