صفحه اصلی > اخبار > اخبار برگزیده 


  چاپ        ارسال به دوست

قاضی سراج در مصاحبه با ویژه‌نامه «چلچراغ» معاونت فرهنگی قوه قضائیه:

«نظارت» و «بازرسی» اثربخش؛ چلچراغ «اجرای صحیح قانون» و «حسن جریان امور» در کشور

قاضی سراج در مصاحبه با ویژه‌نامه «چلچراغ» معاونت فرهنگی قوه قضائیه:

«نظارت» و «بازرسی» اثربخش؛ چلچراغ «اجرای صحیح قانون» و «حسن جریان امور» در کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج به مناسبت هفته قوه قضائیه مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه «چلچراغ» معاونت فرهنگی قوه در خصوص نقش و جایگاه دستگاه قضا در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین چشم‌انداز و اهداف سازمان بازرسی کل کشور داشته است که در ذیل تقدیم می‌شود.


درآمد

صاحب‌نظران علم مدیریت، «مدیریت» را معادل «تصمیم‌گیری» لحاظ کرده و بر این نکته تأکید دارند که قبل، حین و بعد از اتخاذ تصمیم لازم است کنترل‌های دقیق و نظام‌مند صورت پذیرد. نظام جمهوری اسلامی ایران از این موضوع غافل نبوده و فرهیختگان تدوین‌کننده قانون اساسی، برای «اجرای صحیح قانون» و «حسن جریان امور» و به نوعی کنترل نظام‌مند دستگاه‌های اجرایی کشور، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» را زیر نظر رئیس قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد نظارتی ـ حاکمیتی در ساختار کلان اداری و اجرایی کشور، پیش‌بینی نموده تا با «مدیریت قضایی» تحقق عدالت و امنیت را در کشور رقم زند. هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی است تا با این سازمان از زبان قاضی سراج که بالغ بر 5 سال ریاست این سازمان را عهده‌دار بوده‌اند، آشنا شویم.


 

سؤال: به نظر شما الگوی مطلوب مدیریت دستگاه قضایی کشور با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی رئیس قوه قضائیه حول چه محورهایی است؟

پاسخ: دستگاه قضائی کشور طی سالیان گذشته از بالندگی مطلوبی برخوردار بوده و بنا به مقتضیات زمانی رویکردهای قوه متفاوت بوده است. به نظرم لازم است موارد زیر در قوه قضائیه با جدیت پیگیری و اجرا شود:

- سیاست‌گذاری کلان در جهت کاهش تعارض آرا در سطوح و مراحل مختلف احکام.

- بازنگری ورودی‌های پرونده‌ها در محاکم و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و ترسیم سازوکار کاهش ارجاعات به محاکم و مراجع ذی‌صلاح دیگر به‌منظور قضا زدایی.

- تعامل با قوه مجریه به‌منظور بازخوانی مأموریت‌ها و نحوه خدمات‌رسانی به شهروندان، جهت پیشگیری از نارضایتی‌ها و شکایات مردم و کاهش ورود قوه قضائیه جهت رفع آن.

- تقریب بین سازمان‌های تابعه و تعامل هر چه بیشتر هر یک به‌منظور ترسیم یک قوه قضائیه منسجم و کارآمد و پاسخگو در افکار عمومی.

- تعیین تکلیف وضعیت اداری کارکنان قوه قضائیه با قضات، از جهت بهره‌مندی از حقوق و مزایا و تسهیلات مناسب با هریک.

- ارتقاء سطح دانش مدیریتی قضات، مقامات و مدیران بخش‌ها و سطوح مختلف از مدیریت بر پرونده، محاکم و مراجع (مدیریت قضایی).

- تشکیل یا تقویت شورای اطلاع‌رسانی قوه و سازمان‌های تابعه به‌منظور سیاست‌گذاری مشخص و ساماندهی اطلاع‌رسانی‌ها، به‌گونه‌ای که موجبات تخدیش و تخریب وجهه و مقبولیت قوه و نظام را در برنداشته باشد.

- ارائه راهکارهای افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه.

 

سؤال: در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، آیا استقلال این قوه در بین سایر قوا حفظ می‌شود؟

پاسخ: از آنجا که تصمیمات و آراء قضایی از کمترین مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی متأثر بوده و بر محوریت تطابق با قوانین و مقررات، استوار است؛ لذا استقلال آن از ضروریات قطعی است.

تلاطم‌های سیاسی، تغییرات دولت‌ها و فراز و فرود اقبال مردمی به آرایش‌ها و جناح‌های سیاسی، بیانگر تأثیرگذاری آن‌ها بر سیاست‌ها و عملکردهای دو قوه دیگر است؛ به‌ویژه آنکه اولویت‌های هر یک از دو قوه فوق، در نوع و شیوه خدمات‌رسانی، یک متغیر وابسته به آن است؛ اما دستگاه قضا بر اساس خواست‌های افکار عمومی، در هر دوره، تغییر نمی‌کند. چنانکه شاخص‌ها و معیارهای عدل متغیر نبوده و اقتضایی نیست.

قوه قضائیه باید به خواست افکار عمومی احترام بگذارد ولی نمی‌تواند معیارها و شاخص‌های عدالت سنج خود را متناسب با آن مقتضیات تغییر دهد؛ اما نکته ظریف این است که باید مرز بین «عدالت» و «رضایت» را ترسیم کند؛ زیرا گاهی حقیقت، تلخ است.

قوه قضائیه با بهره‌گیری از ابزار «رسانه» می‌تواند به تنویر افکار عمومی بپردازد تا مجبور به کاهش این استقلال نگردد. یادمان نرود که رئیس قوه قضائیه، منصوب مستقیم مقام ولایت و حاکم فقیه و عادل اسلامی است که حکمش را به‌واسطه از معصومین (ع) می‌گیرد؛ لذا قاضی‌القضات اسلامی، با استنباط از ادله شرعیه، قضاوت یا مدیریت می‌کند نه شرایط اجتماعی.

 

سؤال: به نظر شما نظام قضایی طراز انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی‌هایی است؟

پاسخ: انقلاب اسلامی، داعیه‌دار ولایت الهی و فرامرزی است. نظام قضایی، جزئی از نظام الهی یا اسلامی است. دفاع از حقوق شهروندی و حقوق بشر (جهانی) هم‌طراز با آرمان‌های انقلاب اسلامی، دفاع از مظلوم، محدود به مرز جغرافیایی نیست. دانش حقوقی و قضایی قضات باید پاسخگوی نیازمندی‌های داخلی و بین‌المللی نیز باشد.

تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، شامل همه ابعاد قضایی، اقتصادی و سیاسی است. نظام قضایی، تضمین‌کننده تحقق دو بعد اقتصادی و سیاسی در بعد داخلی و خارجی به‌ویژه در مواقع تعارض منافع فردی، ملی و بین‌المللی است. حساسیت افکار عمومی به قوه قضائیه به‌اندازه‌ای است که احکام و آراء قضائی را، عین دستورات دینی و الهی می‌دانند؛ لذا تردید و اعتراض به آن تخدیش وجهه دینی آن است.

 

سؤال: با توجه به سوابق حضرت‌عالی در پست‌های مدیریتی مختلف در دستگاه‌ قضائی، آسیب‌های بالقوه و بالفعل این دستگاه چه بوده؟ و راهکارهای عبور از آن چیست؟

پاسخ: بدیهی است که هر حکمی، یک حاکم و یک محکوم دارد و طبیعی است که محکوم، ناراضی باشد. این یک آسیب طبیعی است که با اتقان قاضی و اقناع محکوم، می‌توان این نارضایتی را کاست. یکی از آسیب‌های جدی بالقوه، شائبه تأثیرپذیری قوه از تعلقات جناحی و سیاسی است که خوشبختانه کمترین مصداق آن را شاهد بودیم.

از آسیب‌های دیگر، وضعیت نامطلوب معیشت قضات است که حسب دستور شرع، قاضی باید تأمین گردد تا تحت تطمیع قرار نگیرد.

کم‌بهرگی برخی قضات از آخرین شیوه‌ها و کشف جرائم و نحوه صدور حکم و نیز دانش مدیریتی، مبنی بر چگونگی مدیریت بر پرونده و محکمه، یکی دیگر از آسیب‌های بالقوه و بالفعل است که با برگزاری دوره‌های ارتقاء سطح مهارت، قابل جبران است.

توزیع نامناسب مزایا و تسهیلات رفاهیات در قوه و سازمان‌های تابعه یکی از آسیب‌های بالقوه و بالفعل قوه است که افزایش اختیارات رؤسای سازمان‌های تابعه در جهت تأمین آن، راهگشا خواهد بود.

کاهش اعتماد عمومی نسبت به قوه که متأثر از جریانات سیاسی و فشار تبلیغاتی رسانه‌های داخلی و خارجی است، یک آسیب جدی تلقی می‌گردد و در نهایت بی‌نظمی و آشوب را در پی خواهد داشت و هر کسی برای احقاق حق خود، رأساً اقدام خواهد کرد.

 

سؤال: نقش سازمان بازرسی کل کشور در گام دوم انقلاب اسلامی چیست؟

پاسخ: مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توصیه‌هایی را در حوزه نظارت و بازرسی بیان داشتند که به شرح ذیل است:

فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است. بروز این تهدید ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند.

دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت، از تشکیل نطفه‌ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی با ایمان و جهادگر و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.

سازمان بازرسی کل کشور برای تحقق نظام قضائی طراز انقلاب اسلامی، سعی کرده تا منویات ایشان را پیاده‌سازی نموده و در برنامه‌های اجرایی خود بکار گیرد.

 

سؤال: آیا بین «نظارت» و «بازرسی» تفاوت قایل هستید؟

پاسخ: هر چند از نظر مفهومی و لغوی «نظارت» و «بازرسی» به‌عنوان کلمات مترادف به کار برده شده و هردو بر فرآیندی دلالت دارند که نتایج عملیات و عملکرد را با بایدها و اهداف آن مقایسه نموده و پس از یافتن مغایرت‌ها بر اصلاح آن اقدام می‌نماید، لیکن با بررسی و واکاوی بیشتر، گرایش¬هایی در مفهوم هر یک از لغات مزبور وجود دارد که در ترسیم رسالت و اهداف سازمان لازم است در نظر گرفته شود.

در «بازرسی»، تصمیمات مدیریتی بر اساس آنچه اتفاق افتاده و یا در حال اتفاق است، موشکافی می‌شود و از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، پس از تشخیص تخلف و جرم، خاطی به مراجع رسیدگی‌کننده معرفی و تا حصول نتیجه موضوع پیگیری می‌شود.

در «نظارت»، چه در سطح عملیاتی ـ اجرایی و چه در سطح کلان و استراتژیک، فعالیت‌های دستگاه اجرایی، به‌طور پیوسته و مستمر با استفاده از راهكارهاي علمي و مهارت‌هاي عملي فعاليت‌ها، برنامه‌ها و میزان تحقق اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت، رصد و ارزیابی‌شده و ناظر با تطبیق قوانین بر عملکرد دستگاه، مسیر درست از نادرست دستگاه را ترسیم می‌کند و در صورت کج‌راهی، با هشدارهای به‌موقع و صریح، از بروز تخلف، فساد و یا جرم جلوگیری می‌کند و یا با ارائه راه‌حل‌هاي اصلاحي، زمینه تحقق وظایف قانونی را مهیا می‌سازد.

 

سؤال: چشم‌انداز سازمان بازرسی کل کشور در افق 1404 چیست؟

پاسخ: پس از ابلاغ سند 20 ساله کشور توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سند چشم‌انداز 20 ساله سازمان در سال 1386 تهیه مي‌گردد. سازمان در اين مقطع با تدوين سند چشم‌انداز بازرسي و نظارت متأثر از مباني و اهداف كلان با تعامل نزديك با اسناد بالادست شامل: سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون برنامه توسعه كشور، برنامه راهبردي قوه ‌قضاييه و با بهره‌گيري از تجارب و نتايج برنامه راهبردي اول و دوم به تدوين اهداف و آرمان‌هاي نزديك و دور خود در بخش نظارت و بازرسي نظير: ایفای نقش محوري در مبارزه با فساد، تلاش در جهت ارتقاء سلامت اداري، حفظ حقوق شهروندي و قانون‌مداري در جهت افزايش اعتماد عمومي پرداخته كه اصلاح ساختار و قانون تشكيل، توسعه و تحول در بخش فرايندها و روش‌هاي بازرسي، انجام نظارت ديجيتال و مكانيزاسيون بازرسي به‌علاوه توجه به سرمایه انسانی و آموزش بازرسان حرفه‌ای از طریق تعامل نزديك با مردم و دستگاه‌ها از مشخصه‌هاي اصلي آن به حساب مي‌آيد.

در سند چشم‌انداز سازمان بازرسی کل کشور در افق سال 1404 هجری شمسی، هدف آن بود که در افق سال 1404 سازمان بازرسی کل کشور، سازمانی باشد: «مورد اعتماد و اتکای مردم و مسئولین به‌عنوان دستگاه کارا و اثربخش، ضد فساد، حافظ حقوق شهروندی و ضامن تحقق برنامه‌ها و قوانین دستگاه‌های اداری کشور در ایرانی توسعه‌یافته با جایگاه اول منطقه از لحاظ شاخص‌های کنترل فساد، ارتقاء سلامت اداری و حاکمیت قانون».

 

سؤال: بر اساس این چشم‌انداز، مأموريت اصلی سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

پاسخ: مأموریت این سازمان این‌گونه ترسیم شده است: «سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارتی برخاسته از قانون اساسی در پرتو همکاری و تعامل قوای سه‌گانه، عهده‌دار نظارت و بازرسی هدفمند، مستمر، به هنگام و بازدارنده از کلیه دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی است و با ارائه پیشنهادهای سازنده و مؤثر، زمینه‌های حاکمیت قانون و ارتقای سلامت نظام اداری، گسترش عدالت اجتماعی و تأمین حقوق دولت و مردم را فراهم می‌سازد. سازمان بازرسی کل کشور در اجرای مأموریت خود با برنامه‌ریزی جامع و پویا، به‌کارگیری سرمایه انسانی متعهد متخصص و مجرب، استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی روزآمد و جلب مشارکت‌های مردمی در تحقق سیاست‌های کلی نظام، تقویت مدیریت کشور و شفاف‌سازی اطلاعات در کلیه دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی ایفای نقش می‌کند و در این مسیر از دانش و تجربه مراکز علمی پژوهشی و سایر نهادهای نظارتی ملی و بین‌المللی بهره می‌برد».

 

سؤال: مطابق با قوانین و مقررات وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در چه حیطه‌ای است؟

پاسخ: مطابق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از: مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول این قانون، تجزیه و تحلیل آن‌ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. (تبصره الحاقی 17-4-1387)

مطابق این قانون، وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:

- الف) نظارت و بازرسی برنامه‌ای: بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهردار‌‌ی‌ها‏ و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است بر اساس برنامه منظم.

- ب) بازرسی‌های فوق‌العاده: انجام این بازرسی‌ها حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضائیه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.(اصلاحی 7-5-1375)

- ج) بازرسی‌های موردی: اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهردار‌‌ی‌ها‏ و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.(اصلاحی 7-5-1375)

مطابق ماده 11 این قانون سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:

- الف) بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به‌منظور انجام وظایف محوله.

- ب) ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاه‌های نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به‌منظور ارتقاء کیفی و کمّی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه‌گانه.

- ج) معرفی نماینده، به مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مشمول بازرسی به‌عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.

- د) ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به‌هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوءجریانات احتمالی.

- ﻫ) اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به‌منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385.(اصلاحی 17-4-1387)

مطابق آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اولویت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات و شرایط و مقتضیات زمانی و با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد.

الف) فرامین مقام معظم رهبری.

ب) سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.

ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات.

د) برنامه‌های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضائیه.

ﻫ) مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی از دستگاه‌های مشمول بازرسی می‌تواند به شکل «خوداظهاری» صورت گیرد. در این روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق «راستی‌آزمایی» بررسی و گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود. سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری(اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید.

بنا بر ماده 62 آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ساختار مناسب دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور را(که در اجرای بند «ب» ماده 11 قانون تشکیل گردیده و اساسنامه آن به تأیید سران سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است) طراحی و با تعیین پست‌های سازمانی لازم نسبت به تنظیم و پیگیری امور شورا و تشکیل شوراهای متناظر استانی، کارگروه‌ها‏ی تخصصی و واحدهای مرتبط مذکور در اساسنامه اقدام نماید.

به‌منظور تحقق مفاد بند «الف» ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 65 آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور و در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی و پیشگیری از تخلف و جرم، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد و توسعه فرهنگ قانون‌مداری و بهره‌گیری از توان علمی، تخصصی و اطلاعاتی تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط(بازرسان افتخاری) در زمینه‌های مختلف از جمله؛ پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط‌زیست و ارتقای میزان سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون‌مداری، کسب اطلاعات و اخبار و... استفاده می‌گردد.

مطابق تبصره 1 ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجراء این ماده۱ است. همچنین ماده 28 این قانون شورای دستگاه‌های نظارتی را موظف نموده تا نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

- الف) تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای(الف)، (ج) و(د) ماده(2) این قانون.

- ب) اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به‌صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم.

- ج) بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد.

موارد فوق‌الذکر، قوانین و مقرراتی است که به‌طور مستقیم به وظایف سازمان بازرسی کل کشور تصریح‌شده اما در سایر قوانین و مقررات جاری۲، مواد متعددی متناسب با وظیفه نظارت و بازرسی سازمان مطرح است که پرداختن به آن در این مجال نمی‌گنجد.

 

سؤال: مبنای برنامه‌های نظارت و بازرسی تدوین‌شده در این سازمان بر اساس چه مبنایی صورت می‌پذیرد؟

پاسخ: اقدامات و عملکرد سازمان بازرسی‌کل کشور، مبتنی بر فرامین و مطالبات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و سیاست‌های کلی نظام، رهنمودها و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، تکالیف مقرر در قوانین جاری، اعم از برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور، قوانین بودجه سنواتی، قوانین و مقررات دستگاه‌های مختلف، انتظارات مردم از دستگاه‌های اجرائی و دغدغه‌های صاحب‌نظران و کارشناسان داخل و خارج از سازمان در خصوص موضوعات اساسی کشور و مقتضیات کنونی جامعه، احصاء و تنظیم گردیده و با رویکرد نظارت هدفمند، به‌هنگام و اثربخش در جهت مقابله با عوامل و مصادیق فساد، پیشگیری از سوء جریانات و بهبود عملکرد نظام اداری کشور و معطوف به حل برخی از مشکلات کلان کشور و بهبود وضعیت اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون نظارت مردمی، تقویت نقش آمبودزمانی سازمان، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت قانونی قوه قضائیه و تأکید بر استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی و تقویت نظارت الکترونیکی بر فرآیندهای اداری در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

تمرکز بر ارائه گزارش‌های هشداری به مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجرائی توسط سازمان، بالأخص در سال‌های اخیر و با هدف پیشگیری از وقوع سوءجریانات مهم و اثرگذار در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از دیگر نکات کلیدی اشاره‌شده در این گزارش است که عملاً نقش قابل توجهی در عدم شکل‌گیری سوءجریانات و فساد اداری در بسیاری از حوزه‌ها داشته است.

راهبردها و جهت‌گیری‌های نظارت و بازرسی سازمان در دوره 1397-1392 با توجه به مطالبات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان در راستای «حاکمیت قانون و ارتقاء سلامت نظام اداری کشور» تدوین‌شده و مبنای برنامه‌های نظارت و بازرسی هر سال قرار گرفته است.

 

اهداف راهبردی نظارت و بازرسی

اهداف راهبردی برنامه‌های نظارت و بازرسی سازمان در دوره 1397-1392 عبارت بوده است از:

الف) ارتقاء کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی در مقابله با مفاسد اقتصادی و سوء جریانات اداری.

ب) ارتقاء کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی در اصلاح فرآیندها و حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرائی کشور.

 

مهم‌ترین رویکردهای حاکم بر برنامه‌های نظارت و بازرسی

1. حاکمیت نگاه راهبردی و اتصال برنامه عملیاتی سال به برنامه راهبردی.

2. توجه به شناسایی علت‌ها در کنار معلول‌ها در انجام نظارت و بازرسی‌ها.

3. پرهیز دادن بازرسی‌های امور/کل از انجام نظارت و بازرسی‌های کم اثر و غیر راهبردی.

