به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، سراج در این دیدار ضمن خیرمقدم به قائم‌مقام وزیر نظارت چین و هیأت همراه و همچنین سفیر چین در تهران گفت: روابط سياسي و اقتصادي دو کشور در سطح خوبی قرار دارد. اکثر پروژه‌های مهم ایران در اختیار شرکت‌های چینی است. از نظر مبادلات اقتصادی نیز بیشترین مبادلات اقتصادی بین تهران و پکن است. با این‌همه امیدواریم بتوانیم روابط دو کشور در زمینه نظارت و بازرسی را تقویت كرده و بیش از پيش از تجارب هم استفاده کنیم. کشورهای اروپایی در مقایسه با کشورهای آسیایی در زمینه ارتباطات و تبادل تجربيات نظارت و بازرسي موفق‌تر هستند كه امیدوارم این رفت‌وآمدها باعث تحکیم روابط کشورهای آسیایی و منعقد شدن تفاهم‌نامه دوجانبه و حتی چندجانبه و بین‌المللی شود.

قائم‌مقام و معاون وزیر نظارت چین صبح امروز با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور افزود: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا شده و وظیفه‌اش نظارت بر حسن جریان امور کشور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. هر جا در هر اداره‌ای که قانون نقض شود و یا ناهنجاری به‌وجود آید، قطعاً سازمان بازرسی کل کشور آنجا حضور دارد.

وی تصریح کرد: به لحاظ اهمیت سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه فعالیت دارد. سازمان بازرسی می‌تواند در همه امور محوله وارد شود. حیطه وظایف سازمان دو استثنا دارد که عبارتند از کار قضات دستگاه قضایی و کار نمایندگان مجلس در حیطه کار نمایندگی‌شان است و در سایر امور، سازمان حق ورود داشته و گزارش‌های آن ضمانت اجرایی دارد.

سراج با بیان اینکه بخشی از وظایف سازمان در خصوص آمبودزمان است، افزود: مردم ایران از طریق مراجعه حضوری، فضای مجازی و سامانه‌ای که تعبیه‌شده و از طریق تلفن یا حتی نامه‌نگاری از طریق مکتوب با آمبودزمان جمهوري اسلامي كه سازمان بازرسي كل كشور است در ارتباط هستند. در سال گذشته حدود 60 هزار مراجعه مردمي به سامانه رسیدگی به شکایات مردمی داشتیم که همه موارد رسیدگی شده و پاسخ متقاضی داده‌شده است.

این قاضی عالی‌رتبه دستگاه قضایی با اشاره به اینکه اهداف سازمان بازرسی در ارتباطات بین‌المللی گفت: طی دو سال گذشته در زمینه بین‌الملل بسیار فعال عمل کرده و ارتباط‌های زیادی با آمبودزمان های کشورهای آسیایی و حتی غربی داشتیم. در این رابطه تفاهم‌نامه‌های مشتركي با آمبودزماني هاي مختلف به امضاء رسيده است.

وی «دولت‌مردان به‌اصطلاح لخت» را از معضلات ایران و چین دانست و افزود: این مشکل بیشتر در تابعیت مضاعف تجلی دارد. باید با همکاری دو کشور به نحوی عمل کنیم که وضعیت را برای کسانی که از کشور مبدأ فرار می‌کنند، در کشور مقصد قرمز و به‌اصطلاح ناامن کنیم. در اوایل پیروزی انقلاب بسیاری از افراد وابسته به رژیم سابق از کشور متواری شده و میلیون‌ها تومان سرمایه از ایران خارج‌شده است. در سفري كه سال گذشته به چین داشتم در یکی از استان‌های این کشور متوجه شدم که آن استان دارای 2 هزار دولت‌مرد لخت است که خانواده آنان در خارج از چین زندگي می‌کنند؛ بنابراین از این نظر همدرد بوده و مشکل یکسان داریم. باید کاری کنیم تا غرب را وادار کنیم از شعار فاصله گرفته و از اعطاي پناهندگي به اين افراد بپرهيزد.

سراج در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهم درصدی بیان کنم 50 درصد از جرم پول‌شویی در کشور مبدأ اتفاق می‌افتد و 50 درصد در کشور مقصد. کشورهای مبدأ برای دیپورت و برگرداندن اموال مسروقه و به غارت رفته اقدام می‌کنند ولی کشورهای مقصد که پول‌های نامشروع در آنجا انباشته‌شده و در بانک‌های آنان است حاضر به دیپورت متهم و برگرداندن اموال به یغما رفته نیستند. به‌طور مثال چند سال قبل رئیس‌کل بانک ملی ایران در پرونده‌ای متهم به پول‌شویی شد و به کشور کانادا فرار کرد. این فرد میلیون‌ها دلار پول ایران را در بانک‌های غربی سرمایه‌گذاری کرد و ما از طریق قضایی و اینترپل اقدام کردیم ولی کانادا حاضر به همکاری با ما نشد.

