به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان یزد، حجت‌الاسلام اکبر طالبی چاهوکی در نشست مجازی با خبرنگاران که در راستای سلسله نشست‌های جشنواره عدلیه استان برگزار شد، با بیان اینکه موضوع فساد مبتلا به تمام کشورها به صورت کم و بیش است، اظهار داشت: اینکه کشورها چقدر در امر مبارزه با فساد موفق عمل کرده‌اند، به عوامل متعددی بستگی دارد ولی متأسفانه با توجه به فشارهای مستمر و مکرر و تحریم‌های متعدد و برخی علل دیگر رتبه کشورمان تاکنون در این رابطه مطلوب نبوده است.

 وی سه عامل اصلی را در بروز فساد مؤثر خواند و تصریح کرد: یکی از این عناصر و عوامل، ضعف قوانین و مقرارت است. به نحوی که نبود قانون مترقی و شفاف از سوی برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و این ضعف متأسفانه به رغم تلاش‌هایی که در ادوار مختلف مجلس صورت گرفته، در کشورمان وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به حجم و تراکم بیش از حد قوانین اشاره کرد. همچنین قوانین و آیین‌نامه‌هایی که فرآیند تنقیح و بررسی کارشناسی را به درستی طی نکرده‌اند و ابلاغ می‌شوند، باعث بروز فساد و آسیب‌هایی به واحدهای تولیدی و اقتصادی می‌شود.

بازرس کل استان یزد، دومین عامل بروز فساد را مربوط به کارکنان، مدیران و کارگزاران دستگاه‌های دولتی و عمومی دانست و گفت: بکارگیری نیروهای غیرمتخصص و غیرمتعهد و جذب آنها خلاف ضوابط اداری منجر به سوءاستفاده و فساد در دستگاه‌ها می‌شود. البته پرداخت حقوق مکفی به کارکنان و مدیران نیز از عوامل مؤثر در پیشگیری از فساد است هرچند که گاهی برخی افراد نیز به حق و حقوق خود قانع نیستند و چشم طمع به کسب اموال دیگران دارند.

حجت‌الاسلام طالبی عامل دیگر در ایجاد فساد را نیز فرهنگ عمومی جامعه و مردم بیان و اضافه کرد: باید بررسی کرد که چرا برخی افراد در یک جامعه اسلامی از ضعف قوانین و برخی سوءمدیریت‌ها برای غصب اموال دیگران استفاده می‌کنند.

 بازرس کل استان از وجود ضعف در هر سه این موارد در کشورمان گلایه کرد و گفت: هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل تأملی در کشور علیه فساد در حال انجام است، ولی سرعت بخشی به این اقدامات نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌هاست تا این مسئله که در شان جامعه اسلامی ما نیست، مرتفع شود.

وی در ادامه به وظایف سازمان بازرسی در این رابطه اشاره و تصریح کرد: سازمان بازرسی تنها دستگاه نظارتی در کشور است که نظارت‌های آن مشمول تمام تشکیلات دولتی، خدماتی و حتی غیردولتی می‌شود.

طالبی پیشگیری از وقوع جرائم و فساد در بخش‌های مختلف نظام را از سیاست‌های این سازمان خواند و گفت: این دستگاه نظارتی تلاش دارد از طریق اقدامات آموزشی، ارائه تذکر و حضور معنوی خود مانع بسیاری از جرائم در جامعه شود و خوشبختانه در استان یزد این اقدامات بسیار بازدارنده و تاثیرگذار بوده است.

وی دیگر اقدامات این سازمان را حمایت از سرمایه‌گذاری و واحدهای تولیدی بیان کرد و گفت: در همین راستا تلاش می‌شود تا ضمن حفظ و حمایت از واحدهای تولیدی فعال، آن دسته از واحدهایی که به نحوی دچار مشکل هستند، مورد حمایت جهت رفع مشکلاتشان قرار گیرند.

وی در همین رابطه به برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: تاکنون این ستاد در استان دارای مصوبات خوبی جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران که عمدتاً نیز مربوط به مسائل بانکی بوده، انجام داده به نحوی که گاهاً ۳۰ تا ۴۰ درصد از جرائم و مطالبات بانکی واحدهای دچار مشکل، تعدیل شده است.

بازرس کل استان یزد از واحدهای تولیدی که به نحوی دچار مشکل در فعالیت خود هستند یا احساس می‌کنند که بانک‌ها اقدام به اخذ مطالباتشان به ناحق یا فراتر از قوانین می‌کنند، می‌توانند مراتب را به سازمان بازرسی گزارش کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست‌های عمده این بازرسی‌کل، پیشگیری از وقوع جرایم و فساد در بخش‌های مختلف ذکر کرد و یادآور شد: کار نظارت با اقدام‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، ارائه تذکر و حضور مستمر در جاهای مورد نیاز مانع بسیاری از جرایم در جامعه است و در استان این اقدام‌ها موثر و بازدارنده بوده است.

وی در همین رابطه به راه‌های مکاتبه با این سازمان در استان یزد نیز اشاره کرد و گفت: بهترین روش در شرایط کنونی شیوع کرونا برای ارتباط با سازمان بازرسی و ارائه گزارش‌های پیشگیرانه از طریق سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی به آدرس «shekayat.bazresi.ir» است.

وی در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در مورد شدت گرفتن اختلاف طبقاتی در جامعه به عنوان یکی از عوامل بروز فساد، گفت: متأسفانه فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه باعث شده تا این فاصله اقتصادی در جامعه بیشتر شود. ولی با این وجود به برخی از بخش‌ها که حقوق‌های بالایی را به مدیران با کارکنان خود پرداخت می‌کردند یا دارای مدیران دو شغله بودند، هشدارهای لازم داده شده و باید اضافه دریافتی‌های خود را بازگردانند در غیر این صورت از طریق قانونی بازگشت داده خواهد شد.

حجت‌الاسلام طالبی از جمله اقدامات سازمان بازرسی استان را درخصوص نظارت بر فروش مواد اولیه معادن به صنایع فولاد که در بورس با شرایط خاصی انجام می‌شود، ذکر کرد و گفت: در همین رابطه مراتب به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد که امیدواریم مثمر واقع شده باشد.

وی با اشاره به این که بانک‌های خصوصی تا همین اواخر خود را مشمول نظارت سازمان بازرسی و برخورد با تخلفات در قالب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌دانستند، از طرح این موضوع از بازرسی استان به سازمان بازرسی کشور و همچنین پیگیری دادگستری استان از طریق دیوان‌عالی کشور و نهایتاً صدور رأی وحدت رویه مبنی بر این که بانک‌های خصوصی جز متولیان خدمات عمومی و مشول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هستند، خبر داد.

بازرس‌کل استان در پایان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته را معرفی یکی از شرکت‌های خدمات‌رسان به تعزیرات حکومتی استان به دلیل دریافت اضافه هزینه از مشترکان ذکر کرد و گفت: شرکت مذکور علاوه بر ملزم به بازگردان هزینه‌های دریافتی به مشتریان به پرداخت حدود ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.