به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان هرمزگان، رضا مختاری بازرس‌کل استان هرمزگان با اشاره به بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اعتباری خرید دین، گفت:  بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بانک‌ها را از دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی منع نموده ولی متأسفانه برخی بانک‌ها قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نمی‌کنند و این موضوع منجر به نارسائی‌هایی در فرآیندهای خدمات به مشتریان و در نتیجه تضییع حقوق شهروندان شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در بررسی روند کارمزدهای اخذشده در فرآیند پرداخت تسهیلات خرید دین در شعب بانک ملی استان توسط هیات بازرسی مشاهده شد این شعب بر اساس بخشنامه‌های داخلی صادره، طی سال‌های 1394 لغایت 1399 علاوه بر کارمزد تسهیلات یادشده در 2327 فقره قرارداد تسهیلات به مبلغ 5،126،863،541،796 ریال،یک درصد کارمزد نیز معادل 51،268،635،418 ریال از مشتریان به‌عنوان هزینه نگهداری، وصول و ریسک عدم وصول اسناد اخذ کرده است.

مختاری خاطرنشان کرد: این اقدام در حالی صورت گرفته است که بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌های صادره حداکثر کارمزدهای قابل اخذ را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و بر این اساس دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی و بدون مجوز از آن بانک ممنوع اعلام‌شده است.

بازرس‌کل استان هرمزگان با بیان‌اینکه اقدام صورت گرفته و مبنای محاسبات بانک خلاف قانون و مقررات بوده است اظهار داشت: در همین راستا با ورود و هشدار بازرسی کل استان نسبت به موضوع، هیأت مدیره بانک مربوطه نسبت به ابطال بخشنامه‌های داخلی صادره شده مبنی بر اخذ یک درصد وجه مازاد بر کارمزد تسهیلات اقدام و عودت مبالغ دریافتی از مشتریان به صورت سیستماتیک از ابتدای سال 1400 در دستور کار بانک ملی کشور قرارگرفته است.

مختاری در پایان با اشاره به وظایف قانونی سازمان بازرسی گفت: نظارت به‌منظور پیشگیری انحراف از قوانین جزء اولویت‌های سازمان  بازرسی است. توجه به قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری خواهد کرد.