به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر، با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی ارتقای شفافیت، هدف از برگزاری این همایش را ایجاد گفتمان شفافیت در جامعه دانست.

وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای شفافیت بحث پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد است، تصریح کرد: ارتقای سلامت اداری، اجرای صحیح قوانین و در نهایت حکمرانی خوب می تواند از دستاوردهای شفافیت در جامعه باشد.

رئیس سازمان بازرسی شفافیت را پایدارترین، کم هزینه ترین و قابل اعتمادترین راهکار پیشگیری از وقوع جرم و فساد در جامعه دانست و با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه در کشور، بیان کرد: با توجه به اینکه روسای محترم قوا در این همایش، بر لزوم شفافیت تاکید داشتند، لذا انتظار ما این است که روسای جمهور و مجلس، یک حکم قانونی و جامعی در باب شفافیت در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هدف از شفافیت را در جریان قرار گرفتن مردم و دستگاه های نظارتی از  فرآیند انجام امور دانست و گفت: شفافیت تنها مربوط به امور اقتصادی نیست و یکی از شاخه های  آن، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در کشور است.

وی افزود: اگرچه در کشور ما طی سال 98 قانون شفافیت و نظارت بر هزینه های انتخابات نمایندگان تصویب شد اما  لازم است چنین قانونی درباره سایر انتخابات در کشور نیز تدوین و تصویب شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  از وزارت کشور خواستکه با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، زیر ساخت های لازم برای اجرای قانون شفافیت و نظارت بر هزینه های انتخابات نمایندگان را فراهم کند.

وی شبکه های بانکی را از دیگر حوزه هایی دانست که نیازمند شفافیت است و افزود: با وجود آنکه ضرورت اصلاح شبکه های بانکی در کشور احساس می شود اما آنها در ایجاد شفافیت و حتی نظارت ها، مقاومت می کنند در حالی که ایجاد شفافیت در این حوزه ها مشخص می کند که آیا در تسهیلات ارائه شده به افراد، رانتی صورت گرفته یا خیر.

دکتر خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی نسبت به حوزه بانکی ورود داشته است، تصریح کرد: طبق قانون، سازمان بازرسی باید برای نظارت خود، به سامانه ها دسترسی داشته باشد، اما با وجود مکاتبه با بانک مرکزی، هنوز دسترسی های لازم ارائه نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  با تاکید بر اینکه ایجاد شفافیت باعث کمک به دولت برای کنترل  تورم خواهد کرد، تصریح کرد: شفافیت تنها خاص دستگاه های دولتی نیست بلکه در بخش خصوصی نیز باید شفافیت وجود داشته باشد و میزان فعالیت و نوع درآمد بخش خصوصی نیز مشخص باشد.

وی با بیان اینکه باید اصل بر عدم محرمانگی باشد و موارد استثنا محرمانه تلقی شود، گفت: رئیس محترم قوه قضاییه در همایش امروز، بر شفافیت در قوه قضاییه نیز تاکید داشتند و جایی که قانون اجازه می دهد، این شفافیت می تواند شکل گیرد.

دکتر خداییان با تاکید بر اینکه پل ارتباط مردم و مسئولین رسانه ها هستند، افزود: باید رسانه ها و مطبوعات به اطلاعات دسترسی داشته باشند و از طریق رسانه ها، مردم در جریان فرآیند امور قرار گیرند .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت دوربین ها  برای ایجاد شفافیت و ثبت تخلفات، بیان کرد: به جز مواردی که حریم خصوصی افراد است، منعی برای عدم استفاده از دوربین وجود ندارد چراکه اگر سوءجریان یا تخلفی وجود داشته باشد می توان آن را کشف کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در ارتباط با شفافیت و مبارزه با فساد قوانین مهمی مانند «قانون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون ارتقای سلامت اداری» داریم، افزود: در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مقرراتی پیش بینی شده است که اگر کسی از دستگاهی اطلاعاتی را خواست، آن دستگاه مکلف است ظرف مهلت مشخصی آن اطلاعات را در اختیارش قرارد دهد و اگر محقق نشد شخص می‌تواند شکایت کند و یک راهکاری در قانون پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: این قانون هنگامی که تصویب شده بود تا مدت ها حتی آئین نامه آن هم نوشته نشده بود و حدود 7 الی 8 سال تصویب آئین نامه این قانون به طول انجامید.

دکتر خدائیان با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند افزود: قوانین و مقرراتی که در کشور داریم بسیار زیاد هستند و برخی از قوانین نیز متروک شده و اصلا اجرایی نشده اند. رئیس محترم قوه قضائیه ماموریتی به سازمان بازرسی کل کشور داده اند مبنی بر اینکه سازمان به نظارت بر اجرای قوانین ورود کند.

وی گفت: در مورد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات واقعیت این است که حتی خود سازمان بازرسی هم تا امسال متصل نشده بود. تا زمانی که تصمیم گرفته ایم که به این موضوع ورود کند، بنده اعلام کرده ام که ابتدا سازمان بازرسی کل کشور زیرساخت های اتصال به این سامانه را فراهم کند و اول سازمان متصل بشود تا بعد ما از دستگاه های دیگر توقع این کار را داشته باشیم که الحمدالله این کار انجام شد.

دکتر خدائیان تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و یک برنامه نظارت و بازرسی را اجرایی کرده است و همکاران ما مستقر بوده و در حال بازرسی هستند. برای بسیاری از دستگاه ها نامه زده ایم تا علت عدم اتصال به این سامانه را اعلام کنند و در حال جمع بندی هستیم و هنوز پرونده ای تشکیل نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد به محض ورود سازمان بازرسی کل کشور و انجام مطالبه، دستگاه مخاطب اقدام به انجام وظیفه می کند و نیازی به تشکیل پرونده ندارد. چنانچه دستگاهی با وجود انجام وظیفه قانونی خود، آن را انجام ندهد طبیعتا مرحله بعدی اخذ توضیح، تفهیم اتهام و ارجاع پرونده به مراجع قضایی است. البته همه قوانین ضمانت اجرایی کیفری ندارند و در این صورت تنها تخلف محسوب می شود.

وی در خصوص زمان نهایی جمع بندی پرونده اتصال دستگاه ها به سامانه شفافیت گفت: معمولا مهلتی که سازمان بازرسی به دستگاه ها برای پاسخگویی می دهد کوتاه است، بیشترین زمانی که ما به دستگاه می دهیم، ممکن است یک ماه باشد. البته ممکن است دستگاه توضیحی داشته باشد و زمان بیشتری بخواهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک مصوب سال 1396 است و مدت زیادی از تصویب آن گذشته است ولی به خوبی اجرا نشده است.

وی گفت: در این قانون برای دستگاه های متعددی وظایفی مشخص شده است مانند سازمان حفاظت از محیط زیست که ناظر اجرای این قانون است یا سازمان ملی استاندارد که استانداردها را مشخص می کند.

دکتر خدائیان از جمله تکالیفی که در قانون هوای پاک بر عهده دستگاه ها گذاشته شده است را استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی(درون شهری و برون شهری)، مدیریت تقاضا و مصرف سوخت و کنترل حد آلایندگی به ویژه در منابع متحرک، نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده ها عنوان کرد و افزود: متاسفانه دستگاه ها به انحای مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده اند و معمولا بودجه را بهانه کرده‌اند، در حالی که طی مدتی که از تصویب قانون هوای پاک گذشته می توانستند بودجه را نیز تامین کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عدم اجرای استانداردسازی سوخت تصریح کرد: همکاران سازمان بازرسی کل کشور سالیان قبل حتی پیش از اینکه بنده در این سازمان مسئولیتی داشته باشم به این موضوع ورود کرده و چند پرونده برای مسئولین وقت و معاونین وزرا تشکیل داده و به مراجع ارسال کرده اند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برای ارتقای کیفیت سوخت مصرفی وسائل نقلیه موتوری، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد عملکرد ضعیفی دارند.

