به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان خراسان جنوبی، مهدی رحیمی بازرس‌کل استان در دیدار با نمایندگان دستگاه‌های مسئول در خصوص تولید و عرضه کالاهای اساسی و همچنین مدیریت و تنظیم بازار اظهار داشت: با توجه به محرومیت استان خراسان جنوبی و همچنین کوچک شدن سفره مردم مبارزه با گران‌فروشی، تشدید نظارت بر بازار بخصوص در ایام پایانی ماموریت دولت فعلی و انجام گشت‌های مشترک توسط دستگاه‌های متولی ضرورت دارد.

بازرس‌کل استان خراسان جنوبی در ادامه خواهان برخورد سریع و قاطع با هرگونه گران‌فروشی و تخلفات صنفی التهاب‌آور نسبت به بازار شد و تاکید کرد: هرگونه افزایش قیمت غیرکارشناسی غیرقانونی خواهد بود.

نشست نمایندگان بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با بازرس‌کل

همچنین به منظور بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی نشستی با حضور رییس و برخی اعضای هیات‌رییسه «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «اتاق اصناف» و «اتاق تعاون» در محل بازرسی کل استان خراسان جنوبی برگزار شد.

رحیمی بازرس قضایی و بازرس‌کل استان در این نشست ضمن تبیین وظایف و تکالیف و اختیارات قانونی سازمان در اجرای ضوابط و مقررات قانونی و نیز نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی و اداری بر سیاست مشخص قوه‌قضاییه و نیز سازمان بازرسی کل کشور به حمایت از امر سرمایه‌گذاری و تولید و لزوم انجام اقدامات لازم در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی اعم از دولتی و خصوصی اشاره کرد.

وی همچنین یادآور شد در سال 1400 که با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها به فرموده مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده مجموعه ارکان کشور، قوه‌قضاییه و نیز سازمان بازرسی مأموریت پیدا کرده است در جهت رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی اقدام کند و در همین راستا تابحال اقدامات بسیار قابل‌توجهی در این زمینه انجام شد و همچنین از طریق متولیان بخش خصوصی فعال یعنی اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف نیز آمادگی خود را برای حل مشکلات احتمالی آنان در بخش‌های مختلف اداری و اجرایی اعلام می‌کند.

رحیمی افزود: همانگونه که بازرسی‌کل استان از مدیران ریسک‌پذیر حمایت می‌کند، مدیران و کارکنانی که به بهانه‌ها‌ی مختلف ترک فعل دارند را نیز مورد تعقیب اداری و کیفری قرار می‌دهد.