با توجه به اینکه اخیراً مشاهده می‌شود برخی بدون رعایت موازین قانونی با استناد به گزارش‌های محرمانه‌ی سازمان بازرسی کل کشور مبادرت به طرح مطالبی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات و مسئولان کشوری در رسانه‌ها می‌کنند و موجبات مخدوش نمودن افکار عمومی و ورود لطمه به حقوق اشخاص را فراهم می‌آورند، ضرورت تشخیص داده شد به‌منظور جلوگیری از ادامه‌ی این روند نادرست و آثار زیان‌بار اجتماعی آن متذکّر شود که بر اساس قانون سازمان بازرسی کل کشور و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، اسناد و مدارک و اظهارات موجود در سوابق و پرونده‌های در جریان بازرسی، پیش از بررسی و طیّ تشریفات قانونی و اظهارنظر مقامات مسئول در این سازمان مطلقاً قابلیت استناد و یا انتشار ندارد و گزارش‌های نهایی و قطعی نیز به‌موجب بند ج و د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی تنها به مقامات یادشده در این مقررات اعلام می‌گردد تا آن‌ها در چهارچوب قانون به تکالیف خود در قبال گزارش ارسالی عمل کنند. ازاین‌رو هرگونه بهره‌برداری از گزارش‌های این سازمان خصوصاً افشاء و انتشار آن خارج از موازین و ترتیبات یادشده غیرقانونی محسوب می‌گردد و برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامی و در مواردی مطابق ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی قابل پیگرد می‌باشد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور