به گزارش روابط‌عمومی بازرسی‌کل استان هرمزگان، حسین کردستانی معاون نظارت و بازرسی استان در این نشست بابیان این­که ساخت‌وساز غیرمجاز نوعی ترویج بی‌­قانونی و بی­‌اعتنایی به قانون است اظهار داشت: برابر مفاد ماده 100 قانون شهرداری قبل از هرگونه اقدام و فعالیت عمرانی بایستی پروانه ساختمانی صادر شود لیکن ازآنجایی‌که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری­‌ها تحت عنوان درآمد حاصل از جرائم کمیسیون ماده 100 است و در برخی از شهرداری­‌ها بیش از یک‌پنجم درآمد شهرداری از این جرائم است، لذا با نگاه درآمدی شهرداری­‌ها به کمیسیون ماده 100، عملاً تمایل چندانی به جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود ندارد.

کردستانی همچنین خاطرنشان کرد: ساخت‌وساز غیرمجاز بدون پروانه یا مخالف با پروانه ساختمانی می­‌تواند به‌عنوان یک معضل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا حتی زیست‌محیطی باشد. آسیب عمده این است که تعداد قابل‌توجهی رأی تخریب توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری­‌های استان صادرشده ولی متأسفانه به دلایل مختلف اجرا نشده است.

وی با اشاره به تأکید ریاست قوه‌قضاییه و اقدامات جدی سازمان بازرسی مبنی بر شناسایی بسترهای فسادزا و لزوم اصلاح ماده 100 قانون شهرداری­‌ها بیان داشت: در این خصوص تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری­ها نیز نه‌تنها نقش بازدارنده ندارد حتی باعث تشویق افراد به ساخت‌وساز بدون پروانه نیز می­‌شود. چراکه شهروند بدون پرداخت هزینه­‌های تأمین اجتماعی، طراحی، نظارت و سایر هزینه­‌های جانبی اقدام به ساخت‌وساز بدون پروانه می­‌نماید و در ازای هر مترمربع بنای ساخته‌شده بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه پرداخت می­‌نماید، لذا در مجموع ساخت‌وساز غیرمجاز برای شهروند صرفه اقتصادی دارد، خلأ دیگری که در تبصره‌­های 2 و 3 این قانون وجود دارد این است که زمان پرداخت جرائم تعیین‌شده در کمیسیون ماده 100 مشخص نشده است.

معاون نظارت و بازرسی در ادامه اظهار داشت: موضوع دیگری که در قانون پیش‌بینی‌شده اما توسط شهرداری­‌ها و سازمان­‌های نظام‌مهندسی به‌ندرت رعایت می‌شود رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر ساختمانی در عدم نظارت صحیح بر ساخت‌وسازها مطابق با پروانه ساختمانی و اصول فنی و شهرسازی و عدم ارائه گزارش‌های پنج­گانه پایان هر یک از مراحل اصلی کار بوده که در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری­‌ها و ماده 23 آیین­‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی به‌صراحت بیان‌شده است.

کردستانی معاون نظارت و بازرسی تصریح کرد: ایراد دیگر ماده 100 قانون شهرداری­‌ها این است که در ابتدای ماده مذکور قیدشده شهرداری می­‎تواند از عملیات ساختمانی ساختمان­‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی به‌وسیله مأمورین خود جلوگیری نماید که قید اختیار به شهرداری­‌ها در خصوص جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز همیشه به نفع شهرداری­‌ها استفاده‌شده است درنتیجه با توجه به ایرادات و خلأهای قانونی ذکرشده، موضوع اصلاح ماده 100 قانون شهرداری­‌ها در سازمان بازرسی به جد در حال پیگیری است.

در پایان نشست نیز افراد حاضر در جلسه به بیان دیدگاه­‌ها و نظرات خود در زمینه علل و عوامل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهر بندرعباس و راه­‌های جلوگیری از آن پرداختند.