وي با انتقاد از عملكرد دولت كانادا در عدم همكاري براي بازگرداندن خاوري خاطرنشان كرد:‌برای من قابل‌هضم نیست که چرا کانادا به حقوق ملت ایران احترام نمی‌گذارد و سرمایه این ملت را باز‌نمی‌گرداند. آیا حقوق بشر فقط مختص ملت‌های غربی است؟! کانادا چندی قبل در زمینه حقوق بشری علیه ملت ایران اقدام به پیشنهاد یک قطعنامه بین‌المللی کرد که متأسفانه با استقبال کشورهای غربی مواجه و تصویب شد. اگر قرار باشد کشوری در زمینه نقض حقوق بشر محکوم شود، کانادا است نه ایران.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به يك مورد ديگر فرار مفسد به خارج از كشور گفت: سال‌ها قبل در يكي از استان‌های جنوبي كشور،‌ فردي سرمایه ده‌ها هزار نفر از اقشار ضعیف را گرفته و به اروپا پناهنده شده است. این در حالی است که مردم تمام اموال و زندگی خود را فروخته و در اختیار این فرد قرار داده بودند. این امر موجب شد که ده‌ها هزار نفر از مردم مالباخته خوزستان جلوی کمیساریای سازمان ملل تجمع اعتراضی کنند ولی این اعتراض‌ها با کمترین توجه منابع بین‌المللی مواجه شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در ایران و فرانسه پذیرفته‌اند که این پول‌شویی اتفاق افتاده است. بنده در ملاقات با دادستان کل یونان این موضوع را مطرح کردم و ایشان پذیرفتند که این پول‌شویی اتفاق افتاده است. او معتقد بود که اگر نماینده کمیساریای پناهندگان فرانسه این را بپذیرد، ما اقدام به دیپورت متهم خواهیم کرد. جالب آنکه کمیساریای فرانسه نیز موافق دیپورت مجرم بود ولی بعدها عذرخواهی کرد و اعلام کرد چون عضو اتحادیه اروپا است، نمی‌تواند مجرم را به ایران بازگرداند. سؤال من این است که آیا ایران حقوق بشر را نقش می‌کند و باید محکوم شود یا آن کشورها.

سراج تصريح كرد: در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه استرداد مجرمان ما نیز درخواست‌های زیادی داشتیم ولی متأسفانه کشورهای غربی چون ذینفع هستند همکاری نمی‌کنند. در سفر اخیر به روسیه نیز این موضوع مطرح شد و دادستان کل روسیه اعلام کرد که ثروت ملی این کشور به کشور انگلیس منتقل می‌شود و انگلیس حاضر به همکاری با روسیه نیست. حتی در نشستی که با موضوع بازگرداندن اموال به غارت رفته در کشور عراق برگزار شد، همتای عراقی من بر این همکاری‌های گسترده در این زمینه تأکید کرد.

در ادامه اين ديدار كه با حضور سفير چين در تهران صورت گرفت، لیو جیان چائو قائم‌مقام وزیر نظارت چین با بيان اينكه بازگرداندن مفسدان به چین یکی از معضلات اين كشور نيز است، افزود: عاملین فساد در هرکجای دنیا که باشند باید تلاش کرد که این‌ها را به کشور بازگرداند و محاکمه کرد. در سال گذشته ما یک تور قانونی به‌عنوان «تور آسماني» در چين به تصویب رساندیم که مجرمان و به غارت‌کنندگان چین نتوانند به خارج از کشور فرار کنند و اگر فرار كردند به كشور بازگردانده و بازداشت شوند. این تور آسمانی بسیار جواب داده و سفر تمام اتباع چینی را زیر نظر دارد و مدارک لازم برای اثبات جرم متهمان را جمع‌آوری می‌کند. کارگروهی متشکل از نمایندگان دادگستری، وزارت نظارت و ... در این تور حضور دارند تا به لحاظ قانونی دستشان باز باشد. در اين تور با کشورهای مقصد مکاتبه می‌کنیم تا چنانچه متهمی از مرز عبور کرد، به کشور بازگردانیم.

اين مقام چيني خاطرنشان كرد: در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای مختلف داریم که کشورهای مقصد متهم را به کشور ما برگردانند اگر هم با کشوری قرارداد استرداد متهم نداشته باشیم با خود شخص به طرق مختلف ارتباط برقرار کرده و تلاش خواهیم کرد که او را راضی کنیم به کشور بازگردد و این شیوه درباره 600 نفر پاسخ داده است؛ اما آمریکا و کانادا و ... هیچ‌گونه همکاری در زمینه استرداد مجرمین با چين ندارد و بیشترین مشکلات در زمینه مبارزه با فساد را جلوی ما می‌گذارند. باید با کمک یکدیگر راهکاری را درست کنیم که بهشت طلایی مفسدان در اين كشورها را از بین برده و عرصه را تنگ کنیم تا کسی جرأت غارت ثروت ملی و بعد فرار به کشور دیگر را نکند.

قائم‌مقام وزير نظارت چين گفت: کشورهای در حال توسعه باید متحدتر عمل کرده و با انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری در این راستا اقدامات مناسب را انجام دهند. وظیفه ما این است که با حمایت از همدیگر جایگاه خود در نظام بین‌الملل تقويت کنیم. در نشست آینده آمبودزمان آینده حتماً چین این معضل را مطرح و پیشنهادهای عملی خود را مطرح خواهد کرد.

وي با استقبال از پيش تفاهم‌نامه تنظیم‌شده از سوي ايران اعلام كرد كه در اسرع وقت اين پيش تفاهم بررسي و براي سفر وزير نظارت چين به تهران آماده می‌شود.