به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان بوشهر، اسحق شهبازی ضمن اشاره به وظایف و جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور، اختیارات و صلاحیت‌های سازمان بازرسی کل کشور را تبیین کرد.

وی ضمن ارائه آمار شکایات و اعلامات رسیدگی شده طی سال گذشته، به ضرورت نظارت همگانی و اهمیت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت مردم در قبال محیط پیرامونی و مطالبه‌گری اشاره کرد و رویکرد مردم محوری را به عنوان یکی از محورهای مدنظر ریاست عالی قوه‌قضاییه و اقدامات انجام گرفته در این خصوص عنوان کرد.

بازرس کل استان بوشهر با اشاره به تاثیر سفر ریاست سازمان بازرسی به استان و اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرایی شدن مصوبات به مشکلات سوخت شناورها، تعیین تکلیف اقلام متعدد در انبارهای اموال تملیکی و مشکلات گمرک دیر ناشی از عدم وجود دستگاه ایکس‌ری و... افزود: با پیگیری‌های انجام گرفته توسط ریاست عالی سازمان بازرسی از دستگاه‌های متولی، یکی از دغدغه‌های مردم، بازرگانان و تجار و مسئولان استانی که استقرار دستگاه ایکس ری برای بندر دیر به عنوان بزرگترین بندر صیادی کشور بود، رفع و این دستگاه خریداری و در فاز بهره‌برداری قرار گرفت، همچنین با اقدامات انجام شده از دولت و مجموعه قوه‌قضاییه با محوریت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه هیات وزیران در خصوص ارائه سوخت به صورت یارانه‌ای برای این شناور ها گرفته شد.

وی در زمینه حمایت از تولید، نیز گفت: طی سال جاری به طور ویژه و در یک سال گذشته بیش از 60 بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و پارک علم فناوری انجام شد.

شهبازی ادامه داد: همچنین 55 جلسه خاصه این مشکلات در مجموعه بازرسی با دستگاه‌هایی که این شرکت‌ها مشکلاتی با انها داشتند برگزار که 250 مصوبه داشته و بیش از 200 مصوبه آن اجرایی شد و از تعطیلی 4 واحد تولیدی جلوگیری شده و تأمین مالی 14 واحد با کمک سیستم بانکی انجام و 11 گزارش مکاتبه هشداری با دستگاه‌های متولی در زمینه حمایت از تولید به دستگاه‌های متولی ارسال شد.

بازرس‌کل استان بوشهر به بیان اقدامات انجام گرفته در خصوص اموال تملیکی پرداخت و به مشکلات سخت‌افزاری و نرم افزار از جمله کمبود نیروی انسانی، بودجه و عدم کفایت آن برای رفع نیازمندی‌های اموال تملیکی اشاره و افزود: با پیگیری‌های انجام گرفته چارت سازمانی اموال تملیکی مصوب و به اداره‌کل تبدیل شد، تفویض اختیارات داده شد و فرآیند فروش بسیار کوتاه و با تعامل انجام گرفته با تعزیرات حکومتی رای محکومیت بیش از 500 پرونده صادر و بخش عمده‌ای از این اموال به  فروش و بخش عمده‌ای امحاء شد.

شهبازی با اشاره به بازدیدهای هفتگی از پروژه‌های عمرانی و تذکرات داده شده و همچنین اقدامات انجام گرفته در راستای برخورد با ترک فعل، برخورد با زمین‌خواری، دریا خواری و کوه‌خواری و قلع و قمع بیش از صد هکتار، ارسال 71 پرونده تخلفات اداری برای 193 نفر و 20پرونده کیفری مشتمل بر 47 نفر از کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مراجع قضایی اشاره کرد.