به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر احمد رحمانیان در دیدار با «سابینا علی آوا» رئیس آمبودزمان جمهوری آذربایجان ضمن تقدیر و تشکر پیرامون برگزاری این اجلاس با اشاره به ویژگی‌های ممتاز آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها گفت: پیشنهاد‌هایی که سازمان بازرسی به دستگاه‌های مشمول بازرسی برای اصلاح امور و رعایت مباحث حقوق شهروندی می‌دهد، دارای ضمانت‌های اجرایی کیفری است و ‌حال آنکه پیشنهادات سایر آمبودزمان‌ها فاقد ضمانت اجرایی کیفری است.

وی با بیان اینکه اگر دستگاه‌ها به توصیه‌های سازمان بازرسی عمل نکنند از ابزارهای ضمانتی کیفری استفاده می‌شود، ادامه داد: وقتی که یک شهروند شکایتی در خصوص نقض حقوق و یا عدم اجرای مقررات را به سازمان بازرسی اعلام کند، پس از بررسی‌های اولیه بازرسان به دستگاه مربوطه اعزام و موضوع را بررسی و گزارش لازم را تهیه می‌کنند و پیشنهاداتی با هدف اصلاح امور و رعایت حقوق شهروندی ارائه می‌کنند، اگر دستگاه دولتی سرباز زد و آن را اجرا نکرد آن دستگاه به مرجع قضایی معرفی می‌شود بنابراین پیشنهادات سازمان دارای ضمانت‌های اجرایی کیفری است، که این وجه متمایز و برجسته سازمان بازرسى جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان از اختیارات قانونی بسیار زیادی برخوردار است، گفت: برخی از کسانی که در سازمان بازرسی کل کشور فعالیت می‌کنند قاضی و دارای پایه قضایی هستند چنانچه ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه‌قضاییه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در ایران اصل تفکیک قوا وجود دارد، بیان کرد: هرچند که سازمان بازرسی از لحاظ ساختاری زیرمجموعه قوه قضاییه است اما از لحاظ عملکردی کل نهادهای حاکمیتی را می‌توان مورد بازرسی قرارداد یعنی هر جا که مقررات یا حقوق شهروندی مورد نقض قرار گرفته باشد امکان پیگیری و ورود از سوی سازمان وجود دارد.

دکتر رحمانیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد به خاطر گستردگی نظارتی اظهار کرد؛ مردم می‌توانند موارد شکایت و یا مفاسد اداری را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند و اگر صحت داشته باشد به نحو مقتضی مورد تشویق قرار می‌گیرند.

به گفته وی در حال حاضر چند هزار نفر به عنوان گزارشگران فساد در این سامانه ثبت‌نام کرده و گزارش‌های فساد را اعلام می‌کنند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور به تجریه و‌تحلیل نتایج گزارش‌های فساد اشاره کرد و افزود: با بررسی این موضوع دستگاه‌هایی که بیشترین نقض حقوق شهروندی را داشته باشند، مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

وی همچنین از همکاری برخی سازمان‌های مردم نهاد با سازمان بازرسی کل کشور خبرداد و گفت: اساساً سازمان‌های مردم نهادی که در اساسنامه آنها وظیفه اعلام جرم و تخلف در حوزه نقض حقوق شهروندی باشد می‌توانند با سازمان بازرسی ارتباط و ‌مراتب را به بازرسی اعلام کنند.

رحمانیان پیشنهاد داد که تفاهم نامه‌ای بین سازمان بازرسی کل کشور و آمبودزمان جمهوری آذربایجان منعقد شود و پیش‌نویس آن ارسال و بعد از تایید طرفین در تهران و یا باکو به امضاء مقامات عالی دو کشور برسد تا در زمینه حسن اجرای مقررات، حقوق شهروندی و آسیب‌ها همکاری شود.

سابینا علی آوا آمبودزمان جمهوری آذربایجان نیز با استقبال از پیشنهاد رحمانیان برای همکاری دو‌جانبه بیان کرد: در آذربایجان دانشجویانی ایرانی مشغول تحصیل هستند، و برای حفظ حقوق آنها و البته تعدادی از زندانیان ایرانی در اینجا باید فعالیت‌های مشترکی داشته باشیم.

وی از اعلام آمادگی برای پیگیری حقوق ١٩ ایرانی زندانی که وضعیت جسمانی ندارند خبر داد.

وی با اشاره به پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان ایرانی در زندان‌های آذربایجان گفت: آماری از ایرانیانی که برای عفو پیشنهاد داده‌ام را در اختیار ندارم، مهم این است که اگر افرادی در زندان دارای شرایط هستند و یا اگر اوضاع جسمانی آنها خوب نباشد را برای آزادی در اولویت بگذاریم.

وی نسبت به امضاء یادداشت تفاهم با سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام آمادگی کرد.

در پایان این دیدار قائم مقام سازمان بازرسی اعلام آمادگی کرد که ظرف یک ماه آینده پیش‌نویس این تفاهم‌نامه آماده و بین مقامات عالی دو کشور امضاء شود.