- کسب عنوان دستگاه برتر در محور خدمات شایسته از سوی بازرسیکل استان همدان 03/06/13
- مشکلات شرکت دانشبنیان انرژی صنعت خاورمیانه اراک بررسی شد/ صدور دستورات لازم برای تسریع در حل مسائل با بانکهای عامل 03/06/13
- بازرسکل استان کردستان از بیمارستان تامین اجتماعی سنندج بازدید کرد/ تذکرات لازم جهت تکریم هرچه بیشتر بیماران و همراهان داده شد 03/06/13
- تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون جوانی جمعیت صورت گیرد/ بازرس کل بانکها و بیمه: صرفاً به 36 درصد متقاضیان تسهیلات پرداخت شده/ درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون، خلاف مقررات است 03/06/13
- هدیه معاونت امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی مشتمل بر اهم چالشها، آسیبهای کلان و سوءجریانات در حوزه وزارت کشور و شهرداریها به وزیر تقدیم شد/ بلندیان: در اجرای پیشنهادات معوق تسریع شود/ لزوم توجه به گزارشهای هشداری و استحضاری 03/06/11
- مشکل تامین سوخت مجتمع فروآلیاژ در فارس رفع شد/ تثبیت اشتغالزایی 1200 نفر در این واحد تولیدی 03/06/11
- ورود بازرسی کل استان البرز به موضوع تکمیل بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان طالقان/ نامه هشداری به رئیس دانشگاه علوم پزشکی 03/06/11
- پخش گفت وگوی معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی با خبرگزاری صدا و سیما در مورد هشدار به بانکها برای تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی از خبر 21 03/06/10
- نحوه واگذاری شرکت خاور رشت بررسی شد/ دستورات بازرس کل استان گیلان برای حل مشکلات/ دریافت تعهد از سرمایهگذار برای عدم تغییر کاربری عرصه صنعتی/ برنامه زمانبندی برای تجهیز و نوسازی دستگاهها و ماشین آلات ارائه شود 03/06/10
- لغو یک مناقصه در دانشگاه خوارزمی با ورود بازرسی کل استان البرز 03/06/07
نامه هشداری سازمان بازرسی به شبکه بانکی؛
تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون جوانی جمعیت صورت گیرد/ بازرس کل بانکها و بیمه: صرفاً به 36 درصد متقاضیان تسهیلات پرداخت شده/ درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون، خلاف مقررات است
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی در نامهای خطاب به شبکه بانکی با بیان اینکه اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری طی 5 ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکرد قابل قبولی نداشتهاند، بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، جعفر حسینی بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامهای خطاب به شبکه بانکی بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.
در این نامه هشداری آمده است: بانکها و مؤسسات اعتباری به موجب ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین چندین بخشنامه بانک مرکزی، مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شدهاند.
حسینی با اشاره به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانههای مرتبط در بانک مرکزی تصریح کرده است: اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری طی 5 ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات مذکور عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت ننمودهاند و غالب افرادِ معرفی شده مدتهاست در صف دریافت تسهیلات بانکها منتظر دریافت تسهیلات هستند. بهطوریکه در شبکه بانکی صرفاً به 36 درصد متقاضیان معرفی شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت نمودهاند.
وی ادامه داده است: این در حالیست که برخی از بانکها در فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو، اقدام به تبلیغات گسترده جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت کنندگان قرعه کشی خودرو نمودهاند و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها با نرخ ترجیهی از اولویتهای بانکها بوده است.
در این نامه بررسیهای میدانی بازرسان سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده است: بازرسیها حاکی از آن است که برخی از شعب بانکها، به انحای مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون خودداری نموده و یا درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات مینمایند که این امر موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است. این در حالی است که بر اساس بند (ث-8) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، بانکها و مؤسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، به منظور تامین رکن ضامن، موسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام نمایند.
بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث-6) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) را تخطی از قانون دانسته و تاکید کرده است: برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و مسئولین مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتنابناپذیر است.
انتهای پیام/