4. ایجاد بازدارندگی و پرهیز دادن از تشکیل و بایگانی نمودن بی‌رویه پرونده‌های برنامه‌ای و موردی.

5. تقویت نقش واحدهای ستادی در تحقق اهداف برنامه.

6. تقویت نقش و معطوف ساختن بازرسی‌های امور در اجرا و مدیریت برنامه‌های راهبردی.

7. افزایش کارایی و اثربخشی‌ها و ارتقاء کیفیت نظارت و بازرسی‌ها.

 

راهبردهای نظارت و بازرسی

در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 راهبرد برنامه‌های نظارت و بازرسی سازمان متناسب با مقتضیات زمانی، مختلف بوده لیکن مهم‌ترین راهبردهای نظارت و بازرسی عبارت است از:

1. نظارت بر اجرای تکالیف قانونی مقرر در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

2. نظارت بر منابع و مصارف دستگاه‌های اجرائی

3. نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و اجرای پروژه‌ها و طرح‌های ملی

4. نظارت بر اعطای مجوزها و نحوه فعالیت مؤسسات واگذارشده

5. نظارت بر نحوه وصول حقوق دولتی و مطالبات معوق و تعرفه گذاری‌ها

6. نظارت بر نحوه پرداخت ‌و مصرف تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبارات

7. نظارت بر انجام معاملات(مزایده‌ها و مناقصه‌ها)

8. نظارت بر منابع درآمدی و نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرائی.

9. نظارت بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرائی.

10. نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرائی در پیگیری حقوق دولت و استرداد دارایی‌های دولتی و مطالبات معوق.

11. نظارت بر نحوه انعقاد و اجرای قراردادها و پروژه‌های تحقیقاتی و طرح‌های عمرانی و انجام معاملات.

12. نظارت بر نحوه اجرای تکالیف قانونی در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری با تأکید بر برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

13. نظارت بر عملکرد واحدهای نظارتی (دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد، حفاظت، حراست و...) و کنترل‌های داخلی و نحوه همکاری با سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با متخلفان و پیگیری پیشنهادهای سازمان.

14. نظارت بر مصوبات مراجع تصمیم‌گیر و نحوه اجرای آن در دستگاه‌های اجرائی.

15. نظارت بر عملکرد هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان و اجرای پیشنهادهای سازمان و احکام صادره.

16. بررسی نحوه حسابرسی و کنترل‌های داخلی، رسیدگی و ثبت حساب‌ها و اجرای استانداردهای حسابداری.

 

جهت‌گیری‌های نظارت و بازرسی

جهت‌گیری‌های برنامه‌های نظارت و بازرسی سازمان نیز در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 متناسب با مقتضیات زمانی، مختلف بوده اما مهم‌ترین جهت‌گیری‌های نظارت و بازرسی عبارت است از:

1. اختصاص برنامه‌ها و توان بازرسی به آسیب‌های کلیدی و مسائل راهبردی و دغدغه‌های اساسی نظام.

2. مبارزه با فساد و مقابله با سوء جریانات در دستگاه‌های اجرائی.

3. تدوین برنامه بر اساس رویکرد حل مسئله و ارائه تصویر جامع از مسائل اساسی کشور به مسئولین ذی‌ربط و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری در سطح تنقیح و اجرا.

4. توجه به کیفیت در اجرای برنامه با لحاظ کمیت و رویکرد مدیریت بر مبنای نتیجه و اثربخشی در تصویب برنامه‌ها.

5. اولویت قرار دادن مسائل اقتصادی و مراودات مالی دستگاه‌های اجرائی، معیشت مردم و نحوه ارائه خدمات در دستگاه‌های خدمات‌رسان.

 

سؤال: سازوکارهای کارآمدی سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

پاسخ: تغییرات مستمر محیطی، ایجاب می‌کند تا از نگاه سنتی و ثبات محور به شیوه‌های نوین و پویا روی آوریم که اعمال نظارت الکترونیک و ایجاد سامانه‌های مختلف و بر خط، از آن جمله است؛ به این معنا که متناسب با تغییرات و پیچیدگی و غیرقطعی محیط بازرسی، بتوان مناسب‌ترین روش نظارت و بازرسی را در قالب «نظارت فراگیر و راهبردی» اعمال نمود تا با کمترین هزینه مالی و انسانی، بیشترین بهره‌وری را مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که سازمان‌ها و دستگاه‌ها، نه به‌صورت غیرنظام‌مند و بدون برنامه پیش روند و نه بدون اراده و بسته و ایستا؛ بلکه مأموریت محور و درعین‌حال بهره‌مند از خلاقیت و پویایی که همان نظارت فراگیر، مستمر و پویاست؛ تا شاهد سازمان‌های خلاق و پویا و زنده با ترکیبی از آزادی و کنترل باشیم.

 

از جمله ویژگی‌ها و شاخص‌های نظارت کارا:

1. نظارت و بازرسی پاسخگو

2. به هنگام بودن

3. معنی‌دار و هدفمند

4. قابل اطمینان و اتکا بودن

5. هشدار دهندگی

6. پیش‌بینی‌کنندگی

7. کمیت‌پذیر و برخوردار از پیشنهادهای قابل اجرا و اثربخش

ازاین‌رو برای اینکه سازمان باز‌رسی کل کشور کارآمد شود لازم است:

- حرکت سازمان بازرسی کل کشور به سمت سازمان‌های یادگیرنده تغییر کند.

- تبادل اطلاعات و تجربیات بین سازمان‌های نظارتی و بازرسی درون دستگاهی و مؤسسات دولتی با سازمان بازرسی کل کشور افزایش یابد.

- مأموریت‌ها، اهداف و استراتژی‌های دستگاه‌های نظارتی کشور آسیب‌شناسی و بازبینی گردد.

- مدیران، حسابرسان، بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی جهت اعمال نظارت نوین آموزش‌های تخصصی و مهارت مدار ببینند.

- نتایج نظارت و بازرسی‌ از عملکردها و برنامه‌ها، به مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بازخورد داده شود.

- ضمن ارزیابی دستگاه‌ها، سیستم‌های تشویقی مدیران موفق در جهت تحقق ارتقای سلامت نظام اداری اعمال گردد.

- ـ رعایت دقت، سرعت و صحت در نظارت و بازرسی توأمان باشد.

- در برنامه‌ها و عملیات نظارت و بازرسی جهت پرهیز از مچ‌گیری صرف و اعتمادسازی مدیران و افزایش سطح نظارت‌پذیری آنان، انعطاف‌پذیری لازم وجود داشته باشد.

- ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مقدورات دستگاه‌های مشمول بازرسی شناسایی گردد.

- کمیسیون‌های علمی ـ تخصصی نظارت و بازرسی با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور تقویت گردد.

- حرمت و جایگاه انسانی مدیران، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های مشمول بازرسی حفظ گردد.

- اعمال نظارت الکترونیک و بهره‌مندی از سامانه‌های مختلف پیاده‌سازی گردد.

