به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل گیلان، سیف‌اله مسرور در دیدار با اعضای هسته مرکزی «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» شاخه گیلان که در راستای تحقق اهداف نظارتی و مقابله صحیح و موثر با فساد برگزار شد، گفت: اگر بخواهیم تعریف مجملی از فساد داشته باشیم باید بگوییم که فساد، انحراف از اعتدال است و عملی که باید مطابق قوانین و مقررات موضوعه در یک مسیر معقول و متعادل حرکت کند اگر از این هدف فاصله بگیرد مصادف با بروز فساد است.

بازرس‌کل استان گیلان با بیان این مطلب که فساد صرفاً تصاحب و دست‌اندازی در بیت‌المال نیست افزود: اگر مدیری یا مسئولی در جامعه اسلامی مرتکب عملی که منتج به نارضایتی مردم شود و یا اگر ناشی از کم‌کاری و یا غفلت مسئولان باشد مرتکب فساد شده است.

مسرور با اشاره به عارضی بودن فساد و خطر این سهم مهلک برای انسان‌ها تصریح کرد: بحث نظارت یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مورد توجه در آموزه‌های دینی و تعلیمات حقوقی ما است و برای مقابله با همین فساد عارضی و یا فسادی که در حال حاضر در برخی از بخش‌های اداری کشور حاکم است، قطعاً باید عیونی مورد اعتماد و متخصص بر امور نظارت داشته باشند و باید توجه داشته باشیم که یک حکومت خوب حکومتی است که بهترین دستگاه‌های نظارتی را برای پایش و رصد کارگزاران خود تدبیر و تربیت کند.

این مسئول قضایی با بیان شیوه‌های مبارزه با فساد که بر دو بخش سخت‌افزاری (پلیسی) و نرم‌افزاری (تربیتی و آموزشی) است، خاطرنشان کرد: عمده مشکل ما در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور استفاده از شیوه‌ها و ساختارهای سنتی و مندرس است که حاکم بودن این فضا امکان بروز فساد را تقویت می‌کند و در گام اول باید   این شیوه را به سرعت اصلاح و به سمت جامعه الکترونیک پیش برویم.

بازرس‌کل گیلان در ادامه با انتقاد شدید از برخوردهای بعضاً غیرکارشناسانه و غیر دلسوزانه برخی از وضع‌کنندگان قانون خاطرنشان کرد: چرا باید این افراد در تقابل با نظرات کارشناسانه و دلسوزانه بازرسان، برای برخی خواسته‌های غیراصولی و اشتباه و در عین حال نابودکننده روستاها مثل طرح هادی مقاومت کنند و به دنبال مطامع شخصی و یا گروهی خود باشند و بعضاً بازرسی را سدّ راهی برای دستیابی به اهداف مد نظر خود بدانند و جسورانه در رسانه‌ها به این نهاد نظارتی و قانونی حمله کنند و در جهت تخریب چهره آن گام بردارند.

وی افزود: البته این فشارها و این حملات به هیچ عنوان در عزم و اراده خادمان ملت در این نهاد نظارتی نمی‌کاهد و آن‌ها را مصمّم‌تر از قبل در مسیر مبارزه با فساد نگه می‌دارد.

این مسئول در انتها به جایگاه قانونی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و همچنین نظارت غیرمستقیم سازمان‌های مردم نهاد در قانون سازمان بازرسی اشاره کرده و افزود: بهره‌گیری از توان تشکل‌های مردم‌نهاد در قانون برای سازمان بازرسی‌کل کشور پیش بینی شده است و ما در این مجموعه تلاش خواهیم کردکه این ارتباط دوسویه تقویت شود و بازرسی هیچ منعی برای ایجاد و یا تقویت ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد قانونی و مجوز دار نداشته و ندارد و از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف مشترک بهره می‌گیرد.

در ابتدای این دیدار بابایی‌پور مسئول سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در استان گیلان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در گیلان، آمادگی خود را برای همکاری با سازمان بازرسی جهت تحقق این مهم اعلام کرد.