دکتر خدائیان با اشاره به اینکه دستگاه ناظر باید پیگیر اجرای این قانون باشد، اظهار کرد: در تدوین استانداردهای مربوط به قانون هوای پاک، دستگاه ها خوب عمل کرده اند به عنوان مثال دستگاهی مانند سازمان استاندارد بیشتر استانداردها را تعریف کرده و دستگاه های اجرایی ذی ربط هم خوب عمل کرده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با سامانه های احتراقی خانگی، تجاری، صنعتی، عمومی و دولتی نیز توضیح داد: سازمان محیط زیست، شرکت ملی گاز و سازمان ملی استاندارد عملکرد ضعیفی دارند، در رابطه با اسقاط وسائل نقلیه موتوری، پلیس راهور، ستاد سوخت، سازمان محیط زیست، بیمه مرکزی،سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد در این مورد هم عملکرد ضعیفی دارند.

وی به دستور رییس محترم قوه قضاییه پیرامون اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: با توجه به این امر سازمان بازرسی کل کشور ابتدا از دستگاه ها گزارش را دریافت کرد و پس از راستی آزمایی و خوداظهاری ها گزارش نهایی تهیه شد و در حال حاضر برای چند نفر از مسئولان قبل پرونده تشکیل شده و در حال اخذ توضیح هستند و چنانچه توضیح محکمه پسندی نداشته باشند پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می شود.

دکتر خدائیان تاکید کرد: به مسئولان فعلی هم در این خصوص اخطار داده شده است و اگر در موعد مقرر به وظایف خود عمل نکنند در مرحله بعدی برای آنها نیز پرونده تشکیل می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: ناظر اصلی قانون هوای پاک سازمان محیط زیست است و بنده از مسئولان این سازمان می خواهم که بر رعایت استانداردهایی که تعریف شده اصرار داشته باشند و از دستگاه ها بخواهند که به وظایف شان عمل کنند؛ دیگر چقدر باید به یک دستگاهی فرصت داد به دستگاهی مانند وزارت نفت که بیاید یک زیرساختی را فراهم کند که از آلودگی کاسته شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر سازمان محیط زیست به عنوان ناظر ورود کند دیگر نیازی به ورود سازمان بازرسی نیست،افزود: البته سازمان بازرسی هم می تواند ورود کند که هم عملکرد سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر و هم سایر مجموعه ها را بررسی کند.

دکتر خدائیان با اشاره به قانون ارتقای سلامت اداری نیز گفت: در این قانون تکالیفی برای دستگاه ها پیش بینی شده که سامانه هایی طراحی شود که مزایده ها و مناقصه ها از طریق این سامانه ها انجام شود که در حال حاضر سامانه ستاد دولت راه اندازی و بسیاری از این موارد در آنجا پیش بینی شده اما اینکه بگوییم که 100 درصد اجرا شده خیر اینگونه نیست که یک قانون با یکبار اجرا، اجرایی شود بلکه باید مستمر نظارت و اجرا شود و به نظر بنده بسیاری از احکام آن اجرایی شده اما کامل نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قانون ارتقای سلامت اداری یک قانون به روز است، اظهار کرد: احکام خوبی در این قانون است، مواردی که باید در سامانه ها به اطلاع مردم برسد پیش بینی و اجرایی شده اما کامل نیست؛ در همایش ارتقای شفایت اعلام شد که باید شفافیت در جامعه نهادینه شود متاسفانه برخی قوانین از ضمانت های اجرایی متناسبی برخوردار نیستند و متاسفانه برخی از مدیران خیلی توجه نمی کنند که بنده پیشنهاد دادم در قانون توسعه هفتم این نواقص رفع شود.

وی با اشاره به لزوم شفافیت علی الخصوص در شرکت های خصولتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور اخیرا با یکی از شرکت هایی که بخش اعظمی از پتروشیمی کشور را تامین می کند مکاتبه کرده که قراردادهای مربوط به شرکت ها را در اختیار ما قرار  بدهند ولی پاسخ داده اند که این اطلاعات محرمانه هستند. گفته ایم چیزی که دارید می فروشید برای سازمان بازرسی محرمانه هست؟ اگر برای ما محرمانه هست برای مردم چه؟!

دکتر خدائیان با تاکید بر اینکه شفافیت باید در تمامی بخش ها باشد، اظهار کرد: پول ها در این شرکت هاست؛ مردم باید در جریان امور قرار گیرند. وقتی قانون می گوید قراردادها، مناقصه ها و... در معرض دید باشد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: شفافیت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و این علاوه بر تکلیف یک مسئولیت شرعی است و باید مورد  توجه همه مسئولان باشد.

انتهای پیام/