به گزارش روابط عمومی سازمان ،ناصر سراج در مراسم افتتاحیه هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد(IAACA) به عنوان یکی از سخنرانان اصلی مراسم، در بیاناتی ضمن دعوت از کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد(UNCAC)، به پرهیز از اعطای تابعیت به مجرمین و افراد فاسد فراری، بر ضرورت اصلاح برخی مقررات و قوانین بین المللی در خصوص پناهندگی و کسب تابعیت تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت که این موضوع  می تواند به عنوان  تدبیری بازدارنده و پیشگیرانه و یکی از راه های اصلی  مبارزه با فساد مطرح باشد. جلوگیری از تابعیت مضاعف افراد فاسد فراری به عنوان حسن اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله موضوعی بسیار اساسی و مهم است. وی گفت؛ متأسفانه امروزه شاهد هستیم که مقامات فاسد به دلیل توانمندی های مالی نامشروعی که برای خود فراهم کرده‌اند؛ به طور غیر قانونی و حتی قانونی از کشور مبدأ خارج شده و در برخی موارد به سهولت از کشور دیگری درخواست تابعیت و بعضاً پناهندگی کرده‌اند. از آنجا که ما کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد را پذیرفته‌ایم و عزم و اراده خود را بر همکاری‌های گسترده بین المللی به منظور جلوگیری از فرار مجرمین و فاسدین به کشورهایی که قصد گرفتن تابعیت یا پناهندگی از آن را دارند، متمرکز کرده‌ایم؛ ضرورت دارد تا به مسأله تابعیت مضاعف نیز توجه جدی داشته باشیم.

وی در ادامه سخنان خود، راهکارهای پیشنهادی کشورمان برای پیشگیری از تابعیت مضاعف افراد فاسد فراری را چنین برشمرد؛

-         موضوع جلوگیری  از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و  مقامات فاسد فراری، تدبیری بازدارنده و پیشگیرانه و یکی از راه‌های اصلی  مبارزه با فساد  است که می تواند به عنوان حسن اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان محوری از مباحث دستور کار ششمین کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد و جلسات آتی قرار گیرد.

-         همانطور که خرید و فروش و صادرات و واردات تسلیحات در سازمان ملل متحد ثبت می‌گردد، یک سند حقوقی الزام آور نیز می‌تواند کشورها یا سازمان‌های بین المللی مربوط را مکلف به ثبت و اطلاع‌رسانی موضوع تابعیت مضاعف به کشورهای متقاضی نماید. 

-         لازم است برخی اسناد و متون بین المللی مرتبط، مورد بازنگری قرار گیرند و نکات تکمیلی یا اصلاحی مورد نظر در خصوص اثرات ناخوشآیند تابعیت مضاعف در اینگونه اسناد یا پروتکل‌های اصلاحی مرتبط پیشنهاد شود.

-         با توجه به تجارب کشورها در این زمینه و قضایای متعدد موجود می‌توان نکات اصلاحی یا تکمیلی را تدوین و متمرکز نمود و نتایج حاصل از بررسی‌ها را در اختیار دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم(UNODC) قرار داد.

-         مسئله محرمانه بودن وضعیت حساب‌های بانکی افراد برای مراجع ملی حل و فصل شود تا همانطور که کنوانسیون، دسترسی به اطلاعات آن را به واحدهای اطلاعات مالی(FIU) کشورها می‌دهد در موارد قطعیت فساد، به حکم دادگاه قابل احصاء باشد.

-         گفتگو و مذاکره با نماینده دفتر سازمان مهاجرت بین المللی و کمیساریای عالی پناهندگان در کشورهای مبدأ و مقصد و انجام رایزنی‌های لازم در مورد هر پرونده و هر کشور، نتایج گفت و گوها را نیز می توان با تنظیم تفاهم نامه‌هایی سه جانبه عملیاتی نمود.

گفتنی است در مراسم افتتاحیه این اجلاس وزیر دادگستری جمهوری فدراتیو روسیه، نایب رئیس انجمن و وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان، عضو کمیسیون اجرایی انجمن و رئیس دپارتمان نظارت بر اجرای قانون مبارزه با فساد جمهوری فدراتیو روسیه، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس امور معاهدات دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم(UNODC) ، رئیس انجمن بین المللی دادستان‌ها و رئیس انجمن دادستان‌های جمهوری اتریش، رئیس موقت انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد و دادستان کل دولت قطر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران و رؤسای کمیسیون‌های مبارزه با فساد جمهوری تانزانیا، منطقه آزاد اداری هنگ کنگ و رئیس اداره مرکزی پلیس بین الملل هند سخنرانی نمودند. همچنین هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد از روز شنبه نهم آبان در شهر سنت پترزبورگ روسیه آغاز گردیده و تا فردا ادامه خواهد داشت.رؤسای دستگاه های نظارت و بازرسی و نهادهای ضد فساد بیش از هشتاد کشور در این اجلاس شرکت نموده اند.