به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان فارس، به استناد ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه بانک­ها و مؤسسات اعتباری موظفند طی 3 سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است را واگذار کنند.

با اجرای این تکلیف قانونی، فروش دارایی مازاد بانک‌ها موجب خروج آنها از بنگاه‌داری شده و بانک­ها را به سمت وظایف اصلی خود که کمک به تولید و اشتغال است، سوق می­دهد. از سویی فروش دارایی مازاد بانک­ها در سال­های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است.

در این خصوص پیگیری اجرای این ماده قانونی در دستورکار بازرسی‌کل استان فارس قرار گرفته و در راستای انجام بازرسی از شبکه بانکی استان فارس ملاحظه گردید بخش زیادی از اموال و املاک مازاد برخی بانک‌ها تعیین تکلیف نشده است.

در این رابطه با پیگیری بازرسی‌کل استان فارس و اجرای پیشنهاد این مجموعه تاکنون 25 فقره ملک با ارزش 312.000.000.000 ریال تعیین تکلیف (فروش یا اقاله) گردیده است.