به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در گفت‌وگو با خبر 21 به تشریح اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در جلوگیری از واگذاری بخشی از سهام دولت از سوی پتروشیمی باحتر پرداخت و گفت: این سازمان در راستای برنامه‌های نظارتی خود و  به موجب قانون و آیین‌نامه‌ها، هر ساله برنامه‌های نظارتی متعددی را پیش بینی، تعریف، طراحی و به تصویب مراجع ذی صلاح که در قانون پیش بینی شده می‌رساند.

 وی یکی از برنامه‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور را بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای نحوه واگذاری پتروشیمی باختر عنوان کرد و ادامه داد: این پتروشیمی در ابتدای دهه 80 بر اساس مصوبه هیات دولت با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده و پس از دو سال از اجرای مصوبه، تخلفاتی در نحوه واگذاری و انتقال سهام این پتروشیمی از بخش دولتی به خصوصی صورت گرفته که از مهمترین این تخلفات می‌توان به افزایش غیرقانونی سرمایه  اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: در اواخر سال 1389 مقرر می‌شود که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 30درصد از سهام شرکت ملی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شود و متعاقب این مصوبه، عملیات واگذاری به صورت غیرقانونی انجام می‌گردد.

وی یادآور شد: این عملیات واگذاری برخلاف بند الف ماده 3  قانون سیاست‌های مرتبط با اجرای اصل 44 است که اشاره می‌کند »بنگاه‌هایی که در شرف واگذاری هستند افزایش سرمایه آنها ممنوع است« و بر این اساس این شرکت ممنوعیت قانونی در افزایش سرمایه داشته است.

رحمانیان تاکید کرد: مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی باختر با علم و اطلاع از این ممنوعیت قانونی مبادرت به افزایش سرمایه می‌کند که متعاقب آن موضوع در هیات مدیره شرکت مطرح می‌شود و هیات مدیره بر خلاف ماده 5 آیین نامه طبقه بندی اماکن با آن مخالفت می‌کند و در نهایت با اقدام غیرقانونی مسئولان وقت سازمان خصوصی سازی، نمایندگان شرکت‌های دولتی ذی‌نفع و سهامداران این تخلف صورت می‌گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: با این اقدام غیرقانونی حدود 5.5 درصد از سهام شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت کاهش پیدا می‌کند که بیشتر این سهام مربوط به شرکت ملی پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت با چهار درصد بوده و یک و نیم درصد هم متعلق به مجموعه‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی بوده که مورد تضییع قرار گرفته است.

به گفته وی در نتیجه ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، 5.5 درصد از سهام دولت و نهادهای عمومی به بیت المال بازگشت.