نخستین جلسه کمیته علمی و تخصصی اداره کل بازرسی استان مازندران در سال 94 برگزار گردید.

این جلسه، با ریاست میری، بازرس کل استان مازندران و با حضور متخصصان و صاحب نظران امر با موضوع "بررسی مغایرت شهرسازی غیر اساسی طرح های هادی شهری"، تشکیل شد.

سید حسن میری قلعه سری، در ابتدای این جلسه، نام گذاری سال 94 از سوی مقام معظم رهبری به نام "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" را باعث رونق و پیشرفت جامعه دانست و بر همدلی و همزبانی اداره کل بازرسی مازندران با دستگاه های اجرایی استان با محوریت اجرای صحیح قوانین، تأکید نمود.

بازرس کل استان مازندران، موضوعات مطروحه در کمیسیون علمی و تخصصی را بسیار خوب ارزیابی نموده و خروجی مطلوب آن را، منوط به بحث و تبادل نظر دقیق، علمی و کاربردی دانست.

وی ضمن ابراز خرسندی از ارایه برنامه های نظارت و بازرسی موثر در اداره کل بازرسی استان مازندران اظهار داشت: طرح های ارایه شده در یک و نیم سال گذشته در خصوص برنامه های موردی، مستمر و فوق العاده، طرح های کلیدی، کلان و ریشه ای بوده که در سال جاری نیز این روند روبه رشد را ادامه داده و با بهره گیری از توان فکری اعضای کمیته های علمی و تخصصی، موجبات تقویت آن را فراهم خواهیم ساخت.

بازرس کل مازندران در ادامه، محدوده شهر و روستا بر اساس طرح هادی را خط قرمز جامعه شهری و روستایی دانست و بیان داشت: در میان 21 طرح فوق العاده ای که ارائه نموده ایم بر طرح هادی شهری و روستایی تأکید فراوان شده که قصد داریم در این نشست ابعاد آن، مورد بررسی قرار گیرد.

سید حسن میری با بیان این که رویکرد اداره کل بازرسی استان مازندران، جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات اجرایی است، افزود: اجرای طرح هادی شهری باید موجب رشد و توسعه شهری شود نه عملی برای انهدام اراضی باغی و فضای سبز.

وی ضمن بیان این نکته که هر شهر از لحاظ موقعیت بومی، طرح متفاوتی را می طلبد تصریح نمود: باید تفاوت ها در شهرهای مختلف دیده شده و از کپی برداری پرهیز شود زیرا هر شهری اقتضائات خاص خود را داشته می باشد.

 میری، یکی از نگرانی های مردم در خصوص طرح هادی را عدم اعمال خواسته ها و نظرات مردم در تهیه و تصویب طرح هادی خواند و خاطر نشان نمود: باید نیازمندی های مردم و نظرات آنان در تهیه طرح، دیده شود تا دوام و قوام طرح، تضمین گردد.

بازرس کل مازندران ترغیب کشاورزان را به منظور تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی باغی را در تناقض جدی با روح قانون دانست و تصریح نمود: قانونگذار می خواهد با کاهش هزینه کشت و زرع، موجبات رونق در این بخش را فراهم نموده در حالیکه هزینه فوق العاده کشت و زرع موجبات تغییر کاربری است که اگر مسئولان مربوطه به وظایف قانونی عمل می نمودند قطعا بخشی از هزینه ها کاهش می یافت.

میری با تأکید بر این که اجرای طرح هادی در مقایسه با زمان قبل از اجرای می بایست در حوزه آثار، تفاوت جدی داشته باشد، افزود: ابتدا باید مشخص گردد که طرح هادی شهری در استان مازندران، آیا بر اساس اهداف متعالی آن، تعریف می شود؟ و اجرای آن تا چه اندازه مشکلات را حل خواهد نمود و موجبات رضایت مردم را فراهم می سازد؟ آنگاه بر اساس همان هدف متعالی طرح، تهیه، تدوین و اجرا گردد.

وی در پایان ضمن نقد از عملکرد بعضی از کمیسیون های تصمیم گیر در دستگاه های اجرایی، ابراز نگرانی نمود و اظهار داشت: متأسفانه این کمیسیون ها، بعضاً محملی برای سودجویی افراد متخلف شده که امید است با ورود کارشناسی و همه جانبه بازرسی استان تصمیمات کمیسیون، تحت تأثیر دیدگاه های قانونی نظارت و بازرسی قرار گیرد.

سپس هریک از حاضرین در جلسه به ایراد نظرات و دیدگاه های علمی و تخصصی خود پرداختند.