به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، علی کرمی رئیس منطقه 5 بازرسی کل کشور و بازرس کل استان آذربایجان شرقی در نشست تخصصی «دولت الکترونیک در استان آذربایجان شرقی» که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیران بازرسی کل استان برگزار شد، با اشاره به عزم جدی و اهتمام ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با مفاسد اداری و مالی، گفت: الکترونیکی کردن خدمات توسط دستگاه‌های اجرائی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در مقابله با فساد اداری و مالی و ارتقاء سلامت اداری نقش اساسی ایفا کند.

وی به مقاومت برخی دستگاه‌ها در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی اشاره کرد و افزود: برخی دستگاه‌ها به بهانه فقدان زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص از این امر مهم شانه خالی می‌کنند و عزم جدی برای شفاف‌سازی در حوزه‌های مأموریتی خود و اعلام فرآیند خدمات به مردم ندارند.

رئیس منطقه 5 بازرسی کل کشور ادامه داد: هراندازه حوزه مأموریت خود را برای مردم شفاف و مراحل انجام خدمات قابل ارائه توسط دولت را اطلاع‌رسانی کنیم، به‌طور حتم مقابل برخی مفاسد از جمله رشوه، رانت و... گرفته می‌شود.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتظارات سازمان بازرسی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار داشت: انتظار ما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که به‌طور جدی به تکالیف و احکام قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اهتمام داشته و در خصوص عملیاتی کردن آن اقدام کند.

وی همچنین نظارت بر انضباط مالی دستگاه‌ها بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی، اهتمام جدی در کوچک‌سازی دولت، نظارت بر رتبه‌بندی و صلاحیت پیمانکاران را از اقداماتی دانست که این سازمان مدیریت باید متولی آن باشد و گفت: مهم‌تر از این موارد عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی در این خصوص اقدام کند.

بازرس کل استان آذربایجان شرقی همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواست با اجرای برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی مبنی بر آسیب‌شناسی و چالش‌های فراروی توسعه استان اقدام و این اطلاعات را برای تدوین برنامه‌های بازرسی و نظارتی در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد.

در ادامه این جلسه، جلالی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تحقق دولت الکترونیک در استان را یکی از راهبردی‌ترین اقدامات سازمان متبوع خود برشمرد و گفت: الکترونیکی کردن خدمات دولتی جزو اولویت‌های سازمان است و در این خصوص سه گام اطلاع‌رسانی، تعامل و تراکنش پیش‌بینی شده است.

در پایان مقرر شد جلسات در سطوح فنی و کارشناسی بین طرفین به‌طور مستمر تشکیل و برای مباحث مطروحه، راهکارهای عملی ارائه و تفاهم نامه همکاری منعقد شود.