 

سؤال: میزان تبعیت دستگاه‌های مشمول بازرسی از گزارشات سازمان بازرسی چیست؟

پاسخ: مقاومت یا ممانعت در مقابل تغییر، یک امر طبیعی است به‌گونه‌ای که از قول معصوم (ع) آمده است: «النّاس حریصٌ علی ما مُنع». «نظارت‌پذیری» و عزم و باور مدیران و مسئولان نهادها به‌ضرورت اصلاح در نظام اداری و اینکه سازمان بازرسی، بازوی تقویت‌کننده و به فرموده مقام معظم رهبری، «ابزار حسن مدیریت» است، موجبات تبعیت نهادهای مسئول را فراهم می‌نماید.

طبیعی است برای افزایش این تبعیت، در نظام اداری و بوروکراتیک، به ضمانت اجرایی گزارش‌ها، نیازمندیم. هم الزامات قانونی می‌خواهد و هم غنای گزارش‌ها و حمایت‌های قضایی.

تخصیص یک اصل از اصول قانون اساسی (اصلی 174) و اشاره به آن در اصول دیگر، گویای جایگاه رفیع و استقلال آن از قواست و بدین لحاظ در قانون اساسی تصریح شده است که این سازمان زیر نظر «رئیس قوه قضائیه» است.

وجود «بازرس قضایی» در ساختار تشکیلاتی سازمان و الزام قانونی به تبعیت از گزارش‌ها از سوی مقامات و مسئولان، گونه‌ای دیگر از استقلال این سازمان است. قانون و آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی در مواد مختلف، دستگاه‌ها را مکلف به اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی می‌نماید.

گستره حضور در موضوعات مختلف اداری، مالی، مدیریتی، ساختاری و ... بیانگر وسعت بی‌مانند دامنه ورود در مراحل مختلف قبل، حین و بعد از اجراست که فرمایشی بودن این نهاد را قویاً رد می‌کند.

 

سؤال: الگوی مطلوب اداره سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

پاسخ: «نظارت بر حسن جریان امورَ» و «اجرای صحیح قوانین» ویژگی متمایز و درعین‌حال، ممتاز سازمان بازرسی کل کشور از دیگر دستگاه‌های نظارتی است. این ویژگی بیانگر صبغه و رویکرد دو وجهی آن از بعد مدیریتی و قضایی است. بعد نظارت، ناظر بر جنبه‌های مدیریتی آن و بعد بازرسی (اجرای صحیح قوانین) جنبه قضایی آن را در برمی‌گیرد. الگوی مطلوب اداره این سازمان، در برگیرنده هر دو بعد قضایی و مدیریتی است؛ چرا که قضاوت، به‌گونه‌ای شامل نظارت و ارزیابی نیز می‌شود و نظارت بر دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی، شاخه و مرحله‌ای از مدیریت نیز به حساب می‌آید. چنانکه گزارش‌ها و پیشنهادهای سازمان بازرسی، جنبه‌های توصیه‌ای، هشداری و پیشگیرانه را در بر می‌گیرد که بیانگر جنبه‌های مدیریتی است؛ نه قضایی صرف.

از جهت دیگر، پیشنهادهای لازم‌الاجرا که با امضا و تأیید بازرسان قضایی تهیه و به مراجع ذی‌صلاح قضایی می‌رسد نیز، بیانگر جنبه‌های قضایی این سازمان است. ازاین‌جهت سازمان بازرسی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر نظارت بر مدیریت کشور، باید بر نظارت مدیران دستگاه‌ها نیز، نظارت کند. نخستین وظیفه هر مدیری، نظارت بر محیط اداری خویش است و سازمان بازرسی به‌گونه‌ای نظارت آن‌ها را نیز ارزیابی می‌کند. نه‌تنها با مصادیق ناهنجاری‌ها و مظاهر فساد مبارزه می‌کند بلکه با برخورداری از دیدگاه کلان نگر، نوعی نظارت استراتژیک را نیز اعمال می‌کند.

 

سؤال: مهم‌ترین اقدامات سازمان در حوزه نظارت و بازرسی چه بوده است؟

پاسخ: نظارت و بازرسی‌های سازمان به استناد ماده 2 آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی‌کل کشور در سه قالب برنامه‌ای (مستمر)، موردی و فوق‌العاده و توسط تعداد 17 بازرسی‌امور در مرکز و 31 بازرسی‌کل در استان‌های کشور اجراشده که نتیجه اجرای بازرسی‌های یادشده نشان‌دهنده این مطلب است که بالغ بر 30 هزار گزارش اصلی و بیش از 17 هزار گزارش اختصاصی (هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (کارکنان، ذی‌حساب، مدیران)، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری (مدیران کل و بالاتر)، کیفری و ابطال مصوبه) طی سال‌های 1392 تا 1397 به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

با عنایت به اینکه انجام معاملات از طریق مناقصه و مزایده بخش قابل توجهی از عملکرد مالی دستگاه‌های اجرائی را تشکیل می‌دهد، این امر یکی از بسترهای مناسب برای بروز فساد مالی می‌باشد. سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و با هدف پیشگیری از ایجاد سوءجریانات مالی، نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرائی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های سالانه در دستور کار دارد که با دریافت اطلاعات معاملات دستگاه‌ها از طریق سامانه ملی معاملات و بر اساس مؤلفه‌هایی نظیر اهمیت و ارزش ریالی معاملات اعلام‌شده و با لحاظ محدودیت‌های موجود در حوزه نیروی انسانی، بر انجام بخشی از معاملات دستگاه‌های اجرائی نظارت می‌نماید.

طی سال‌های 1392 تا 1397 از تعداد 295.779 معاملات ثبت‌شده در سامانه، نمایندگان سازمان در تعداد 156.926 مورد اعم از مناقصه و مزایده (معادل 53 درصد) حضور داشته‌اند. نمایندگان سازمان از تعداد 156.926 معامله‌ای که حضور داشته‌اند به نحوه برگزاری و رعایت الزامات قانونی تعداد 63.575 معامله (یعنی معادل 5/40 درصد) تذکر وارد نموده‌اند.

نمایندگان سازمان در طول دوره موردنظر، درخواست لغو و یا تجدید تعداد 7.633 معامله (اعم از مناقصه و مزایده) را به دستگاه‌های اجرائی اعلام نموده‌اند.

اثربخشی‌های سازمان۳ که ناشی از اجرای پیشنهادهای گزارش‌های نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده بازرسی‌های امور/کل بوده و توسط دستگاه‌های ذی‌ربط طی سال‌های 1397-1392 اجرا شده است، شامل اثربخشی‌های مالی:

- وصول مطالبات معوق دولتی، واریز وجوه به خزانه دولت

- استرداد وجوه و اموال، جلوگیری از تضییع بیت‌المال

- لغو و تجدید مناقصه. مزایده‌ها

- جلوگیری از تضییع اموال

- جلوگیری از فرار مالیاتی

- جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

- افزایش درآمد/ کاهش هزینه دولت

 و اثربخشی‌های غیرمالی است که سرفصل‌های اصلی آن عبارت است از:

- اصلاح ساختار یا فرآیندها و روش‌های اداری

- اجرای صحیح قوانین و مقررات یا جلوگیری از اقدامات خلاف قوانین و مقررات

- صدور، لغو یا اصلاح مقررات/ دستورالعمل‌ها/ بخشنامه‌ها

- صدور، اصلاح و یا لغو پروانه‌ها/ مجوزها/ قراردادها

- صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی

- اصلاح و بهبود امور

- ابطال مصوبات/ مقررات/ احکام(دیوان عدالت اداری)

- محکومیت کیفری

- محکومیت اداری- انتظامی

- خلع‌ید، رفع تصرف، جلوگیری از تخریب اموال و اراضی و تغییر کاربری اراضی ملی

علاوه بر این به‌منظور استفاده بهتر از ظرفیت‌های قانونی در امر نظارت و بازرسی، سازمان با رعایت بند ج ماده 11 قانون تشکیل خود و با هدف پیشگیری از وقوع سوء جریانات مهم در دستگاه‌های اجرائی، اقدام به تهیه و ارسال «گزارش‌های هشداری»۴ طی سال‌های اخیر نموده که ضمن دریافت بازخورد مناسب، نتایج و اثرات قابل ملاحظه‌ای در پیشگیری از وقوع فساد و سوء جریان در بخش‌های مختلف به همراه داشته است.

 

سؤال: به‌منظور تقویت ارتباط با مردم سازمان بازرسی چه اقداماتی انجام داده است؟

پاسخ: با اجرای الگوی مدیریت مشارکتی، آحاد شهروندان، تلاش خواهند کرد تا هر یک برای بهبود وضعیت، نقش اساسی ایفا کنند و با اعمال نظارت همگانی، چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت تشکل‌ها و سمن‌ها موجبات ارتقای سلامت نظام اداری و کاهش نارسایی‌ها و فساد فراهم گردد.

مشارکت مردمی از حقوق مدنی و حقوق عامه محسوب می‌گردد و در دنیای امروز با عنوان «سوت زن‌ها» تجلی می‌یابد و دولت نیز موظف به حمایت از آن‌هاست. ضمن آنکه مقبولیت نظام جمهوری اسلامی به جمهوریت آن وابسته است.

در حال حاضر بخش عمده‌ای از مأموریت‌های بازرسی، بر اساس اعلامات مردمی است و بر همین اساس «مرکز رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی و صیانت از حقوق شهروندی» در ساختار سازمان بازرسی، به‌صورت فعال و شبانه‌روزی، مشغول دریافت اطلاعات از این طریق است. بدیهی است با توجه به امکانات و منابع محدود سازمان بازرسی و تعدد دستگاه‌های اجرایی، امکان نظارت و بازرسی از همه آن‌ها ناممکن است. آمار شکایات، اخبار، اطلاعات و اعلامات مردمی به سازمان بازرسی، گویای اعتماد مردمی به این سازمان است. «تنبیه اجتماعی» ناشی از فشار افکار عمومی، کاراترین شیوه پیشگیری و مبارزه با فساد و ناهنجاری است.

از جمله وظایف و اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یک نهاد نظارتی و آمبودزمانی، رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی و آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی بروز شکایات است. انجام این وظیفه مهم در سازمان بازرسی کل کشور به عهده «مرکز رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی» این سازمان گذارده شده است.

با این هدف و رویکرد سازمانی، مرکز رسیدگی به شکایات و اعلامات تلاش نموده است تا با تولید گزارش‌های آماری، تحلیلی از روند دریافت و رسیدگی به شکایات و اعلامات، توزیع جغرافیایی، دستگاهی و محتوایی شکایات و اعلامات واصله، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ملی را در تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری صحیح برنامه‌های اجرائی یاری نماید.

سازمان بازرسی کل کشور برای نهادینه کردن و گسترش فرهنگ نظارت همگانی و جلب مشارکت مردمی و در اجرای بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به‌منظور گسترش ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات آنان از دستگاه‌های اجرائی و دریافت به‌موقع گزارش‌ها و اعلانات از سوءجریان‌ها، تهدیدات و آسیب‌های دستگاه‌ها با ایجاد زیرساخت‌های لازم، گام‌های مهمی برداشته است.

به‌منظور تسهیل و ارائه خدمات الکترونیک به مراجعین، «سامانه نرم‌افزاری رسیدگی به شکایات و اعلامات در بستر اینترنت» و «سامانه 136 سازمان بازرسی کل کشور» در سال‌های اخیر با بازنگری و مهندسی مجدد فرآیند رسیدگی به شکایات و اعلانات، فعالیت خود را گسترش داده و ضمن بررسی‌های مقدماتی و پیگیری حل مشکلات افراد، نسبت به بررسی و تحلیل گزارش‌های مردمی اقدام و موارد حائز اهمیت را جهت انجام بررسی‌های تکمیلی، به‌صورت سیستمی به ادارات کل نظارت و بازرسی ارجاع می‌نماید. در حال حاضر این مرکز با همکاری حدود 10000 کاربر در دستگاه‌های اجرائی سراسر کشور، فرآیند نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی را در دستگاه‌های اجرائی نظارت و پیگیری می‌نماید.

طی سال‌های 1397-1392 تعداد 195.399 شکایت و 134.934 اعلام به سازمان بازرسی کل کشور واصل گردیده است.

مطابق مفاد بند «الف» ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 65 آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور، این سازمان می‌تواند از توان و ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط برای پیشگیری از وقوع جرم، توسعه فرهنگ قانون‌مداری، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط‌زیست و کسب اطلاعات و اخبار ارزیابی‌ها و پیشنهادها در این زمینه استفاده نماید.

به همین منظور، «دفتر توسعه نظارت همگانی» در حوزه معاونت حقوقی و نظارت همگانی با تعیین برنامه‌ها و سازوکارهای اجرائی تشکیل گردیده و دستورالعمل اجرائی نحوه همکاری تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و افراد واجد شرایط با رعایت مواد قانونی آن، به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. همچنین همکاری اشخاص و تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، آزاد و افتخاری است و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نمی‌کند.

طبق آخرین اطلاعات، تعداد 7.024 نفر بازرس افتخاری و 506 سازمان‌ مردم‌نهاد به‌صورت فعال با واحدهای استانی سازمان همکاری می‌کنند.

 

سؤال: سازمان بازرسی به‌منظور حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری چه اقداماتی انجام داده است؟

پاسخ: سازمان بازرسی کل کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری مدظله در دهه اخیر که با محوریت «اقتصاد مقاومتی» بر «حمایت از سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق تولید» تأکید داشته است و بر اساس دستورالعمل حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه۵، دفتری با عنوان «دفتر حقوقی و حمایت از سرمایه‌گذاری» ذیل معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان فعال نمود. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مدظله و تدوین «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه»۶ وظایف حمایت از سرمایه‌گذاری از این دفتر منفک و «دفتر توسعه نظارت همگانی» این وظایف را عهده‌دار گردید. این دفتر از زمان تأسیس در سال 1386 تاکنون مؤثر واقع‌شده و توانسته با شناسایی، جذب، آموزش و به‌کارگیری 7024 نفر به‌عنوان «بازرس افتخاری» و 506 «سازمان مردم‌نهاد» فعالیت‌های نظارت و بازرسی را پیگیری نماید که این امر منجر به رسیدگی حدود 370 پرونده طی سال‌های گذشته گردیده است.

«دفتر توسعه نظارت همگانی» پس از احاله انجام وظایف مربوط به دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری به آن، اقدام به بازطراحی برنامه راهبردی خویش نمود و اخیراً طرحی خدمت ریاست محترم قوه قضائیه ارسال گردید تا پس از دستور ایشان جنبه حمایت‌گرایانه سازمان از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری نمایان‌تر گردد. در این طرح پیشنهاد گردیده تا با تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در سازمان بازرسی کل کشور، در راستای ماده 13 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست¬های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

 

سؤال: با گذشت چهار دهه از فعالیت این سازمان، رویکردهای جدید این سازمان چیست؟

پاسخ: اتکاء امروز نهادهاي نظارتي با فاصله گرفتن از روش‌هاي گذشته بر مردم‌نهادها و رسانه‌ها و آحاد جامعه مي‌باشد. مردم به‌عنوان صاحبان اصلي کشور خود را شريک مهم و مؤثر در امور اداره کشور دانسته و از هرگونه تلاش در جهت ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد دريغ نخواهند نمود، لذا مشارکت و نظارت عمومي و نهادهاي مردمي، تعامل و ارتباطات مدیران دستگاه‌های اجرایی، حضور در مجامع و شوراهای بین‌المللی و آمبودزمانی، سياست قطعي نظارت و بازرسي است. مؤلفه‌هايي که به‌عنوان چشم‌انداز آينده در اين امر متصور است عبارتند از:

- برجسته‌شدن نقش و جايگاه مردم و مسئوليت‌پذيري آحاد جامعه در سالم‌سازي نظام اداري کشور.

- ايجاد و تقويت احساس نظارت مستمر و دائمي در نزد متوليان و مجريان دستگاه‌هاي اجرایی.

- تلفيق مسئوليت‌پذيري مردم و احساس نظارت مستمر مجريان دستگاه‌هاي اجرایی با توجه به نقش مؤثر آن در پيشگيري از تخلفات اداري.

- کاهش فساد اداري، تقليل يافتن هزينه‌هاي مادي و معنوي، کاهش سوء‌مديريت و در نتيجه ارتقاء سلامت اداري کشور.

- رشد، بالندگي و شکوفايي جامعه به دلیل حضور مؤثر مردم در امر نظارت و روان شدن فرآيندهاي مربوط به نظام اداري و افزايش امنيت شغلي افراد.

- افزايش آرامش رواني و احساس رضايتمندي در آحاد جامعه و بالتبع هموارشدن مسيرهاي گوناگون رشد و توسعه کشور.

- گسترش تعاملات بین‌المللی و انتقال تجارب سایر کشورها در مبارزه با تخلف و فساد.

حساسيت‌هاي عمومي و چالش دستگاه‌هاي کشوري در مواجه با بحث‌هاي حقوقي و نظارتي اخير، سازمان را با تجربه‌اندوزي و بازبيني برخي فرايندها و انجام اقدامات مورد نظر در حوزه‌هاي کليدي آماده مي‌سازد. در بررسي‌های کارشناسي که در حوزه شناسايي چالش‌ها و آسيب‌پذيري بخش‌هاي حاکميتي در مباحث فساد مالي صورت گرفته، بيشترین تخلف و فسادها مربوط به حوزه مسايل مالي و بانکي، واگذاري‌ها، مزايده و مناقصات، امورات اجرايي و پروژه‌هاي عمراني بوده است.

آنچه از لحاظ تغيير و تحول در قوه مقننه و مجريه (احياء سازمان امور اداري و استخدامي، تغيير و تحولات مديريتي در برخي حوزه‌ها مثل صندوق ذخيره ارزي) انجام شد، پاسخ مناسبي به انتظارات جامعه بود و رسيدگي قاطع قضايي و اعلام به‌موقع نتايج آن به مردم حاکي از رضايت‌مندي عمومي دارد.

 

سؤال: اثربخشي نتايج اقدامات با رویکردهای جدید چه بوده است؟

پاسخ: بررسي کلي و برآيند ارزيابي‌ها در خصوص تأثيرگذار بودن اقدامات جديد سازمان بازرسي و نوع مواجهه افراد و افکار عمومي با آن نشان مي‌دهد جامعه از اقدامات به‌موقع و قاطعانه دستگاه نظارتي استقبال مي‌نمايد. در اين ميان آنچه طي سال‌هاي اخير مهم است، اينکه:

1. سازمان بازرسي کل کشور در شکلي جديد، با مراجعه به افکار عمومي و شفاف‌سازي برخي تخلفات در حوزه‌هاي بانکي و مالي، اراضي عمومي به بخشي از خواسته‌هاي به‌حق نظام و مردم پاسخ داد.

2. این سازمان در اجراي مطالبات قانوني رهبر انقلاب و وظايف ذاتي قوه قضاييه مطابق اصل 174 قانون اساسي و قانون تشکيل سازمان در انجام این‌گونه اقدامات شفاف نظارتي در آينده تأکيد دارد.

3. استفاده از فناوري‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، فضاي رسانه‌اي، ارتباطات مردمي، نظارت همگاني رويکرد جديد سازمان در هم‌افزايي عمومي و فعاليت‌هاي نظارتي است.

4. روش‌هاي جديد منجر به نتايج اثربخشي در کشف فساد و اقناع و پاسخگويي دولت‌مردان به مطالبات قانوني شده و اين کار به شکل برنامه‌اي و سيستمي ادامه مي‌يابد.

5. بعد از اين، پديده‌هايي همچون افشاگري و دست‌روکن‌ها در قالب شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباطات مردمي و افکار عمومي در خدمت شفاف‌سازي، قانون‌مداري و نظارت و بازرسي قرار خواهد گرفت.

6. با همه بي‌مهري‌هاي برخي مسئولین در عدم همکاري با نهاد نظارت و بازرسي کل کشور، اين سازمان با پشتوانه قانون، اقبال مردم، حمايت‌هاي رئيس محترم قوه قضاييه به اقدامات خود ادامه خواهد داد.

بعد از اين مي‌توان انتظار داشت که:

- مردم اخبار و اطلاعات و گزارشات خود را به‌صورت شفاف در اختيار این نهاد نظارتي قرار دهند.

- با هر نوع نقض قانون و تخلف و فساد در هر شکل و زمينه‌اي به شیوه‌ای يکسان برخورد شود.

- در فضاي واقعي، از طریق رسانه‌ها مسائل و مشکلات صادقانه با مردم در ميان گذاشته شود.

- مديران و مسئولان اجرايي بدانند درصورتی‌که آسيب و تخلفي متوجه آن‌ها باشد، طبق قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.

- طبيعي است در راه مبارزه با فساد برخي تهديدات و رفتارهای ناصواب دامن‌گير ناظران و بازرسان می‌شود که البته بايد به جان خريد.

 

سؤال: صلاحیت‌های قانونی سازمان بازرسی در چه عرصه‌هایی است؟

پاسخ: سازمان بازرسي با کسب تجربه چهار دهه فعالیت و با پشتوانه مردمي در اجراي قانون و عمل به مسئوليت‌هاي خود در پاسداشت حقوق شهروندي و تکريم آحاد جامعه مصمم و مؤثرتر خواهد کوشيد و اجازه نخواهد داد حقوق اساسي نظام و حق شهروندي مردم هر دو وجه‌المصالحه افراد ذی‌نفوذ قرار گيرد.

شفافيت در اقدامات اداري و مالي دستگاه‌ها در محدوده قانون و اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي در حد ضرورت، مطابق مصوبات مجلس و برنامه ششم توسعه، از نتايج اقدامات سازمان بوده و حسب ضرورت دنبال مي‌شود. ازاین‌پس بايد انتظار داشت که مديران و مسئولين در قبال دستورات اداري و مالي، مطابق قوانين و مقررات کشور، پاسخگوي اقدامات خود باشند. تا بر شفافيت فضاي اداري و اجرايي کشور افزوده شود.

این سازمان به‌عنوان بازوي توانمند مديريت، مسئولين نظام را در خدمت‌گزاری بهتر و بيشتر به ملت ياري خواهد رساند. سازمان بازرسی کل کشور نظارت کاملي را در مرکز و استان‌ها در خصوص استفاده‌کنندگان از بودجه دولت و بيت‌المال و حفظ اراضی و اموال عمومي اعمال مي‌نمايد و با هر گونه تخلف، برخورد قاطع قانوني مي‌شود.

این سازمان از آحاد مردم، گروه‌هاي اجتماعي، فعالان اقتصادي و همه افرادي که در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در عرصه‌هاي توليد و کسب‌وکار نيازمند کمک هستند، حمایت نموده و به‌صورت مستمر بر پیگیری مطالبات آن‌ها از مراجع قانونی می‌باشد.

این سازمان در خصوص محیط‌زیست، منابع طبيعي به‌ويژه تغيير کاربري اراضي که مخاطرات فراواني متوجه آب‌وخاک و محيط زندگي افراد نموده، علاوه بر ارائه گزارش‌هاي نظارتي به مقامات ذي‌صلاح، رأساً اقدامات دستگاه‌ها را پيگيري و رصد خواهد کرد.

معتقدیم با افزايش هزينه‌هاي تخلف و مقابله با سوء‌جريان و فساد اقتصادي و مالي، برخي دنبال تضعيف جايگاه نظارتي دستگاه‌هاي مسئول بوده و به دنبال زیر سؤال بردن اقدامات دستگاه قضايي می‌باشند، اقدامات سازمان در این خصوص بازدارنده است و مردم فهيم و قدرشناس ايران اسلامي و هم‌چنين جامعه مديران و مسئولين کشور با تجارب و اندوخته‌هاي ارزشمند به‌دست‌آمده، پشتيبان و يار و ياور بازرسي در اجراي قانون خواهند بود.

امید است با افزايش هزينه‌هاي تخلف و فساد و از طریق ارتقاء ارزش‌هاي انساني و انقلابي، در راستای حاکميت قانون و سالم‌سازي محيط‌هاي اداري و اجرايي گام برداريم و بعد از اين ديگر نبايد شاهد زير پاگذاشتن قانون و مقررات در برخورداري عده‌اي محدود از حقوق و مزايا و پاداش‌هاي غيرمتعارف و تملک اراضي و زمين‌هاي ملي توسط محدودي از افراد خاص بود.

مي‌توان اميدوار بود با اقدامات انجام‌گرفته، آحاد افراد جامعه از دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مالي دستگاه‌ها آگاهي يابند و مسئولين، مردم را محرمِ اسرار اداري و اجرايي کشور بدانند چراکه مسئوليت امر مهم «نظارت مردمي» که در اصول هشتم قانون اساسي و مباني ديني و قرآني بيان شده است (امربه‌معروف و نهي از منکر) تضمين‌کننده شفافيت، دسترسي‌هاي نظارتي و مشارکت عمومي در اين امر مي‌باشد.

با اجراي درست، شرعي و قانوني مقررات و پاسخگويي مقامات و مسئولين، ديگر نبايد حتي نگران از افشاي گزارشات و اطلاع‌رساني مقامات مسئول در حوزه نظارت و بازرسي کشور بود. اعتلاي امر نظارت و بازرسي با هدف حکمراني خوب مسئولين و رضايت‌مندي عمومي در حمايت و پشتيباني آحاد جامعه و مسئولين کشور است که اين مهم به فضل الهي به ثمر خواهد نشست.

 

 

پی‌نوشت‌ها:

۱. ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری. مقابله با فساد مقرر می‌دارد: دستگاه‌های مذکور در بندهای(الف)، (ب) و(ج) ماده(2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به‌طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد. واحد مزبور موظف است بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله‌مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به‌صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند. کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

۲. قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون پول‌شویی، قانون استخدام کشوری و...

۳. اثربخشی: بر اساس دستورالعمل داخلی ارزیابی عملکرد، منظور از اثربخشی نتایج قطعی، مستقیم یا مؤثر و مستند حاصل از هرگونه اقدام قانونی سازمان (پیشنهاد، مکاتبه، هشدار و مانند آن) در زمینه‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، بهبود یا اصلاح روش‌ها و فرایندها، رفع نارسایی‌ها، کاهش هزینه، افزایش درآمد، استرداد مال، پیشگیری از سوء جریانات، آرای محکومیت، ابطال مصوبات و اصلاح قوانین و مقررات است.

۴. هدف از ارائه هشدار استفاده از ظرفیت قانونی سازمان به‌منظور پیشگیری سریع از بحران‌ها و سوء جریانات مهم یا کاهش خسارات و آسیب‌های احتمالی ناشی از تصمیمات خلاف قانون از طریق هشیار کردن و توجه دادن فوری دستگاه‌ها به قانون و تبعات نقض احتمالی آن است.(بند ج ماده 11 قانون تشکیل سازمان)

۵. مصوبه شماره 1/86/10832 مورخ 16-10-1386 رئیس وقت قوه قضائیه

۶. مصوب 29-6-1396 رئیس وقت قوه قضائیه

 

 

 

 

فایل متن کامل مصاحبه با چلچراغ(PDF)

فایل متن کامل مصاحبه با چلچراغ(DOC)

 


١٤:٢٠ - يکشنبه ٢ تير ١٣٩٨    /    شماره : ٣٨٦٩    /    تعداد نمایش : ٧٣٥







شعار سال ۱۳۹۸: رونق تولید
گزارش تصویری
محتويات مرتبط
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است