به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به انتشار موضوع «ماجرای نظارت قانونی بر بانک‌های خصوصی» در برخی سایت‌های خبری توسط «یک کارشناس حقوقی»، این سازمان جوابیه‌ای را منتشر کرد.

این کارشناس حقوقی که راهنمای رفتار تابعان حقوق خصوصی را متفاوت با رفتار تابعان حقوق عمومی عنوان داشته و آن را از آن جهت خطرناک توصیف کرده که مرز بین بخش دولت و بخش جامعه را مخدوش و عملاً همه ساختارهای جامعه را به‌مثابه‌ی ساختارهای دولتی مورد رفتار قرار می‌دهد و نتیجه گرفته که «بانک‌های خصوصی با توجه به این‌که «مجوز» فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌دارند، تحت نظارت و مقررات آن عمل می‌کنند» که چندان مفهوم نیست. و در ادامه با استفاده از اصل (174) قانون اساسی و بند الف ماده (2) قانون تشکیل سازمان با ذکر مصادیق دستگاه‌های اداری نسبت به نظارت سازمان بر آن بانک‌ها تردید نموده نکاتی قابل طرح است.

در نظریه این کارشناس در همین بخش نتیجه‌گیری ابعاد واضحی از نگارش به‌اصطلاح ژورنالیستی و نه حقوقی مطرح است.

نگاهی به این جمله که «راهنمای ....تابعان حقوق عمومی از آن جهت خطرناک است که مرز بین دولت و بخش جامعه را مخدوش و عملاً همه ساختارهای جامعه را به‌مثابه ساختارهای دولتی مورد رفتار قرار می‌دهد»نظارت بر بانک‌های خصوصی مخدوش شدن همۀ ساختارهای جامعه پنداشته و این بزرگ‌نمائی را گویا کشف حقوقی خود می‌داند.

این کارشناس محترم که به‌مثابه وکیل یک بانک خصوصی طرح موضوع نموده اما توجه به این نکته نکرده است که تابعان حقوق عمومی همان عموم هستند و هر جا در حوزه عمومی رفتاری صورت گیرد حقوق عمومی و قواعد عمومی نقش بازی می‌کنند.

ایشان با درج بخشی از نظرات ریاست سازمان بازرسی کل کشور به این مضمون که «بانک‌ها و مؤسسات خصوصی را تحت نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند تا حدودی که دولت و بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند سازمان بازرسی نیز می‌تواند ورود کند» را مبین ایرادهای حقوقی عنوان داشته و ابراز نگرانی کرده است.

درحالی‌که در نتیجه‌گیری خود مطلب دیگری را مطرح و با جایگزین کردن «اخذ مجوز از بانک مرکزی» به‌جای «نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی» موضوع را مصادره به مطلوب نموده است.

لازم به یادآوری است که علاوه بر قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا، در «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» مصوب سال 1383 نه‌تنها مجوز فعالیت بانک‌ها و مؤسسات شاغل به عملیات بانکی را بر عهده بانک مرکزی نهاده، بلکه به‌صراحت آنها را تابع مقررات مزبور و نظارت و بازرسی این مؤسسات نیز طبق ماده 2 قانون بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذارده شده است.

ایشان سپس متن قانون اساسی (اصل «174») و بند الف ماده (2) قانون تشکیل سازمان و بند (10) ماده (4) آئین‌نامه اجرایی را حجت اظهارات خود بیان کرده است. در بند الف ماده (2) اتفاقاً بعد از ذکر مصادیق دقیق «دستگاه‌های اداری» و دفاتر اسناد رسمی، «مؤسسات عام‌المنفعه» را ارائه نموده که عنوانی کاملاً کش‌دار و مطلق است و سپس سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی (حتی قسمت ناچیز) از سرمایه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت است (دولت هم به معنی حاکمیت است نه قوه مجریه) و یا دولت به «نحوی از انحا» بر آن «نظارت» یا «کمک» می‌نماید که این مفاهیم نیز کش‌دار و قابل تطبیق با هر دستگاهی است که سازمان‌یافته باشد؛ و حال نویسنده از کجا این مصادیق را فقط جزو تشکیلات بخش دولتی و عمومی دانسته است؟

و با همین فرض مگر بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی طبق قانون مأمور به خدمات عمومی نیستند و مگر دانشگاه آزاد (که در بخشی از نظریه متعرض ورود به آن‌هم شده) که در سراسر کشور صدها هزار دانشجو داشته و تابع شرایط و ضوابط شورای گسترش آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است داخل در حوزه عمومی فعالیت نمی‌کنند؟ اینکه نظارت کارکردی و حاکمیتی مجزا از هم عنوان‌شده مغالطه آشکاری است و این مغالطه نسبت به همه مفاد بخش پایانی که به بنگاه‌هایی که مجوز ایجاد از دولت می‌گیرند اشاره داشته، ادامه پیداکرده است.

در پایان آیا عقلانی و قانونی است که مردم به اعتماد و نظارت دولت پول‌های خود را به بانک خصوصی بسپارند که دولت و بانک مرکزی نیز آن را تضمین کنند و عملکرد مسؤولین بانک مصون از نظارت باشد؟ برای اطلاع این کارشناس حقوقی باید گفت نسبت به مصادیقی که صنف محسوب می‌شوند بازرسی کل کشور به اعتبار خصوصی بودن ورودی نداشته و در مقابل برداشت‌های نادرست از قسمت اخیر بند الف ماده (2) اعلام نظر حقوقی و ارشاد لازم به عمل‌ آورده و ورود به این حوزه‌های خصوصی را مانع شده است و نیز یادآور می‌شود که تشخیص صلاحیت ورود به دستگاه‌های مشمول قانون، طبق آئین‌نامه مربوط با سازمان متبوع است.

 روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور